یک دادگاه استیناف فدرال در امریکا در حکمی پرداخت غرامت از ذخایر ارزی بانک مرکزی افغانستان را به خانواده قربانیان حملات ۱۱سپتامبر و بمبگذاری‌های القاعده در برابر دو سفارت امریکا در آفریقا رد کرد.
بنا به حکم دادگاه، آنها نمی‌توانند با استناد به نقش طالبان در این حملات به علت پشتیبانی از القاعده و تروریسم، از ۳.۵ میلیارد دالر بانک مرکزی پولی دریافت کنند.
رویترز گزارش داد که این حکم هفته گذشته، ۳۱ اسد صادر شده است.
دادگاه تجدیدنظر ناحیه دوم منهتن نیویارک گفت که دارایی د افغانستان بانک در شعبه نیویارک بانک مرکزی امریکا، با در نظرداشت قانون مصونیت‌های دولتی خارجی (FSIA)، از مصادره مصون است، زیرا این بانک نهادی متعلق به دولت افغانستان است.
شاکیان همچنان نتوانستند نشان دهند که بر بنیاد قانونی به نام «بیمه خطرات تروریسم»، بانک مرکزی به عنوان نهاد تحت استفاده طالبان که در امریکا یک سازمان تروریستی است، برای پرداخت غرامت مسئول می‌باشد. این خانواده‌ها قصد داشتند که ۳.۵ میلیارد دالر را که حکومت بایدن به علت دعوای حقوقی این خانواده‌ها در آگست ۲۰۲۱ مسدود کرده بود، دریافت کنند.
هوزه کبرانس، قاضی دادگاه گفت که در ۱۵ آگست ۲۰۲۱، یعنی روزی که کابل سقوط کرد و دارایی‌ها مسدود شد، هیچ مدرکی وجود نداشت که بانک مرکزی به طالبان کمک کرده یا تحت کنترول آنها بوده باشد. او افزود که طالبان بعداً مقام‌های ارشد این بانک را تبدیل کرد.
حکومت ایالات متحده، طالبان را به عنوان یک سازمان تروریستی می‌شناسد. واشنگتن از به‌رسمیت شناختن طالبان به عنوان دولت افغانستان امتناع کرده است.
القاعده در زمانی که رهبر آن در افغانستان حضور داشت، در ۱۱ سپتامبر به دو برج تجارت جهانی در نیویارک حمله کرد که براثر آن ۳ هزار نفر کشته شدند. امریکا از طالبان خواست که رهبران القاعده را تحویل دهد و پس از آن به افغانستان حمله کرد.
همچنین، القاعده مسئول بمبگذاری در برابر سفارت‌های امریکا در کنیا و تانزانیا در آگست ۱۹۹۸ بود که منجر به کشته شدن ۲۲۴ نفر شد.
