در پی اعتراضات مردمی به فشارهای اقتصادی، بیش از ۸۰ هزار نیروی امنیتی در فرانسه به حالت آماده‌باش درآمدند. اعتراضات پس از آن آغاز شد که رئیس‌جمهور فرانسه، در پی سقوط دولت برای پنجمین بار، در کمتر از ۲ سال سباستین لکورنو از نزدیک‌ترین متحدان خود را به‌عنوان نخست‌وزیر منصوب کرد.
دولت فرانسه به نخست‌وزیری فرانسوا بَیرو، روز سه‌شنبه به دلیل نداشتن اکثریت مطلق در پارلمان سقوط کرد.
انتصاب لکورنو به عنوان نخست‌وزیر جدید با موجی از انتقادها در میان جناح چپ و مخالفان سیاسی همراه شد که آن را نشانه‌ای از تداوم تمرکزگرایی و بی‌توجهی به مطالبات مردمی خوانده‌اند.
در پی انتقادهای فزاینده به سیاست‌های امانوئل مکرون، معترضان با راه‌اندازی کارزاری با عنوان « همه چیز را متوقف کنیم» از طریق شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌هایی چون تلگرام و فیس‌بوک خواستار اعتراضات سرتاسری در فرانسه شدند.
دولت فرانسه در واکنش به این اعتراضات گفته که این جریان‌ها از سوی گروه‌های چپ افراطی هدایت می‌شود.
وزارت داخله فرانسه اعلام کرد که هیچ‌گونه انسداد مسیر یا فعالیت اخلال‌آمیز تحمل نخواهد شد. براساس گزارش‌ها تاکنون ۲۹۵ نفر در اعتراضات روز چهارشنبه در شهرهای مختلف بازداشت شده‌اند.
در کنار این بحران سیاسی، گرانی افسارگسیخته، نابرابری‌های فزاینده، کاهش خدمات عمومی و قدرت خرید میلیون‌ها شهروند، فضای جامعه فرانسه را به‌شدت ملتهب کرده است.
شرکت‌کنندگان می‌گویند که این اعتراضات صدای کسانی است که از حاشیه‌نشینی اقتصادی، بیکاری، گرانی و شکاف طبقاتی به ستوه آمده‌اند.
شرکت‌کنندگان در این اعتراضات، اقشار مختلف جامعه از کارگران و معلمان گرفته تا کشاورزان، کارآفرینان خرد و حتی کارمندان با درآمد متوسط را تشکیل می‌دهند.
اما در سوی دیگر، دولت فرانسه و به‌ویژه وزارت داخله این کشور به رهبری برونو رتیو، موضعی سرسختانه گرفته و می‌گوید: «این بسیج، مردمی نیست، بلکه توسط جریان‌های چپ افراطی و گروه‌های نزدیک به حزب فرانسه شکست‌ناپذیر مصادره و هدایت می‌شود.»
در حالی که معترضان در شهرهای نانت، پواتیه و تولوز نیز دست به گردهمایی‌های خیابانی زده‌اند حدود ۳۰۰ معترض در شهر رن مسیر کمربندی پرترافیک شهر را مسدود کردند.
اعتراض‌ها تنها به اماکن عمومی محدود نشده و تاکنون بیش از ۱۰۰ مرکز آموزشی به شمول دبیرستان‌ها نیز صحنه اقدامات اعتراضی بوده‌اند.