روزنامه آیپیپر روز جمعه ۲۸ سنبله فاش کرد که دولت بریتانیا به این افغانها قول حفاظت و زندگی جدید در بریتانیا را داده بود و آنها سالها در پاکستان منتظر جابجایی بودند.
دولت پاکستان در ماه آپریل امسال روند اخراج افغانهای بدون مدرک و کسانی که اجازه اقامت موقت داشتند را تسریع کرد. تاکنون صدها هزار مهاجر افغان از این کشور اخراج شدهاند.
الکس بالینگر، نماینده مجلس از حزب کارگر و یک تفنگدار دریایی سابق که به تخلیه نیروهای بریتانیایی از افغانستان کمک کرده، به روزنامه آیپیپر، گفت: مقامات بریتانیایی، مقصر سیاست اخراج افغانهای همکار از پاکستان است.
او گفت: «روند انتقال آنقدر طولانی شده که ۱۳ نفر به افغانستان بازگردانده شدهاند، جایی که در معرض خطر انتقام طالبان قرار دارند. این وحشتناک است.»
همزمان تان دسی، نماینده مجلس و رئیس کمیته منتخب دفاع، گفته است که اخراج افغانهای همکار سابق ارتش بریتانیا را بررسی خواهد کرد.
فرشته عباسی، پژوهشگر دیدهبان حقوق بشر میگوید مع طرحهای جابجایی بسیار کند هستند. به این رسانه بریتانیایی گفت «چهار سال پس از به قدرت رسیدن طالبان، آنها هنوز در کشورهای ثالث زندگی میکنند و به برخی از آنها گفته شده است که برای گرفتن ویزایشان باید در ایران یا پاکستان باشند و آنها هنوز منتظرند. پس از اخراج، هر اتفاقی ممکن است برایشان بیفتد.»
این روزنامه بریتانیایی به نقل از وزارت دفاع این کشور در گزارش خود افزوده است که ۱۳ افغان اخراج شده از پاکستان تحت مراقبت کمیسیون عالی بریتانیا بودهاند.
وندی چمبرلین، نماینده لیبرال دموکرات در واکنشی گفته است که مدیریت افغانهای همکار در اسلام آباد «آشفته» بوده است. این نماینده مجلس افزود: «این نشان دیگری از عدم انجام تعهدات دولت ما است و تقریبا یک سوم افغانهایی که واجد شرایط اسکان مجدد در بریتانیا هستند، اخراج شدهاند.»
در سویی دیگر یک سخنگوی دولت به روزنامه آیپیپر گفت که وزارت دفاع در حال لابی با دولت پاکستان در مورد افغانهای همکار است.
پیشتر شماری از سربازان افغان که با نیروهای بریتانیایی در افغانستان همکاری داشتهاند، گفتند که آنها با وجود افشای دادهها، اسناد شخصی و بهخطر افتادن جانشان با بیتفاوتی دولت بریتانیا روبهرو شدهاند.
این دادهها که شامل نام و جزئیات همکاری همکاران افغان ارتش بریتانیا بود، در سال ۲۰۲۲ بهاشتباه افشا شد و بخشی از آن یک سال بعد در فضای مجازی منتشر گردید. دولت بریتانیا با استفاده از حکم قضایی ویژه، موضوع را پنهان نگه داشت و سپس طرحی محرمانه برای انتقال این افراد راهاندازی کرد. در نهایت، دادگاه عالی بریتانیا در سال ۲۰۲۵ دولت را مجبور به افشای عمومی موضوع کرد.