در پی بازتاب گسترده رسانه‌ای و تهدید طالبان به‌انتقام‌گیری، کمیته اطلاعات و امنیت پارلمان بریتانیا اعلام کرد که درباره افشای اطلاعات افغان‌های متقاضی پناهندگی و همکاران پیشین این کشور در افغانستان تحقیق می‌کند.
رئیس کمیته اطلاعات و امنیت پارلمان بریتانیا روز دوشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که تمام اسناد مربوط به پرونده باید فوراً برای بررسی ارائه شوند تا تحقیقات رسمی آغاز گردد.
سخنگوی وزارت دفاع بریتانیا اعلام کرد که حکومت به شدت از بررسی افشای اطلاعات به واسطه این کمیته استقبال می‌کند.
در ماه فبروری سال ۲۰۲۲، یکی از کارمندان وزارت دفاع بریتانیا به‌طور اشتباهی اطلاعات نزدیک به ۱۹ هزار افغان را منتشر کرد. این افراد در گذشته با نیروهای بریتانیایی همکاری داشتند و پس از فروپاشی دولت و برگشت طالبان به قدرت، خواستار تخلیه و انتقال به بریتانیا بودند.
حکومت محافظه‌کار بریتانیا برای مقابله با پیامدهای این افشاگری و انتقال هزاران نفر از این فهرست به بریتانیا، هفت میلیارد پوند اختصاص داده بود. افشای اطلاعات افغان‌های متقاضی پناهندگی، رسوایی کلانی به بار آورده است. به ویژه این‌که حکومت پیشین این کشور سعی کرده است این موضوع را مخفی نگه دارد.
لرد بیمیش، رئیس کمیته اطلاعات و امنیت پارلمان بریتانیا در بیانیه‌ای گفت: «کمیته توافق کرده است که پس از بررسی اسناد درخواستی، تحقیقاتی را درباره نقش و فعالیت نهادهای اطلاعاتی در ارتباط با از دست رفتن داده‌های متقاضیان پناهندگی در فبروری ۲۰۲۲ انجام دهد.»
پس از این افشاگری، طالبان اعلام کردند به فهرست ۱۹ هزار نفری افراد همکار با بریتانیا دست یافته‌اند. برخی مقام‌های طالبان به روزنامه بریتانیایی تلگراف گفته‌اند که این افراد مشمول عفو عمومی نخواهند شد و مورد بازپرس قرار خواهند گرفت.
علاوه بر افغانها، افشای اطلاعات جان بیش از ۱۰۰ مقام بریتانیایی، از جمله نیروهای ویژه و کارکنان استخبارات خارجی این کشور را نیز به خطر انداخته است.
با این حال، دولت بریتانیا اعلام کرده است که افراد آسیب‌دیده از این اقدام احتمالا غرامتی دریافت نخواهند کرد.
