به گزارش روزنامه «گاردین» بریتانیا، محمد یوسف کارگر، رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان (AFF)، متهم شده است که برای دعوت یک بازیکن در تیم ملی فوتبال کشور، درخواست رشوه ۱۰ هزار دالری کرده است. گاردین این گزارش را بر اساس فایل‌های صوتی افشا شده آقای کارگر نوشته است.
گاردین در ادامه می‌نویسد، در فایل‌های صوتی افشا‌شده، او (کارگر) در گفت‌وگو با برادر نثار احمد مهمند ـ بازیکنی مقیم آسترالیا که قرار بود در اردوی تمرینی تیم ملی در تایلند دعوت شود ـ در مورد انتقال پول صحبت می‌کند.
کارگر در واکنش به این موضوع، اتهام‌ها را «توطئه و جعل» خوانده و گفته است این صداها صحت ندارد. با این حال، در این فایل‌ها صدایی که به او نسبت داده می‌شود، صریحاً از پرداخت پول و نحوه ثبت بازیکن سخن می‌گوید. در یکی از این بخش‌ها آمده است: «وقتی پول برسد، به مربی اطلاع می‌دهم تا اقدام کند. می‌گوییم که ۱۰ هزار دالر به تیم ملی کمک شده؛ اما بازیکن نیز شامل خواهد شد.»
در ادامه این گزارش، گاردین نوشته است که این موضوع نخستین بار از سوی تلویزیون «افغانستان انترنشنال» نشر شد؛ رسانه‌ای که در لندن مستقر است و فعالیت آن در داخل افغانستان از سوی طالبان ممنوع شده است. بر بنیاد این گزارش، پول باید به حساب یکی از نزدیکان کارگر انتقال داده می‌شد.
کارگر هفته گذشته در گفت‌وگو با تلویزیون آریانا تأیید کرد که صدا متعلق به خودش است؛ اما ادعا کرد که موضوع رشوه نبوده، بلکه مذاکره برای یک قرارداد حمایوی یا اسپانسری بوده است. او گفت: «فردی در آسترالیا پیشنهاد داد که ۱۰ هزار دالر به تیم ملی کمک کند. من قبول کردم؛ اما او بعداً گفت هدفش این است که برادرش به تیم ملی راه یابد. من صریح گفتم که انتخاب بازیکن به دست مربی است، نه فدراسیون.»
با این حال، برخی ناهماهنگی‌ها در سخنان کارگر پرسش‌برانگیز شده است. او در فایل صوتی از حواله‌کردن پول از طریق صرافی سخن می‌گوید، نه حساب بانکی فدراسیون. یک منبع آگاه گفت: «این موضوع شفافیت روند را زیر سؤال می‌برد.»
این نخستین بار نیست که محمد یوسف کارگر با اتهام فساد روبه‌رو می‌شود. در سال ۲۰۰۸ نیز او متهم به دست‌کاری نتایج دو بازی در یک تورنمنت بین‌المللی در مالیزیا شده بود؛ هرچند خودش آن زمان این اتهام‌ها را رد کرد. افزون بر آن، گفته می‌شود شماری از کارمندان فدراسیون فوتبال افغانستان سه سال است که معاش دریافت نکرده‌اند.
دورۀ کاری کارگر در ریاست فدراسیون در سال روان باید به پایان می‌رسید؛ اما فیفا اعلام کرده که دوره مأموریت او تا پایان جنوری ۲۰۲۶ تمدید شده است. فیفا در مورد تحقیق روی این پرونده، اظهار نظر نکرده و گفته است که نهادهای عدلی این سازمان در مورد جریان تحقیقات معمولاً معلوماتی به رسانه‌ها نمی‌دهند.
