جمهوری اسلامی در سه سال 'نزدیک به ۳۰۰۰' نفر را اعدام کرد
سازمان حقوق بشر ایران سه‌شنبه ۲۵ سنبله اعلام کرد که آمارهای ثبت‌شده در این نهاد مدنی نشان می‌دهند که از روز ۲۶ سنبله ۱۴۰۱ تا امروز، دست‌کم ۲۹۱۰ زندانی، از جمله ۸۳ زن، در ایران اعدام شده‌اند.
سازمان حقوق بشر ایران سه‌شنبه ۲۵ سنبله اعلام کرد که آمارهای ثبت‌شده در این نهاد مدنی نشان می‌دهند که از روز ۲۶ سنبله ۱۴۰۱ تا امروز، دست‌کم ۲۹۱۰ زندانی، از جمله ۸۳ زن، در ایران اعدام شده‌اند.
این سازمان حقوق بشری با توصیف اعدام‌ها پس از کشته شدن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد، آنها را تلاش «برای هراس‌افکنی در میان جامعه» دانست و افزود: «در میان اعدامشدگان، ۳۷ زندانی سیاسی و عقیدتی، ۱۴ معترض (۱۲ تن از آنان در ارتباط با اعتراضات زن، زندگی، آزادی دستگیر شده بودند) و چهار کودک‌مجرم قرار داشتند.»
سرکوب اعتراضات گسترده مردم ایران در سال ۱۴۰۱ که به جنبش «زن، زندگی، آزادی» شهرت یافته، از سوی سازمان‌های حقوق بشر، گزارشگران سازمان ملل متحد، و همچنین شماری از کشورهای جهان مانند امریکا محکوم شده است.
وزارت امور خارجه امریکا دوشنبه ۲۴ سنبله با انتشار یادداشتی به مناسبت «سومین سالگرد قتل فجیع مهسا (ژینا) امینی»، یاد او را گرامی داشت و تاکید کرد که نام مهسا هرگز فراموش نخواهد شد و قتل او، همراه با بسیاری دیگر، کیفرخواستی قاطع درباره جنایات جمهوری اسلامی علیه بشریت است.
بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران، بیش از نیمی از اعدامشدگان، متهمان جرایم مرتبط با مواد مخدر بوده‌اند که از «ضعیف‌ترین گروه‌های جامعه» محسوب می‌شوند.
سازمان حقوق بشر ایران اضافه کرد: «گروه‌های اتنیکی مانند بلوچ‌ها نسبت‌به درصد جمعیت‌شان در کل کشور، در اعدام‌های مواد مخدر قربانیان اصلی بوده‌اند.»
محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در این‌باره گفت: «با اینکه اکثر قربانیان ماشین اعدام حکومت را متهمان جرایم غیرسیاسی تشکیل می‌دهند، هدف از این اعدام‌ها سرکوب سیاسی و ارعاب جامعه برای پیشگیری از اعتراضات است.»
او با اشاره به این موضوع که «رهبر جمهوری اسلامی می‌داند که اعتراضات سراسری آینده می‌تواند به سقوط حکومت او بینجامد»، تاکید کرد: «با توجه به اینکه اکثر محکومان به اعدام مورد شکنجه و بدرفتاری قرار می‌گیرند و از دادرسی عادلانه برخوردار نیستند، اعدام نزدیک به سه‌هزار تن بدون دادرسی عادلانه و با هدف ایجاد وحشت عمومی باید در کمیته حقیقت‌‌یاب سازمان ملل متحد به‌عنوان مصداق جنایت علیه بشریت مورد بررسی قرار گیرد.»
سازمان حقوق بشر ایران همچنین نوشت: «هرچند اکثر اعدامشدگان متهمان جرایم عمومی هستند، جمهوری اسلامی نشان داده است که برای گسترش ارعاب در جامعه، دست به اعدام آسیب‌پذیرترین شهروندان می‌زند تا هزینه سیاسی کمتری برای اعدام‌هایش بپردازد.»
این نهاد حقوق بشری در ادامه «توجه مردم ایران و جامعه جهانی به مسئله اعدام و بالابردن هزینه سیاسی اعدام‌ها برای حکومت» را ضروری دانست.
این سازمان در بخشی از در گزارش خود با اشاره به گذشت سه سال از کشته شدن ژینا مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد جمهوری اسلامی و آغاز «یکی از بزرگ‌ترین اعتراضات سراسری ایرانیان علیه نظام جمهوری اسلامی» نوشت که در این اعتراضات، نه تنها دست‌کم ۵۵۱ تن، از جمله ۶۸ کودک،کشته شدند، بلکه با شلیک هدفمند به چشم‌های معترضان، بسیاری نیز نابینا شدند.
بررسی آماری سازمان حقوق بشر ایران درباره آسیبدیدگان از ناحیه چشم در جریان سرکوب اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱، و مقایسه آن با فهرست کشتهشدگان، نشان میدهد که «شلیک نیروهای سرکوبگر به صورت و چشم زنان، با تقریب بسیار بالایی، سیستماتیک و هدفمند» بوده است.
در این گزارش همچنین به حمله نیروهای جمهوری اسلامی به تجمع هشتم میزان ۱۴۰۱ اشاره شده و آمده است: «نیروهای سرکوب در زاهدان طی چند ساعت با شلیک مستقیم سلاحهای جنگی همچون مسلسل و تیربار بهسوی مردمی که پس از نماز جمعه در حال شکل دادن یک تجمع اعتراضی بودند، دست‌کم ۱۰۴ تن، از جمله ۱۴ کودک و ۴ زن را کشتند.»
روز هشتم مهر به «جمعه خونین زاهدان» نامیده شده است.
