شورای هماهنگی نمایندگی‌های سیاسی و قونسلی افغانستان می‌گوید احتمال توافق جدید اکتشاف معادن میان قزاقستان و طالبان نگران‌کننده است. این شورا از قزاقستان خواسته است تا از امضای هرگونه توافق اقتصادی با طالبان خودداری کند.
این شورا روز جمعه، ۲۷ سرطان در بیانیه‌ای هشدار داده است که اقدام احتمالی قزاقستان برای امضای توافقنامه‌های معادن با طالبان می‌تواند به تقویت این گروه، تشدید نقض حقوق بشر و تضعیف قواعد بین‌المللی منجر شود.
این شورا همچنین نسبت به احتمال استفاده طالبان از درآمدهای این قراردادها برای «تقویت سرکوب و تامین منافع گروهی» ابراز نگرانی کرده است.
در این بیانیه آمده است که امضای توافقنامه‌ها با طالبان، زمینه‌ساز پول‌شویی، جریان‌های مالی غیرقانونی و نقض سازوکارهای ضد فساد خواهد بود.
شورای هماهنگی تاکید کرده است که طالبان از مشروعیت حقوقی لازم برای عقد قرارداد برخوردار نیست و چنین توافق‌هایی ممکن است در آینده از سوی حکومت منتخب افغانستان به رسمیت شناخته نشود و کشور امضاکننده را با پیامدهای حقوقی و مالی روبه‌رو کند.
در بخشی این بیانیه آمده است: «ورود به توافقنامه با طالبان، خطر غارت منابع، محروم‌سازی نسل‌های آینده از میراث مشروع‌شان و بی‌ثبات‌سازی منطقه از طریق مشروعیت‌بخشی به یک رژیم غیرپاسخ‌گو را در پی دارد.»
به‌تازگی، قاسم جومارت توکایف، رئیس‌جمهور قزاقستان به ارکین توکوموف، نماینده ویژه این کشور در امور افغانستان، دستور داده است تا زمینه توسعه همکاری با افغانستان را در حوزه‌های تجاری، اقتصادی و بشردوستانه فراهم کند.
وزیر خارجه قزاقستان نیز پیشتر گفته بود که کشورش بدون به‌رسمیت‌شناختن طالبان، خواهان تعامل با این گروه است.
