دولت بلجیم اعلام کرد که از روز دوشنبه مجموعه‌ای از قوانین جدید و سخت‌گیرانه درباره پناهجویان را در این کشور به اجرا در آورده است. این مقررات پس از تصویب پارلمان بلجیم در ماه گذشته، دسترسی بسیاری از مهاجران به روند پناهندگی و مراکز اقامتی را محدود می‌کند.
به گزارش پایگاه خبری انفو مایگرنتس، پناهجویانی که پیش‌تر در یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا پاسخ مثبت دریافت کرده‌اند، دیگر حق ثبت درخواست پناهندگی در بلجیم و استفاده از مراکز اقامتی را نخواهند داشت.
سازمان‌های حامی پناهندگان هشدار می‌دهند که بسیاری از این افراد به دلیل سوءرفتار، فقر یا نبود حمایت در کشور اول مجبور به ترک آن شده‌اند. نادیده گرفتن وضعیت آن‌ها، بی‌خانمانی را افزایش خواهد داد.
همچنین براساس قانون جدید، هرگونه درخواست پناهندگی که پیش‌تر در یک کشور دیگر اتحادیه اروپا بررسی شده باشد چه با پاسخ مثبت و چه منفی به طور خودکار غیرقابل‌پذیرش شناخته شده و با روندی سریع رد خواهد شد.
آنلین فان بوسویت، وزیر مهاجرت بلجیم گفته است که از میان حدود ۴۰ هزار درخواست پناهندگی ثبت‌شده در سال ۲۰۲۴، بیش از ۱۵ هزار مورد مربوط به افرادی بوده که قبلا در کشورهای دیگر تحت بررسی یا حمایت قرار گرفته بودند.
او این روند را «گردشگری پناهندگی» خوانده و تأکید کرده که قصد دارد «سخت‌گیرانه‌ترین سیاست مهاجرتی تاریخ بلجیم» را اجرا کند.
بروکسل همچنین محدودیت‌هایی را در زمینه صدور ویزا برای اعضای خانواده پناهندگان اعمال کرده است. براساس این تصمیم برای صدور ویزا برای اعضای خانواده پناهندگان، میزان درآمد لازم به دو هزار و ۳۰۰ یورو در ماه افزایش یافته است.
همچنین اگر یک پناهنده بخواهد همسر یا نامزدش را از کشورش بیاورد، سن هر دو طرف باید حداقل ۲۱ سال باشد.
در همین حال اگر پناهجویان پس از رد دوسیه پناهندگی صرفا به خاطر داشتن فرزند زیر سن در خاک بلجیم اقامت او به‌طور خودکار پذیرفته نمی‌شود و باید مدارک جدیدی برای توجیه ماندن در این کشور ارائه شود.
این تصمیمات در حالی اجرا شده‌اند که بلجیم طی سال‌های اخیر بارها به دلیل عدم تأمین سرپناه برای پناهجویان، به‌ویژه مردان تنها، از سوی شورای اروپا و دادگاه حقوق بشر اروپا مورد انتقاد قرار گرفته است.
