غلامحسین مظفری با اشاره به نبود صلاحیت کافی در مدیریت امور مهاجران، اظهار داشت که فقدان قانون و اختیارات استانی باعث از دست رفتن فرصتهای مهمی شده است.
مظفری در نشست بررسی روند تصویب سازمان مهاجرت، خواستار واگذاری مدیریت مسائل مهاجران به استانهای مرزی ایران شد. او همچنین پیشنهاد کرد که انجام مطالعات تطبیقی درباره قوانین مهاجرتی کشورهای مختلف در اولویت قرار گیرد.
استاندار خراسان رضوی افزود که در بسیاری از کشورها، حضور مهاجران با هدف سرمایهگذاری و بهصورت پروژهمحور مدیریت شده است. وی با اشاره به تجربه کشورهایی مانند ترکیه و امارات متحده عربی، خاطرنشان کرد که در این کشورها، دریافت اقامت منوط به سرمایهگذاری در پروژههای خاص است.
مظفری تصریح کرد: «چنانچه قرار باشد به سرمایهگذاران افغان تابعیت اعطا شود، این اختیار باید به استانها واگذار گردد. طرحهایی مانند ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در خواف و منطقه آزاد مشترک در دوغارون میتوانند به این منظور ساماندهی شوند.»
این مقام ایرانی تاکید کرد که تصمیمگیریهای مربوط به مهاجران افغان باید به استانهای شرقی واگذار شود تا بار سنگین مدیریت مهاجرت از دوش دولت مرکزی برداشته شود. وی افزود: «برای ساماندهی اتباع و مهاجران و برقراری امنیت پایدار، باید طرحهای مشترک اقتصادی با افغانستان در دستور کار قرار گیرد.»
امیرالله شمقدری، معاون امنیتی-انتظامی استاندار خراسان رضوی، نیز در این نشست اظهار داشت که تاکنون ۵۷ هزار کارت کار برای مهاجرین افغان در این استان صادر شده است.
او همچنان افزود: «تاکنون ۷۵۰ هزار نفر از مهاجرین افغان از مرزهای این استان خارج شدهاند.»
شمقدری همچنین گفت: «در حال حاضر، ۷۵ هزار دانشآموز و پنج هزار دانشجوی افغان در مکاتب و دانشگاههای خراسان رضوی مشغول به تحصیل هستند.»
معاون استاندار بر اهمیت ساماندهی و نظارت بر سرمایهگذاری اتباع خارجی تاکید کرد و افزود: «این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است، اما بدون اختیارات لازم، مدیریت مؤثر آن ممکن نیست و در نتیجه، فرصتهای ارزشمندی از دست میرود.»
جمهوری اسلامی ایران از اوایل اپریل ۲۰۲۵ بیش از یک میلیون مهاجر افغان را اخراج کرده است. این اقدام باعث بروز بحران اجتماعی و انسانی در افغانستان، بهویژه در ولایتهای مرزی این کشور، شده است. سازمانهای بینالمللی هشدار دادهاند که تداوم اخراج مهاجران سبب خواهد شد که مدیریت وضعیت از دست برود.