طالبان با انتشار قانون تازه‌ای درباره زمین و ساختمان، روند خرید و فروش و اجاره ملک را مشروط به ارزیابی هیأت‌های محلی کرده است؛ قانونی که تعیین قیمت‌ها را از اختیار مالکان خارج و به سازوکار اداری و طرح‌های رسمی وابسته می‌سازد.
معاونیت اقتصادی ریاست‌الوزرای طالبان با نشر اعلامیه‌ای از تصویب و تأیید «قانون زمین‌ها، خرید و فروش، تقسیم و اجاره ساختمان‌ها» خبر داده است؛ قانونی که بنا به فرمان هبت‌الله آخندزاده رهبر طالبان لازم‌الاجرا دانسته شده است.
در متن این قانون آمده است که هرگونه خرید و فروش یا واگذاری زمین و ساختمان بدون تأیید اداره‌های مربوطه و بر اساس نرخ تعیین‌شده، معتبر شناخته نمی‌شود. به این ترتیب، مالکان نمی‌توانند به صورت مستقل برای املاک خود قیمت‌گذاری کنند.
در قانون تازه گفته شده که زمین‌های دولتی و زمین‌های زراعتی را نمی‌توان خودسرانه به خانه یا دکان تبدیل کرد؛ برای این کار باید پول تعیین‌شده پرداخت شود و اجازه رسمی مقام‌های محلی گرفته شود.
در سند تأکید شده که خرید و فروش زمین و خانه باید رسمی ثبت شود و اگر با طرح‌های شهری و اداری هماهنگ نباشد، مالکیت جدید آنان اعتبار ندارد.
