دولت بریتانیا اعلام کرد که به عنوان بخشی از تلاشها برای مقابله با «مهاجرت غیرقانونی»، قصد دارد ارائه کارت شناسایی دیجیتال را در روند استخدام افراد اجباری کند. کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا گفت این طرح جدید، کار غیرقانونی در بریتانیا را دشوارتر میکند.
کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا جمعه، چهار میزان در بیانیهای گفت: «میدانم که افراد شاغل نگران میزان مهاجرت غیرقانونی به این کشورند.» او تاکید کرد که افزایش امنیت مرزی و کنترول «مهاجرت غیرقانونی» خواستههای معقول شهروندان بریتانیا است که دولت به آنها توجه جدی دارد.
نخستوزیر بریتانیا ارائه کارت شناسایی دیجیتال توسط کارجویان را فرصت بزرگی برای بریتانیا توصیف کرد. او گفت با اجرای این طرح، دستیابی به کار غیرقانونی در بریتانیا دشوارتر میشود و مرزهای این کشور نیز امنتر خواهد شد.
کییر استارمر تاکید کرد که این طرح مزایای بیشماری را برای شهروندان عادی فراهم خواهد کرد. او خطاب به ساکنان بریتانیا گفت: «عملیسازی این طرح به شما کمک میکند هویت خود را برای دسترسی سریع به خدمات کلیدی اثبات کنید. دیگر برای تثبیت هویت ناگزیر به ارائه قبضهای قدیمی آب و برق نخواهید بود.»
مقامات بریتانیا اعلام کردند که سیستم کارت شناسایی دیجیتال با باندهای جنایتکاری که با وعدههای دروغین دسترسی به بازار کار بریتانیا از مردم سوءاستفاده میکنند، مبارزه خواهد کرد. همچنین بررسیهای مربوط به حق کار سادهتر خواهد شد.
مقامات امیدوارند که این طرح فرآیندها را سادهتر کند، انطباق را افزایش دهد، ارائه اسناد جعلی را به حداقل برساند و دادههای اطلاعاتی را درباره کارآفرینهایی که کارگران غیرقانونی استخدام میکنند، افزیش دهد.
بر بنیاد گزارشها، این طرح تلاش دارد ارائه کارت شناسایی برای کارجویان را مانند کارت بانکی، گواهینامه رانندگی و دیگر کارتهای دیجیتال رایج در این کشور با قابلیت نصب در تلفونهای همراه به اجرا درآورد.
گفته شده که پیش از اجرای این طرح، نظرسنجیهایی در اواخر سال جاری میلادی برگزار میشود. مقامات گفتند که با گروههایی که به خدمات دیجیتال آشنایی کمتر دارند، از جمله افراد بیخانمان و مسن خدمات حمایتی ارائه خواهد شد.
مقامات بریتانیا تاکید کردند که در اجرای این طرح از تجارب کشورهایی که سیستمهای مشابهی را با موفقیت اجرا کردهاند، الگو گرفته میشود.
دولت بریتانیا تصریح کرد که با اجرای این طرح، شهروندان ملزم به حمل کارت شناسایی خود یا ارائه آن در مراودات روزمره نخواهند بود. اما برای اثبات حق کار در بریتانیا تا پایان دوره پارلمان فعلی که حداکثر تا سال ۲۰۲۹ پیشبینی میشود، اجباری خواهد بود.
احزاب مخالف از این طرح انتقاد کردهاند. هلن واتلی، وزیر کار و بازنشستگی در سایه گفت که این طرح «باعث میشود افراد قانونمدار از موانع بیشتری عبور کنند و کارفرمایان با بوروکراسی بیشتری مواجه شوند.»
این طرح در بحبوحه فشارهای سیاسی مداوم برای مقابله با «مهاجرت غیرقانونی» مطرح میشود. این در حالی است که از زمان به قدرت رسیدن حزب کارگر، بیش از ۵۰ هزار پناهجو با عبور از کانال مانش وارد بریتانیا شدهاند.
