نیکولا سارکوزی، رئیسجمهور سابق فرانسه روز پنجشنبه در دادگاه پاریس به اتهام توطئه جنایی در پرونده تامین مالی کمپین انتخاباتی ۲۰۰۷ از سوی لیبیا، به پنج سال زندان محکوم شد. دادگاه نیکولا سارکوزی را از دیگر اتهامات، از جمله فساد و دریافت کمکهای مالی غیرقانونی، تبرئه کرده است.
این پرونده مربوط به تلاشهای نزدیکان رئیس جمهور سابق فرانسه برای تامین بودجه کمپین ریاستجمهوری ۲۰۰۷ از لیبیا در زمان حکومت معمر قذافی بود. حکم صادره به این معناست که رئیسجمهور سابق حتی در صورت اعتراض، مدتی را در زندان سپری خواهد کرد.
نیکولا سارکوزی که اتهامات وارده را رد میکند، متهم بود که در سال ۲۰۰۵، زمانی که وزیر داخله فرانسه بود، قراردادی با معمر قذافی برای تامین مالی کمپین ریاستجمهوری خود منعقد کرده و در ازای آن، از حکومت لیبیا در سطح بینالمللی حمایت کرده است.
قاضی دادگاه گفته است که شواهدی مبنی بر این که نیکولا سارکوزی چنین قراردادی با معمر قذافی بسته باشد، وجود ندارد و همچنین مشخص نیست که پول ارسال شده از لیبیا به صندوق کمپین او رسیده باشد.
با این حال قاضی دادگاه تاکید کرد که نیکولا سارکوزی در توطئه جنایی مقصر است، زیرا اجازه داده بود نزدیکانش با افرادی در لیبیا تماس برقرار کنند تا تلاش کنند منابع مالی کمپین را به دست آورند.
این سیاستمدار ۷۰ ساله از جنوری در دادگاه محاکمه شده و این پرونده را سیاسی میداند. دادگاه نیکولا سارکوزی را به توطئه جنایی بین سالهای ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۷ محکوم کرد که پس از این سالها رئیسجمهور شد و از مصونیت ریاستجمهوری برخوردار بود.
نیکولا سارکوزی پس از ترک ریاستجمهوری با چندین پرونده حقوقی مواجه شده است. سال گذشته، دیوان عالی فرانسه محکومیت او به فساد و سوءاستفاده از نفوذ را تایید کرد و دستور داد یک سال پابند الکترونیکی داشته باشد.
این اقدام برای یک رئیسجمهور سابق فرانسه بیسابقه است. این پابند اکنون برداشته شده است.
سال گذشته همچنین دادگاه تجدیدنظر محکومیت جداگانهای در پرونده تامین مالی غیرقانونی کمپین نیکولا سارکوزی برای تلاش نافرجام او در انتخابات ۲۰۱۲ را تایید کرد. انتظار میرود رای نهایی دیوان عالی فرانسه درباره این پرونده ماه آینده صادر شود.
