دولت فرانسه یک مدرسه آموزش امامان دینی در این کشور را به دلیل مشروعیت‌بخشی به «جهاد مسلحانه» منحل کرد. وزیر داخله فرانسه انحلال این مؤسسه را «گامی کلیدی برای جلوگیری از پیشبرد دستورکار اسلام‌گرایانه در خاک فرانسه» خوانده است.
وزارت داخله فرانسه اعلام کرد که این تصمیم در چارچوب سیاست‌های دولت این کشور برای مقابله با جریان‌های اسلام‌گرای افراطی گرفته شده است.
این تصمیم در جلسه شورای وزیران به پیشنهاد برونو رتایو، وزیر داخله این کشور گرفته شده است.
برونو رتیو، وزیر داخله فرانسه در بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی اکس نوشت: «مبارزه با نفوذ اخوان‌المسلمین ادامه دارد. انحلال این مؤسسه گامی کلیدی برای جلوگیری از پیشبرد دستورکار اسلام‌گرایانه در خاک فرانسه است.»
وزیر داخله فرانسه همچنین از نهادهای امنیتی و اطلاعاتی که در این مسیر نقش داشته‌اند، قدردانی کرد و افزود که دولت اجازه نخواهد داد «اخوان‌المسلمین برنامه اسلام‌گرایانه خود را در خاک فرانسه پیش ببرند.»
این موسسه دینی در سال ۱۹۹۲ با حمایت اتحادیه سازمان‌های اسلامی فرانسه که اکنون به «مسلمانان فرانسه» تغییر نام داده تأسیس شد و از همان ابتدا در مظن اتهام ارتباط با جریان اخوان‌المسلمین قرار داشت.
بر پایه گزارشی که در بهار امسال و به درخواست امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه منتشر شد، این مؤسسه و نهادهای مشابه به عنوان تهدیدی برای انسجام ملی فرانسه معرفی شدند.
گزارش هشدار داده بود که اسلام‌گرایی افراطی به‌ویژه از طریق ساختارهای محلی و از طریق نفوذ در لایه‌های اجتماعی به‌ویژه در سطح محله‌ها، مدارس، انجمن‌ها، مساجد و فضاهای عمومی در حال گسترش است.
در اواخر سال ۲۰۲۴ پولیس مالی فرانسه با حکم قضایی اقدام ساختمان‌های مؤسسه اروپایی علوم انسانی را مورد تفتیش مالی قرار داد. این موسسه به پول‌شویی، سوء‌استفاده مالی و عدم اعلام منابع مالی خارجی، از جمله کمک‌های احتمالی از قطر متهم شده بود.
با این حال، لارابی بشری، رئیس مؤسسه در گفت‌وگو با خبرگزاری فرانسه، تمامی اتهامات را رد کرد. او گفت : «از زمان تصویب قانون مبارزه با جدایی‌طلبی در سال ۲۰۲۱، هیچ کمکی از خارج دریافت نکرده‌ایم. آخرین کمک خارجی ما از قطر بود که در سال ۲۰۱۸ به‌صورت رسمی ثبت و اعلام شده است.»
