جبهه آزادی از حمله به ماموران امر به معروف طالبان در کابل خبر داد

بر اساس اعلامیه مرکز خبرنگاران افغانستان، اسلام‌گل توتاخیل، معاون رادیو جوانان و احمدضیاء امان‌یار، خبرنگار و ویراستار ویدئویی رادیو بیگم، پس از گذراندن دوره محکومیت خود آزاد شده‌اند.

این دو نفر در میانه ماه دلو ۱۴۰۳بازداشت و از سوی محکمه ابتدایی کابل به اتهام «تبلیغات علیه طالبان» به شش ماه زندان محکوم شده بودند. این حکم در محکمه استیناف نیز تایید شده بود.

مرکز خبرنگاران افغانستان می‌گوید که توتاخیل تمام دوره حبس را در بازداشتگاه ریاست ۴۰ استخبارات گذرانده، در حالی که امان‌یار دو ماه آخر را در زندان پل‌چرخی سپری کرده است.

همچنان در اعلامیه مرکز خبرنگاران افغانستان آمده است که احمد نوید اصغری، مدیر شرکت تولید محتوای رسانه‌ای پیکسل، و مشتاق احمد حلیمی، کارمند این شرکت، که در ۲۴ سرطان از سوی استخبارات و اداره امر به معروف طالبان بازداشت شده بودند، نیز روز گذشته آزاد شدند.

این افراد در آن زمان به علت دوبله فیلم و سریال خارجی از سوی طالبان، به ترویج فرهنگ غربی و همکاری با رسانه‌های خارجی متهم شده بودند. وزارت امر به معروف در تاریخ ۴ اسد، ویدئویی از «اعتراف» اجباری آقای اصغری منتشر کرده بود.

بر اساس اعلامیه مرکز خبرنگاران افغانستان، مقام‌های طالبان هنوز درباره شرایط آزادی این افراد، سرنوشت تجهیزات ضبط‌شده، یا وضعیت فعالیت این رسانه‌ها اظهار نظری نکرده‌اند. مرکز خبرنگاران افغانستان از آزادی این کارمندان رسانه‌ها استقبال کرده است.

این نهاد افزوده است که بر اساس داده‌های ثبت‌شده در ردیاب آزادی رسانه‌ها، دست‌کم ۱۱ خبرنگار و کارمند رسانه‌ای همچنان در افغانستان در بازداشت به‌سر می‌برند یا در حال گذراندن محکومیت زندان هستند.

تعرفه ترجیحی، به کاهش یا حذف بخشی از مالیات واردات برای کالاهای خاص میان دو یا چند کشور گفته می‌شود.

بر بنیاد اعلامیه‌ وزارت صنعت و تجارت طالبان، چهار محصول صادراتی افغانستان، (انگور، سیب، انار و بادنجان رومی) و چهار محصول صادراتی پاکستان (کیله، ام، کچالو و کینو) مشمول این توافق شده‌اند. تعرفه گمرکی این اقلام به‌گونه‌ مشترک به ۲۷ درصد کاهش یافته است.

این تصمیم پس از آن نهایی شد که کابینه پاکستان به پیشنهاد وزارت تجارت آن کشور، توافقنامه تعرفه ترجیحی با افغانستان را تصویب کرد. بر اساس متن توافق، این طرح تا تاریخ ۳۱ جولای ۲۰۲۶ ادامه خواهد داشت.

مقام‌های طالبان و پاکستان این اقدام را گامی مهم در جهت تقویت همکاری‌های اقتصادی و افزایش حجم تجارت میان دو طرف دانسته‌اند. به گفته وزارت صنعت و تجارت طالبان، این فرصت می‌تواند برای دهقانان هر دو کشور بازار مناسبی فراهم کند.

این کمک در چارچوب برنامه‌های بشردوستانه اتحادیه اروپا و با تمرکز بر ارتقای ظرفیت‌های بخش صحت عامه در مناطق محروم افغانستان صورت گرفته است.

ویرونیکا بوسکوویچ پوهار، نماینده اتحادیه اروپا در افغانستان در دیدار با عبدالقیوم روحانی والی طالبان در خوست گفت که هدف اصلی این کمک پیشگیری از شیوع بیماری‌های واگیر و تقویت خدمات لابراتواری در سطح محلی است.

او گفته است که اتحادیه اروپا به حمایت از ارائه خدمات اساسی برای مهاجران و گروه‌های آسیب‌پذیر در افغانستان نیز ادامه خواهد داد.

در سال‌های اخیر، اتحادیه اروپا از جمله نهادهایی بوده که بخشی از کمک‌های بشردوستانه خود را به بخش‌های بهداشت، آموزش و رسیدگی به نیازهای مهاجران در افغانستان اختصاص داده است.

در این ایمیل‌ها که از نام وزارت دفاع بریتانیا ارسال شده، از دریافت‌کنندگان خواسته شده است برای دریافت غرامت، با مدارک شناسایی مراجعه کنند.

با این حال، وزارت دفاع بریتانیا تاکید کرده که این پیام‌ها جعلی هستند و هیچ ارتباطی با نهادهای دولتی ندارند. سخنگوی این وزارت‌ گفته است: «این ایمیل از سوی وزارت دفاع یا هیچ بخش دیگری از دولت بریتانیا ارسال نشده است.»

بر اساس بررسی‌های اسکای‌نیوز، در این ایمیل‌ها برخی اطلاعات شخصی قربانیان به‌کار رفته است؛ موضوعی که نگرانی‌هایی را درباره میزان دسترسی افراد ناشناس به فهرست داده‌های فاش‌شده ایجاد کرده است.

این فهرست شامل مشخصات نزدیک به ۱۹ هزار متقاضی برنامه «اسکان و کمک به افغان‌ها» وزارت دفاع بود که در جریان یک اشتباه اداری در فبروری ۲۰۲۲ درز کرد.

در همین حال، حدود ۱۳۰۰ تن از افغان‌های آسیب‌دیده از افشای اطلاعات در حال پی‌گیری یک دعوای حقوقی گروهی علیه دولت بریتانیا اند.

یک موسسه حقوقی که این پرونده را به‌پیش می‌برد، هشدار داده است که شرایط ناشی از این افشاگری، زمینه را برای کلاه‌برداری و سوءاستفاده‌های خطرناک فراهم کرده و جان این افراد را با تهدید جدی روبه‌رو ساخته است.

آقای بنت روز پنجشنبه در پیامی در شبکه اکس نوشت: «من از برگزاری این دادگاه مردمی مهم که به رهبری افغان‌ها و گامی دیگر برای پاسخ‌گویی[طالبان] است، حمایت می‌کنم.»

بنت تمرکز این دادگاه بر «شهادت قربانیان و بازماندگان» سرکوب گسترده زنان افغان را مهم دانست.

دادگاه مردمی برای زنان افغانستان قرار است از شانزدهم تا هجدهم میزان در شهر مادرید اسپانیا برگزار شود. این دادگاه با همکاری دادگاه دایمی مردمی و با مشارکت نهادهای مدنی افغان، دادستان‌ها و قضات بین‌المللی برگزار خواهد شد.

برگزارکنندگان این دادگاه اعلام کرده‌اند که هدف اصلی آن مستندسازی سرکوب سیستماتیک زنان در افغانستان و تلاش برای پاسخ‌گو کردن طالبان در قبال این اقدامات است.

بنت تا اکنون چندین گزارش انتقادی از وضعیت حقوق بشری در افغانستان منتشر کرده است. طالبان در واکنش، سفر گزارشگر ویژه سازمان ملل به افغانستان را ممنوع کرد.

کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل با استناد به گزارش‌های گزارشگر ویژه سازمان ملل، اقدامات طالبان علیه مردم به ویژه زنان و دختران افغان را محکوم کرده اند.