گرت دیویس، بازرس کل دفتر ملی حسابرسی بریتانیا، عملکرد وزارت دفاع این کشور برای رسیدگی به افشای اطلاعات هزاران افغان که با دولت بریتانیا همکاری کرده بودند را زیر سوال برد. گرت دیویس گفت که وزارت دفاع بریتانیا در این مورد به‌درستی به دفتر ملی حسابرسی اطلاع نداده است.
روزنامه فایننشنال تایمز روز چهارشنبه، ۲۵ سرطان، به نقل از دفتر ملی حسابرسی بریتانیا گزارش داد که وزارت دفاع، برخلاف روال مقرر موضوع درز اطلاعات که در فبروری ۲۰۲۲ رخ داده بود و تا اگست ۲۰۲۳ پنهان مانده بود، را به‌درستی به دفتر ملی حسابرسی اطلاع نداده است.
روزنامه بریتانیایی دیلی تلگراف گزارش داد که تحقیقات آن‌ها نشان می‌دهد که از زمان درز کردن اطلاعات همکاران سابق نیروهای بریتانیایی در افغانستان در فبروری ۲۰۲۲، بیش از ۲۰۰ سرباز و پولیس سابق افغان به دست طالبان شناسایی و کشته شده‌اند.
گفته شده است درز کردن اطلاعات زمانی رخ داد که یک سرباز بریتانیایی به‌طور تصادفی فهرست متقاضیان برنامه انتقال افغان‌ها را فاش کرد.
پس از شناسایی، با حکم قضایی محرمانه از رسانه‌ای‌شدن موضوع جلوگیری شد، اما این محدودیت به‌تازگی برداشته شده است.
بازرس دولت بریتانیا اکنون در حال بررسی پیامدهای این رویداد بر ارزیابی‌های مالی و نحوه هزینه کردن منابع عمومی در وزارت دفاع است.
به گفته یک مقام این دفتر، مدیر حسابرسی وزارت دفاع از اصل ماجرا آگاه بوده، اما اجازه نداشته آن را با سایر بخش‌های دفتر ملی حسابرسی در میان بگذارد.
بر اساس اسناد دادگاه، وزارت دفاع تنها با اشاره‌ای محدود در گزارش مالی سالانه موافقت کرده بود که همان هم در نسخه نهایی حذف شده است.
وزارت دفاع در پاسخ به این انتقادات گفته است که طبق حکم دادگاه عمل کرده، اما حالا آماده همکاری کامل برای شفاف‌سازی بیشتر است.
بر اساس اسناد داخلی، هزینه اجرای برنامه مخفیانه انتقال افغان‌ها ابتدا تا ۷ میلیارد پوند تخمین زده شده بود، اما جان هیلی، وزیر دفاع، گفته که هزینه نهایی به حدود ۸۵۰ میلیون پوند کاهش خواهد یافت، چون تعداد واجدان شرایط کمتر از انتظار بوده است.
او گفته است تنها حدود ۷ هزار افغان از طریق این برنامه محرمانه وارد بریتانیا خواهند شد.
رقم کل ۲۴ هزار نفر شامل افغان‌هایی است که از طریق طرح‌های عمومی نیز به بریتانیا منتقل شده‌اند. از این میان، حدود هزار نفر از کسانی که اطلاعات‌شان فاش شده بود، به‌صورت استثنایی به این برنامه‌ها دسترسی یافته‌اند.
ثبت رسمی افغان‌های منتقل‌شده از طریق برنامه محرمانه، از ماه فبروری امسال در سیستم وزارت داخله آغاز شده است.
کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا، دولت قبلی را به‌دلیل پنهان‌کاری در این ماجرا به شدت مورد انتقاد قرار داده و گفته وزرای پیشین باید پاسخ‌گو باشند.
حکومت بریتانیا افشای این فهرست را اشتباه سهوی یک کارمند وزارت دفاع دانسته است.
بن والاس، وزیر دفاع سابق، گفته است در آن زمان اولویت او حفاظت از جان همکاران افغان بوده و مسئولیت کامل این اشتباه را می‌پذیرد.
جان هیلی، وزیر دفاع بریتانیا، روز چهارشنبه اذعان کرد که احتمال پیامدهای جانی درز کردن فهرست برای همکاران سابق بریتانیا را رد نمی‌کند.
