سازمان ملل از پاکستان خواست ضرب‌الاجل خروج مهاجران افغان را تمدید کند

در این نشست خبری که روز سه‌شنبه چهارم سنبله برگزار شد، افراسیاب ختک، فرحت‌الله بابر، و آمنه جنجوعه، نمایندگان پیشین مجلس سنای پاکستان، نمایندگان مهاجران افغان و شماری دیگر از سیاستمداران و فعالان مدنی حضور داشتند.

این ائتلاف، با برگزاری نشست مطبوعاتی و انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که اخراج اجباری افغان‌ها، به‌ویژه زنان، کودکان و جوانان، خلاف اصول انسانی، قانون اساسی پاکستان و موازین بین‌المللی است.
آنان هشدار دادند که ادامه این روند به یک فاجعه انسانی منجر خواهد شد.

بر اساس بیانیه، از اکتوبر ۲۰۲۳ تاکنون بیش از ۱.۲ میلیون افغان از پاکستان اخراج شده‌اند و بیش از ۳ میلیون نفر دیگر، شامل دارندگان کارت‌های پی‌او‌آر و ای‌سی‌سی در معرض خطر فوری اخراج قرار دارند.

در بیانیه آمده است که تصمیم پاکستان مبنی بر اخراج مهاجران، میلیون‌ها افغان را با خطر زندان، آزار و آسیب جدی در افغانستان مواجه کرده است.
آن‌ها از دولت پاکستان خواستند تا به جای اخراج اجباری، سیستمی عادلانه و انسانی برای دسته‌بندی مهاجران ایجاد کند و برای افغان‌های قانون‌مدار مسیرهای قانونی مانند اقامت، جواز کار و حتی شهروندی فراهم سازد.

در بیانیه همچنان گفته شده است که جوانان، زنان، کودکان و بزرگسالانی که به جامعه نفعی می‌رسانند، باید فرصتی برای ماندن در پاکستان داشته باشند.

این ائتلاف همچنین یادآور شده است که افغان‌ها در طول دهه‌ها در بخش‌های آموزش، خدمات صحی و تجارت‌ در پاکستان نقش سازنده‌ای ایفا کرده‌اند و باید به‌عنوان بخشی جدایی‌ناپذیر از جامعه این کشور شناخته شوند.

بر بنیاد ضرب‌الاجل دولت پاکستان، قرار است از اول ماه سپتمبر، روند اخراج ۱.۴ میلیون افغان دارای کارت «پی‌او‌آر» و حدود ۸۰۰ هزار افغان دارای کارت‌های «ای‌سی‌سی» آغاز شود.

اوایل این ماه، پاکستان فراخوان جدیدی برای افغان‌هایی که ویزا ندارند نیز صادر کرد تا کشور را ترک کنند. طرح اخراج مهاجران افغان برای نخستین‌بار در ۲۰۲۳ آغاز شد. از آن زمان تاکنون بیش از یک میلیون افغان این کشور را ترک کرده‌اند.

هم‌زمان، پاکستان از دو ماه به این‌سو روند تمدید ویزا را نیز متوقف کرده است و به همین دلیل حتی افغان‌هایی که مدارک قانونی دارند و خواهان ادامه اقامت هستند، قادر به تمدید ویزای‌شان نیستند.

روزنامه نویه زوریخه سایتونگ روز سه‌شنبه نوشت که سوئیس پس از چهار سال غیبت، در ماه مارچ همکاری‌های خود را با افغانستانِ تحت کنترول طالبان از سر گرفته است. سوئیس نخستین کشور غربی است که در پوشش دفتر کمک‌های بشردوستانه در افغانستان حضور می‌یابد.

اریک مارکلی، دیپلومات سوئیسی، مسئولیت این دفتر را به عهده دارد. او به زوریخه سایتونگ گفت که بازگشایی این دفتر نتایج مثبتی داشته است. او افزود که بهترین راه کمک به مردم افغانستان، حضور داشتن در این کشور است.

مارکلی رهبری یک تیم متشکل از پنج کارمند سوئیسی و ده کارمند افغان را بر عهده دارد. در میان آنان سه زن افغان نیز مشغول به کار اند که طالبان همکاری آنان با این دفتر را پذیرفته‌ است.

پس از تسلط طالبان در سال ۲۰۲۱، سوئیس مانند دیگر کشورهای غربی دفاتر خود را در افغانستان بست و کارمندانش را خارج کرد. از آن زمان خدمات قنسولی برای شهروندان افغانستان از طریق سفارت سوئیس در پاکستان انجام می‌شد. با این حال، کمک‌های بشردوستانه سوئیس به افغانستان ادامه یافت و پس از تحولات سیاسی، تمرکز اصلی آن بر کمک‌های فوری و حیاتی قرار گرفت.

زوریخه سایتونگ نوشت که یکی از اولویت‌های مهم سوئیس حمایت از زنان و دختران است. این کشور اکنون از حدود ۱۴۰ نهاد زنان در افغانستان پشتیبانی می‌کند؛ نهادهایی که به قربانیان خشونت کمک می‌رسانند یا امکان فروش صنایع دستی زنان را فراهم می‌سازند.

مارکلی می‌گوید طالبان با وجود محدودیت‌های گسترده بر زنان، اجازه اجرای برخی پروژه‌های پشتیبانی از زنان را داده‌اند. او تاکید می‌کند که میان سیاست و کمک‌های بشردوستانه مرز روشنی وجود دارد و دفتر کابل صرفاً بر امور امدادی متمرکز است.

هفته گذشته چهار نماینده طالبان به دعوت حکومت سوئیس به ژنو سفر کردند تا هویت ۱۳ پناهجوی افغان را بررسی کنند. از این میان، یازده نفر به جرم‌های مختلف محکوم شده‌ اند و قرار است اخراج شوند.

این همکاری واکنش منفی سازمان‌های مدافع پناهندگان را در پی داشته است؛ آنان این همکاری را نوعی مشروعیت‌بخشی به طالبان می‌دانند. اما برخی سیاستمداران محافظه‌کار سوئیسی امیدوارند این همکاری‌ روند اخراج مجرمان افغان را تسهیل کند.

مارکلی در بخشی از صحبت‌هایش هشدار داده است که اخراج اجباری صدها هزار مهاجر افغان از پاکستان و ایران می‌تواند بحران انسانی را در افغانستان تشدید کند. او می‌گوید کمک‌هایی چون پروژه‌های آبیاری با همکاری بنیاد آقاخان می‌تواند به بهبود زندگی جوانان افغان کمک کند و آنان را به ماندن در کشور امیدوار سازد.

سوئیس در حالی به عنوان نخستین کشور غربی در افغانستان حضور می‌یابد که پیش‌تر کشورهایی مانند آلمان، ناروی و پولند نیز تماس‌هایی با این گروه داشته‌اند. محور این تعاملات عمدتاً بر اخراج پناهجویان به افغانستان متمرکز است. مارکلی می‌گوید که همکاری با افغانستان نباید محدود به اخراج پناهجویان باشد.

طالبان که به‌صورت شبانه‌روزی در پی کسب مشروعیت بین‌المللی و تعامل با کشورهای غربی است، از پناهجویان افغان به عنوان ابزاری برای پیشبرد اهداف سیاسی خود بهره می‌برد.پناهجویانی که با تحمل مشقت‌های فراوان و طی مسیرهای دشوار به اروپا رسیده‌اند، در معرض اخراج قرار دارند، زیرا طالبان برای تحقق خواسته‌های خود با بازگشت آن‌ها موافقت می‌کند.

پیش‌تر، طالبان در توافقی با آلمان درباره اخراج پناهجویان افغان از این کشور معامله کرد و در نتیجه، آلمان دیپلومات‌های طالبان را در برلین پذیرفت.

نایجل فاراژ رهبر اصلاحات، حزب راستگرای ضدمهاجرین، روز سه شنبه گفت که اگر در انتخابات پارلمانی آینده پیروز شود، ۶۰۰ هزار مهاجر غیرقانونی را طی پنج سال آینده از بریتانیا اخراج خواهد کرد.

در همین حال، ضیا یوسف، یک عضو حزب اصلاحات روز سه‌شنبه گفت که در صورت پیروزی حزب شان، حاضرند برای بازگرداندن پناهجویان افغان به طالبان پول بپردازند. او گفت که بودجه «۲ میلیارد پوندی» برای پیشنهاد به طالبان و اریتره درنظر گرفته شده است.

بریتانیا حکومت طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد و با آن رابطه‌ای ندارد اما آلمان و سوئیس برای اخراج مهاجران افغان، با وزارت خارجه طالبان تماس قنسولی برقرار کرده اند.

یک مقام ارشد طالبان از طرح اخراج افغان‌ها استقبال کرد و به تلگراف که گزارشش روز سه شنبه نشر شد، گفت: «ما آماده هستیم هر کسی را که [فاراژ] بفرستد بپذیریم. افغانستان خانه همه افغان‌هاست و تلاش می‌کنیم شرایطی فراهم شود تا آنان با عزت زندگی کنند.»

به گفته او، طالبان پول نقد در برابر پذیرش مهاجران نخواهد گرفت، اما کمک‌های بشردوستانه برای حمایت از بازگشت‌کنندگان را می‌پذیرد.

دفتر نخست‌وزیری بریتانیا نیز پس از سخنان فاراژ اعلام کرد که کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر کشور، احتمال امضای توافق اخراج پناهجویان را با کشورهایی چون افغانستان و اریتره رد نمی‌کند.

وزارت داخله بریتانیا هم تاکید کرد که اخراج افرادی که اقامت قانونی ندارند همچنان از اولویت‌های حکومت است، هرچند شرایط کشورهای مبدأ این روند را دشوار ساخته است.

طرح حزب اصلاحات تا حدی مشابه اقدام آلمان است. آلمان در یک سال گذشته بیش از ۱۰۰ شهروند افغانستان، عمدتاً مجرمان را به کابل بازگردانده و در این روند با طالبان تعامل داشته است.

بر پایه آمار رسمی، از سال ۲۰۲۱ تاکنون تنها ۹ افغان از بریتانیا به افغانستان بازگردانده شده‌اند. حزب اصلاحات در مقایسه با دو حزب کارگر و محافظه‌کار نفوذ کمی دارد و به نظر نمی‌رسد که در آینده نزدیک موفق به تشکیل حکومت شود. با این حال، فاراژ با توجه به موفقیت احزاب ضدمهاجرین در فرانسه و هالند، امیدوارست که رای دهندگان ناراضی از سیاست‌های بریتانیا در قبال مهاجران را به خود جلب کند.

این حزب با همین رویکرد توانسته است که بخشی از آرای رای‌دهندگان محافطه کار را به سوی خود جلب کرده و وارد پارلمان شود.

به گفته آنان، این گروه می‌تواند به‌عنوان یک چارچوب منطقه‌ای مستقل، زمینه گفت‌وگوهای منظم میان کشورهای آسیای مرکزی را درباره موضوعات مشترک فراهم کند.

در این نشست، نمایندگان کشورهای منطقه بر ضرورت داشتن رویکردی مستقلانه نسبت به افغانستان تاکید کردند. آنان گفتند با توجه به موقعیت جغرافیایی افغانستان و پیوندهای تاریخی و فرهنگی میان دو طرف، همکاری برای ثبات، امنیت و توسعه پایدار در منطقه ضروری است.

نمایندگان کشورهای آسیای مرکزی همچنین بر گسترش روابط تجاری و اقتصادی، تقویت همکاری‌های ترانزیتی و ترانسپورتی و توسعه ارتباطات فرهنگی میان افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی تاکید کردند.

نمایندگان درباره نحوه تعامل با مقامات طالبان نیز تبادل نظر کردند و بر هماهنگی بیشتر در زمینه امنیت منطقه‌ای، به‌ویژه مبارزه با جرایم سازمان‌یافته، افراط‌گرایی، تروریسم و قاچاق مواد مخدر تاکید داشتند.

کشورهای شرکت‌کننده نقش افغانستان را در رسیدن به اهداف توسعه پایدار در منطقه مهم دانستند و توافق کردند نشست‌های مشابه به‌طور منظم برگزار شود.

به گفته آنان، فعالیت‌های آینده گروه تماس می‌تواند نقش کشورهای آسیای مرکزی را در شکل‌دهی به دستورکار منطقه‌ای پیرامون افغانستان تقویت کرده و به توسعه پایدار منطقه کمک کند.

در این نشست نمایندگانی از اوزبیکستان، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان شرکت داشتند.

بنا به حکم دادگاه، آنها نمی‌توانند با استناد به نقش طالبان در این حملات به علت پشتیبانی از القاعده و تروریسم، از ۳.۵ میلیارد دالر بانک مرکزی پولی دریافت کنند.

رویترز گزارش داد که این حکم هفته گذشته، ۳۱ اسد صادر شده است.

دادگاه تجدیدنظر ناحیه دوم منهتن نیویارک گفت که دارایی د افغانستان بانک در شعبه نیویارک بانک مرکزی امریکا، با در نظرداشت قانون مصونیت‌های دولتی خارجی (FSIA)، از مصادره مصون است، زیرا این بانک نهادی متعلق به دولت افغانستان است.

شاکیان همچنان نتوانستند نشان دهند که بر بنیاد قانونی به نام «بیمه خطرات تروریسم»، بانک مرکزی به عنوان نهاد تحت استفاده طالبان که در امریکا یک سازمان تروریستی است، برای پرداخت غرامت مسئول می‌باشد. این خانواده‌ها قصد داشتند که ۳.۵ میلیارد دالر را که حکومت بایدن به علت دعوای حقوقی این خانواده‌ها در آگست ۲۰۲۱ مسدود کرده بود، دریافت کنند.

هوزه کبرانس، قاضی دادگاه گفت که در ۱۵ آگست ۲۰۲۱، یعنی روزی که کابل سقوط کرد و دارایی‌ها مسدود شد، هیچ مدرکی وجود نداشت که بانک مرکزی به طالبان کمک کرده یا تحت کنترول آن‌ها بوده باشد. او افزود که طالبان بعداً مقام‌های ارشد این بانک را تبدیل کرد.

حکومت ایالات متحده، طالبان را به عنوان یک سازمان تروریستی می‌شناسد. واشنگتن از به‌رسمیت شناختن طالبان به عنوان دولت افغانستان امتناع کرده است.

القاعده در زمانی که رهبر آن در افغانستان حضور داشت، در ۱۱ سپتامبر به دو برج تجارت جهانی در نیویارک حمله کرد که براثر آن ۳ هزار نفر کشته شدند. امریکا از طالبان خواست که رهبران القاعده را تحویل دهد و پس از آن به افغانستان حمله کرد.

همچنین، القاعده مسئول بمبگذاری در برابر سفارت‌های امریکا در کنیا و تانزانیا در آگست ۱۹۹۸ بود که منجر به کشته شدن ۲۲۴ نفر شد.