بریتانیا، کانادا و استرالیا رسماً دولت فلسطین را به رسمیت شناختند

انتظار می‌رود شرع در جریان نشست سازمان ملل گفت‌وگوهایی با رهبران کشورها و هیئت‌های مختلف داشته باشد.

وزیر خارجه سوریه نیز روز پنج‌شنبه در واشنگتن حضور یافت و بدین ترتیب نخستین سفر رسمی یک مقام ارشد سوریه به ایالات متحده طی ۲۵ سال گذشته آغاز شد.

این سفر در حالی انجام می‌شود که دولت جدید دمشق در تلاش است از تبعات جنگ داخلی بهبود یابد و پس از سقوط دولت بشار اسد روابط خود با غرب را تقویت کند.

واشنگتن به تدریج تحریم‌هایی را که در دوران اسد علیه سوریه وضع شده بود، کاهش داده است.

این روند پس از دیدار رئیس‌جمهور امریکا با شرع در عربستان در ماه می آغاز شد؛ دیداری که مسیر مقامات جدید سوریه را برای پایان دادن به دهه‌ها انزوای بین‌المللی هموار کرد.

ترامپ در ماه جون یک فرمان اجرایی امضا کرد که بسیاری از تحریم‌های اقتصادی امریکا علیه سوریه را پایان می‌بخشید و این اقدام در راستای وعده‌ای بود که او در دیدار با شرع داده بود.

با این‌حال تاکنون بخش اعظمی از تحریم‌ها علیه سوریه پابرجاست. بخش بزرگی از این تحریم‌ها ناشی از قانون مصوب ۲۰۱۹ امریکا است که به‌خاطر جنایات جنگی رژیم پیشین اسد در جریان جنگ داخلی وضع شد.

پس از سقوط دولت بشار اسد در اواخر ۲۰۲۴، دولت جدید سوریه اصلاحات سیاسی و اقتصادی را در پیش گرفت و در عین حال بر تقویت انسجام اجتماعی و گسترش همکاری با شرکای منطقه‌ای و بین‌المللی تمرکز کرد.

بشار اسد، که نزدیک به ۲۵ سال رهبر سوریه بود، دسامبر گذشته به روسیه گریخت و به این ترتیب به حاکمیت حزب بعث که از سال ۱۹۶۳ قدرت را در دست داشت، پایان داد.

در پی آن، یک دولت انتقالی به رهبری شرع در سوریه تشکیل شد.

وزارت بهداشت غزه مجموع قربانیان حملات اسرائیل در سراسر غزه را از اکتوبر ۲۰۲۳ تاکنون، ۶۵ هزار و ۲۰۸ نفر اعلام کرده است؛ بیش از ۱۶۶ هزار نفر نیز زخمی شده‌اند.

تهاجم تمام‌عیار اسرائیل بر غزه علاوه بر تلفات جانی و مالی، موجب آواره شدن ده‌ها هزار نفر شده است. سازمان ملل پیشتر اعلام کرد که تنها در یک ماه گذشته بیش از ۲۵۰ هزار نفر از شهر غزه آواره شده‌اند.

این سازمان گفت که در پی حملات تازه اسرائيل، روزانه ده‌ها هزار نفر دیگر نیز مجبور به ترک خانه‌ها و پناهگاه‌های خود در شهر غزه می‌شوند.

اسرائیل در حالی به حملاتش ادامه داده است که قرار است حداقل ۱۰ کشور از جمله فرانسه، آسترالیا، بلجیم، بریتانیا و کانادا کشور مستقل فلسطین را پیش از نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل به روز دوشنبه به رسمیت بشناسند.

اسرائیل شرط پایان جنگ را تسلیمی حماس، خلع سلاح و انحلال این گروه و آزادی گروگان‌ها می‌داند، اما حماس می‌گوید تا زمانی که یک دولت فلسطینی تأسیس نشود، سلاح‌هایش را به زمین نخواهد گذاشت.

سازمان گزارشگران بدون مرز روز یکشنبه ۳۰ سنبله گزارش داد که ژانگ ژان ۴۲ ساله در سال ۲۰۲۰ به اتهام «برپا کردن نزاع و تحریک مزاحمت» از سوی دولت چین محکوم شده بود.

الکساندرا بیلاکوسکا، یکی از مدیران سازمان گزارشگران بدون مرز گفت: «او باید در سطح جهانی به‌عنوان یک قهرمان اطلاع‌رسانی ستایش شود، نه این‌که در شرایط زندان وحشیانه گرفتار باشد.»

او افزود: «رنج و آزار او باید پایان یابد. اکنون بیش از هر زمان دیگری ضروری است که جامعه دیپلوماتیک بین‌المللی بر پکن فشار بیاورد تا او فوراً آزاد شود.»

خبرگزاری رویترز نوشته است که بر بنیاد اسناد رسیده از از دادگاه، این خبرنگار بازداشت شده یک ماه پس از بازداشت دست به اعتصاب غذا زد. وکلایش گفته بودند پولیس دستانش را بسته و با لوله به زور به او غذا خورانده است.

مقام‌های چینی تاکنون به‌طور علنی مشخص نکرده‌اند که ژانگ دقیقاً به‌خاطر چه فعالیت‌هایی متهم شده است.

به‌گفته گزارشگران بدون مرز، چین بزرگ‌ترین زندان خبرنگاران در جهان را دارد و دست‌کم ۱۲۴ کارمند رسانه‌ای در آن زندانی‌اند. این کشور در شاخص آزادی مطبوعات ۲۰۲۵ گزارشگران بدون مرز، در میان ۱۸۰ کشور و قلمرو، در جایگاه ۱۷۸ قرار گرفته است.

یک هفته پیش از صدور حکم تازه ژانگ، قانون‌گذاران ارشد چین لایحه‌ای تصویب کردند که به مردم اجازه می‌دهد وضعیت‌های اضطراری را مستقیم گزارش دهند و روند پاسخ به بحران‌های صحی عمومی سریع‌تر شود.

شصت‌ونهمین نشست عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از ۲۴ تا ۲۸ سنبله در اتریش برگزار شد.

آخرین‌باری که عربستان سعودى کرسی عضویت در این شورا را در اختیار داشت، طی دوره ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ هجری خورشیدی بود.

رسانه حکومتی عربستان مدعی شده پیوستن این کشور به شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نشان‌دهنده اعتماد دنیا به سیاست‌های ریاض در زمینه انرژی اتمی است.

شورای حکام آژانس که متشکل از ۳۵ کشور عضو است، یکی از مهم‌ترین نهادهای تصمیم‌گیرنده در ساختار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به‌شمار می‌رود.

این شورا وظایف مهمی چون بررسی گزارش‌های مدیرکل آژانس، تصویب بودجه، تعیین سیاست‌های اجرایی، نظارت بر تطبیق موافقت‌نامه‌های پادمان، و ارجاع پرونده‌های حساس هسته‌ای به شورای امنیت سازمان ملل را بر عهده دارد. همچنین، این شورا نقش محوری در تصمیم‌گیری درباره درخواست‌های عضویت کشورها و انتخاب مدیرکل آژانس ایفا می‌کند.

به گفته مقام‌های پنتاگون، خبرنگارانی که این شرایط را نپذیرند و تعهدنامه رسمی امضا نکنند، کارت دسترسی‌شان لغو خواهد شد.

اعتراض رسانه‌ها و سیاستمداران
این تصمیم بلافاصله با محکومیت انجمن‌های رسانه‌ای روبه‌رو شد. باشگاه ملی مطبوعات در امریکا این سیاست را «حمله مستقیم به روزنامه‌نگاری مستقل در حساس‌ترین نهاد کشور» خواند. انجمن روزنامه‌نگاران حرفه‌ای نیز آن را «تلاشی برای خاموش کردن رسانه‌ها و نقض آشکار متمم اول قانون اساسی» دانست.

سناتور جک رید، عضو ارشد دموکرات در کمیته نیروهای مسلح سنا، محدودیت‌های تازه را «توهینی نابخردانه به آزادی بیان و آزادی مطبوعات» توصیف کرد و افزود: «خبرنگاران امریکایی نباید و نمی‌توانند به ماشین تبلیغاتی دولت یا پنتاگون تقلیل یابند.»

دفاع وزیر جنگ
با این حال، پیت هگست، وزیر جنگ امریکا، در پیامی در شبکه اجتماعی اکس از تصمیم خود دفاع کرد و نوشت: «پنتاگون را رسانه‌ها اداره نمی‌کنند—این مردم هستند که آن را اداره می‌کنند.»

جزئیات یادداشت امنیتی
یادداشت رسمی پنتاگون که عصر جمعه منتشر شد، تصریح می‌کند همه اطلاعات—حتی غیرمحرمانه—پیش از انتشار باید به تایید مقام مجاز برسند. این سند همچنین به تغییر نام رسمی وزارت دفاع به «وزارت جنگ» در قالب یک برندسازی مجدد اشاره کرده است. بر اساس این مقررات، تنها افرادی اجازه دسترسی به اطلاعات محرمانه امنیت ملی را دارند که از نظر امنیتی صلاحیتشان تأیید شده باشد، توافق‌نامه‌های رسمی «عدم افشا» را امضا کرده باشند و واقعاً به این اطلاعات نیاز داشته باشند.

همچنین بخش‌های وسیعی از ساختمان پنتاگون برای خبرنگاران بسته شده و ورود آنها تنها با همراهی ماموران امکان‌پذیر است. پیش‌تر، خبرنگاران با کارت ویژه می‌توانستند آزادانه در بیشتر راهروهای ساختمان تردد کنند.

نگرانی از شفافیت
منتقدان می‌گویند این سیاست دسترسی عمومی به اطلاعات حیاتی درباره چگونگی هزینه شدن بودجه دفاعی و مدیریت جنگ‌ها را محدود می‌کند. مایک بالسامو، رئیس باشگاه ملی مطبوعات، هشدار داد: «اگر اخبار ارتش ابتدا باید به تایید دولت برسد، مردم دیگر گزارش مستقل دریافت نخواهند کرد و تنها آنچه مقام‌ها می‌خواهند دیده شود، منتشر خواهد شد. این باید همه امریکایی‌ها را نگران کند.»