به دنبال افشای اطلاعات محرمانه افغانها، کمیته دفاع پارلمان بریتانیا تحقیق گسترده‌ای را درباره نقض این داده‌ها و طرح‌های اسکان مجدد افغانها آغاز کرده است. این تحقیقات بر نحوه پنهان‌کاری، پیامدهای امنیتی و روند اسکان افغانها در بریتانیا تمرکز دارد.
وزارت دفاع بریتانیا به پنهان‌کاری در افشای اطلاعات محرمانه افغانها متهم است. دفتر حسابرسی بریتانیا گفته این وزارت برخلاف رویه‌های مقرر، درز اطلاعات محرمانه افغانها در فبروری ۲۰۲۲ را به این دفتر اطلاع نداده و با استفاده از یک دستور فراقضایی، تا جنوری ۲۰۲۳ آن را مخفی نگه داشته است.
بر اساس اسناد موجود، هزینه اجرای برنامه مخفیانه انتقال افغانها ابتدا حدود ۷ میلیارد پوند برآورد شده بود، اما جان هیلی، وزیر دفاع اعلام کرده که هزینه نهایی به حدود ۸۵۰ میلیون پوند کاهش یافته است.
دفتر حسابرسی ملی بریتانیا اما می‌گوید که وزارت دفاع شواهد کافی برای پشتیبانی از برآورد ۸۵۰ میلیون پوندی هزینه اسکان مجدد ارائه نکرده است.
تخمین زده می‌شود تا جولای امسال، ۷۳۵۵ افغان تحت برنامه ویژه انتقال افغانها موسوم «ای‌آرآر» واجد شرایط اسکان مجدد شده باشند.
اداره حسابرسی اعلام کرده که پیش‌بینی می‌شود کل هزینه وزارت دفاع برای تمام فعالیت‌های اسکان مجدد افغانستان بین سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۹ بیش از ۲ میلیارد پوند باشد و انتظار می‌رود بیش از ۲۷ هزار نفر از طریق این طرح اسکان داده شوند.
تان دسی، رئیس کمیته دفاع مجلس بریتانیا، گفت که نمایندگان مجلس از افشای صدها میلیون پوند برای انتقال هزاران افغان به مکان امن پس از «نقض عظیم» اطلاعات وزارت دفاع، «شوکه» شده‌اند.
داده‌های درزشده شامل اطلاعات شخصی هزاران متقاضی افغان و خانواده‌هایشان بود و احتمال داشت آن‌ها را در معرض خطر قرار دهد.
کمیته دفاع بریتانیا بررسی می‌کند که چگونه چنین افشای داده‌ای ممکن شد. یکی از محورهای بررسی، استفاده از دستور قضایی طولانی‌مدت است.
