وزیر انرژی ترکمنستان: کارهای مقدماتی پروژه انتقال برق «تاپ ۵۰۰» در حال پیشرفت است

ژولیا پارسی، فعال حقوق بشر و زنان، یکی از این زندانیان است که در برنامه‌ای در یک اسپیس گفت پس از دو سال مبارزه برای حقوق زنان، در ۵ میزان ۱۴۰۲ در برابر خانه‌اش در کابل توسط طالبان با موترهای شخصی بازداشت شد، در حالی‌که هیچ زنی همراه طالبان نبود.

خانم پارسی می‌گوید: «من به جرم عدالت‌خواهی برای زنان افغان بازداشت شدم؛ متأسفانه این از نگاه طالبان جرم بزرگی است.»

به گفته او، در حالی‌که چشمانش بسته بود، موتر توقف کرد و یک طالب کنار او نشست و با لت‌وکوب تلاش کرد رمز موبایلش را بگیرد.

این زن معترض می‌گوید: «در وزیر اکبرخان موتر ایستاد، طالبی کنارم نشست و گفت رمز موبایل را بده. من ندادم و به او گفتم شما خود را مسلمان می‌گویید و زنان را بدون محرم اجازه بیرون رفتن نمی‌دهید، پس چرا تو به‌عنوان نامحرم به بدنم دست می‌زنی؟ بعد فریاد زدم و او پایین شد. سپس یکی از آن‌ها گفت به ریاست ۴۰ ببریدش.»

او می‌گوید زمانی‌که به ریاست ۴۰ برده شد، هفت کارمند زن طالبان پس از دشنام و لت‌وکوب رمز موبایلش را گرفتند و ۲۲ روز حساب‌های اجتماعی‌اش فعال بود. به گفته او: «کارمندان زن طالبان از مردان هم ظالم‌تر بودند. پس از شکنجه تهدید کردند اگر رمز ندهم، دخترانم را هم می‌آورند و من از ترس مجبور شدم رمز بدهم.»

این فعال حقوق زنان می‌گوید ۴۱ روز در سلول انفرادی زندان ماند و همانجا فهمید که پسر نوجوانش را هم به جرم همراهی با مادر در اعتراض‌ها بازداشت کرده‌اند.

خانم ژولیا می‌گوید: «اعتراض‌کننده من بودم، اما پسرم هیچ گناهی نداشت. او را فقط به جرم این‌که پسر منِ معترض است گرفتند.»

به گفته او، نیروهای طالبان از موبایلش عکس‌های خانوادگی را کاپی کرده بودند و تهدید می‌کردند اگر به خواست آنان اعتراف نکند، هر روز یک عکس را در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کنند و می‌نویسند او به اتهام فساد اخلاقی زندانی است نه اعتراض.

ژولیا درباره شکنجه‌ها می‌گوید که طالبان علاوه بر لت‌وکوب و دشنام، شب‌ها روی سرش آب می‌ریختند، از سقف آویزانش می‌کردند، پلاستیک روی سرش می‌کشیدند و سرش را در سطل آب فرو می‌بردند.

او پس از سه ماه از زندان آزاد شد و مدتی بعد موفق شد افغانستان را ترک کند و اکنون در کشوری دیگر زندگی می‌کند.

100%

سهراب شمال (نام مستعار)، زندانی پیشین، می‌گوید به اتهام عضویت در جبهه مقاومت ملی یک سال در زندان‌های استخبارات طالبان و در زندان بگرام بوده است.

او می‌می‌گوید که طالبان علاوه بر لت‌وکوب و توهین، ناخن‌های پایش را کشیده‌اند. به گفته او، در رمضان ۱۴۰۲ از پروان بازداشت و با شکنجه به استخبارات طالبان در کابل منتقل شد.

به گفته او، نیروهای طالبان هیچ سندی برای اثبات عضویت او در جبهه مقاومت نداشتند و هر کس اعتراف نمی‌کرد، بیشتر شکنجه می‌شد. او گفت طالبان با پایپ و کیبل، مشت و لگد شکنجه می‌کردند، پلاستیک روی سر می‌کشیدند، آب را در بینی و دهان می‌ریختند، شوک برقی می‌دادند و ناخن‌ها را می‌کشیدند.

به گفته او کسانی هم به جرم «لواطت» یا تصمیم به رفتن به فلسطین زندانی بودند، اما هیچ‌وقت شکنجه نمی‌شدند.

این در حالی است که نهادهای بین‌المللی، به‌ویژه سازمان‌های حقوق بشری، بارها نگرانی شدید خود را از وضعیت زندانیان در زندان‌های طالبان ابراز کرده‌اند و گزارش داده‌اند برخی زندانیان در وضعیت بسیار بد آزاد شده‌اند.

سازمان جهانی منع شکنجه در گزارش تازه خود گفته است که شکنجه در زندان‌های طالبان یک رویه عمومی و سیستماتیک است. طالبان برای گرفتن اعتراف و اطلاعات از شیوه‌های روانی و فیزیکی استفاده می‌کنند.

به گفته قربانیان، شکنجه‌گران از شوک برقی، سوزاندن با آهن داغ، حبس طولانی انفرادی و فشار روانی کار می‌گیرند.

این سازمان تأکید کرده است که قربانیان تنها مخالفان سیاسی نیستند، بلکه فعالان زن، اقلیت‌های قومی و مذهبی نیز به‌طور ویژه هدف قرار می‌گیرند.

پیش از افغانستان اینترنشنال در گزارشی تحقیقی نوشت که طالبان در زندان‌های مرکزی و ولایتی استخبارات، دست‌کم ۳۱ نوع شکنجه بر زندانیان اعمال می‌کنند. این شکنجه‌ها شامل لت‌وکوب، شوک برقی، کشیدن ناخن، آویزان‌کردن، حبس در قفس، نگه‌داشتن در تاریکی، محرومیت از آب و خواب، آزار جنسی، تهدید خانواده و شکنجه‌های تحقیرآمیز دیگر است.

طالبان معمولاً افراد را به اتهام شورش علیه نظام، ارتباط با رسانه‌های خارجی، تماس با داعش یا جبهه‌های مقاومت و آزادی، و یا همکاری با نهادهای امنیتی جمهوری پیشین بازداشت می‌کنند؛ اتهاماتی که هزاران نفر به همین دلایل زندانی شده‌اند.

در اول سپتامبر ۲۰۲۴، مسئولان اداره امور زندان‌های طالبان در یک نشست خبری اعلام کردند که بیش از ۲۰ هزار نفر در زندان‌ها و توقیف‌خانه‌های این گروه نگهداری می‌شوند که حدود یک هزار تن آن زن و نزدیک به ۸۰۰ نفر دیگر کودک هستند.

این گزارش نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۳ نزدیک به ۳۰ درصد دختران افغان پیش از رسیدن به هجده سالگی ازدواج کرده‌اند و حدود ده درصد آنان کمتر از پانزده سال داشته‌اند. به گفته این نهاد، بسیاری از خانواده‌ها زیر فشار فقر و نبود امکان آموزش یا کار برای دختران، ازدواج را به‌عنوان یک «راه بقا» انتخاب کرده‌اند.

سازمان ملل هشدار داده است که پیامد این روند برای سلامت زنان و کودکان بسیار سنگین خواهد بود. بر پایه برآورد این نهاد، تا سال ۲۰۲۶ بارداری‌های زودرس در افغانستان ۴۵ درصد افزایش می‌یابد و خطر مرگ‌ومیر مادران نیز بیش از ۵۰ درصد بالا می‌رود.

به گفته این سازمان، دخترانی که از آموزش محروم می‌شوند، بیشتر در معرض ازدواج اجباری و بارداری زودرس قرار می‌گیرند.

سازمان زنان ملل متحد هشدار داده است که بسته بودن مکاتب متوسطه و دانشگاه‌ها برای دختران، همراه با محرومیت از کار و کمبود خدمات صحی، شرایطی را به‌وجود آورده که خطر مرگ مادر و نوزاد به‌شدت افزایش یافته است.

در این گزارش آمده است که ممنوعیت تحصیل دختران در رشته‌های طب و قابله‌گی در دسامبر ۲۰۲۴، یکی از آخرین راه‌های تربیت کادر صحی زن را مسدود کرده است. این تصمیم دسترسی زنان به خدمات درمانی را محدودتر ساخته و در کنار افزایش ازدواج‌های زودهنگام، یک بحران پیچیده و خطرناک برای سلامت زنان و کودکان به‌وجود آورده است.

سازمان زنان ملل متحد گفته است که این چرخه می‌تواند افغانستان را با نسلی روبه‌رو کند که از آموزش محروم مانده، در کودکی ازدواج می‌کند و با خطر جدی مرگ‌ومیر مواجه است. به باور این نهاد، جامعه جهانی باید هرچه زودتر برای حمایت از زنان و دختران افغان دست به اقدام بزند؛ در غیر آن، پیامدهای انسانی و توسعه‌ای «بسیار سنگین‌تر» خواهد شد.

سازمان زنان ملل متحد پیش‌تر نیز از جامعه جهانی خواسته بود کمک‌ها و برنامه‌های خود در افغانستان را به‌گونه‌ای بازطراحی کند که تمرکز اصلی بر زنان باشد. این نهاد تأکید کرده است که منابع باید به‌صورت درازمدت و انعطاف‌پذیر در اختیار نهادهای محلی زنان قرار گیرد و دست‌کم «۳۰ درصد» از کمک‌ها به برنامه‌های برابری جنسیتی اختصاص یابد.

این سازمان تأکید کرده است که هرگونه اقدام یا همکاری که به عادی‌سازی تبعیض علیه زنان منجر شود باید متوقف گردد. به گفته این نهاد، اگر حقوق، آموزش و سلامت زنان در اولویت قرار نگیرد، افغانستان با خطر از دست رفتن نسل جوان و پیامدهای انسانی و توسعه‌ای «سنگین‌تر» روبه‌رو خواهد شد.

طالبان پس از بازگشت به قدرت در سال ۲۰۲۱، با صدور فرمان‌های پیاپی، زنان افغانستان را از آموزش، کار و حضور در عرصه عمومی محروم کرده‌ است.

ترانزیت، تجارت، صدور ویزا برای مسافران افغان و جلوگیری از قاچاق از جمله دیگر موضوعاتی بوده که در این دیدار گفت‌وگو شده است.

سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل هم پیشتر اعلام کرد که علیرضا بیکدلی، سرپرست این سفارت و نورالله نوری، وزیر سرحدات، اقوام و قبایل طالبان درباره «همکاری‌های مرزی» گفت‌وگو کردند. در پی آن، وزارت سرحدات طالبان گفت که در این دیدار درباره «اعتماد متقابل» صحبت شد.

طبق خبرنامه وزارت سرحدات، اقوام و قبایل طالبان، علیرضا بیکدلی از تلاش برای گسترش روابط سیاسی با طالبان هم خبر داده است.

بیکدلی گفته است که «دولت ایران به همه کشورهای همسایه به ویژه افغانستان احترام می‌گذارد و تلاش می‌کند روابط سیاسی، اقتصادی و دوستانه خود را با افغانستان بیش از پیش گسترش دهد.»

سفیر جمهوری اسلامی در کابل همچنین وعده «همکاری مستمر» با طالبان را داده است.

به گفته آقای مسعود، امیرخان متقی از او خواسته بود تا از مقاومت در برابر این گروه دست بردارد و به کابل برگردد.

در پی تسلط طالبان و مبارزات مسلحانه جبهه مقاومت علیه این گروه، احمد مسعود و امیرخان متقی در تهران دیدار کرده بودند. آن زمان، منابع به افغانستان اینترننشال گفتند که امیرخان متقی به دعوت سپاه پاسداران به تهران دعوت شده و سپاه زمینه دیدار او و رهبران جبهه مقاومت را فراهم کرده است.

رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان روز شنبه ۱۵ سنبله، در یک اتاق گفت‌وگوی شبکه اجتماعی اکس بار دیگر بر حق مردم در تعیین سرنوشت و در مورد نقش و اهمیت انتخابات تاکید کرد.

او با اشاره به سفرش به تهران در سال ۱۴۰۰ خورشیدی، افزود: «متقی به من گفت که انتخابات در اسلام جایگاهی ندارد. من خطاب به اشتراک‌کنندگان گفتم پس کشورهای اسلامی مانند ایران نمی‌دانستند که کارشان کفری و غیراسلامی است.»

امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان در ماه جدی ۱۴۰۰ با اسماعیل خان، رهبر سابق جهادی، احمد مسعود و شمار دیگری از افغان‌ها در ایران دیدار کرده بود. او پس از این دیدار به کابل برگشت و گفت رهبران جبهه مقاومت می‌توانند بدون تشویش به افغانستان برگردند.

بیشتر بخوانید: امیرخان متقی: با اسماعیل خان و احمد مسعود دیدار کردم، می‌توانند به افغانستان برگردند

احمد مسعود بارها بر حق مردم برای برگزاری انتخابات تاکید کرده است. اخیرا او در مصاحبه با افغانستان اینترنشنال گفته بود که در صورت پذیرش اصول انتخابات، صلح و عدالت از سوی طالبان آماده گفت‌وگو با این گروه است.

طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان، قانون اساسی را لغو کرد. این گروه اداره خود را بر اساس تفسیری که از «شریعت اسلامی» دارد، شکل داده و طی چهار سال گذشته تمام نهادهای انتخاباتی و دموکراتیک افغانستان را تعطیل کرده است.

مخالفان طالبان و کشورهای دموکراتیک نظام این گروه را «خودکامه، غیرمردمی و نامشروع» می‌دانند که تصمیم‌گیری‌های آن عمدتا در دستان رهبران اصلی این گروه به‌ویژه هبت‌الله آخندزاده متمرکز است.

منابع روز شنبه، ۱۵ سنبله به افغانستان اینترنشنال گفتند که استخبارات طالبان فرید سیدخیلی و پرویز سیدخیلی را پس از بازداشت به مکان نامعلومی منتقل کرده است.

به گفته منابع، استخبارات طالبان فرید سیدخیلی را روز جمعه از خانه‌اش در مربوطات حوزه یازدهم شهر کابل بازداشت کرده است.

منابع همچنین گفتند طالبان شام روز پنجشنبه پرویز سیدخیلی را از یک شفاخانه در مربوطات حوزه چهارم کابل بازداشت کرده است. بر اساس گزارش‌ها، این نظامی پیشین حدود یک هفته پیش از ایران اخراج و به کشور بازگشته بود.

منابع می‌گویند بستگان این دو نظامی تاکنون هیچ اطلاعی از سرنوشت آنان ندارند.

طالبان همچنین خانه‌های این دو نظامی را بازرسی کرده و برادر پرویز سیدخیلی را نیز با خود برده‌اند.

در ماه دلو سال ۱۴۰۱ نیز گزارش‌هایی از بازداشت این دو نظامی پیشین توسط طالبان و تیراندازی اعضای این گروه بالای آنان منتشر شده بود که پرویز سیدخیلی در جریان آن زخمی شده بود.

بیشتر بخوانید: طالبان دو فرمانده ارتش پیشین افغانستان را در کابل بازداشت کردند

منابع افزودند که فرید سیدخیلی به دلیل اعلام عفو عمومی در افغانستان مانده بود اما پرویز سیدخیلی حدود شش ماه پیش به ایران رفته و اخیرا اخراج شده و به کشور برگشته بود.