محاکمه سه ایرانی به اتهام جاسوسی در لندن برگزار شد
جلسه رسیدگی به پرونده سه ایرانی متهم به همکاری با سرویس اطلاعاتی جمهوری اسلامی روز جمعه چهارم میزان در دادگاه «اولد بیلی» لندن برگزار شد. هر سه متهم در برابر اتهامهای مطرحشده اعلام بیگناهی کردند.
جلسه رسیدگی به پرونده سه ایرانی متهم به همکاری با سرویس اطلاعاتی جمهوری اسلامی روز جمعه چهارم میزان در دادگاه «اولد بیلی» لندن برگزار شد. هر سه متهم در برابر اتهامهای مطرحشده اعلام بیگناهی کردند.
این سه نفر به اتهام هدف قرار دادن روزنامهنگاران مقیم بریتانیا در دادگاه حاضر شدند؛ اقدامی که میتوانست به خشونت جدی علیه این روزنامهنگاران منجر شود. ادعا میشود این افراد با قصد شناسایی مکان روزنامهنگاران شبکه ایراناینترنشنال، دست به عملیات زدند.
سه متهم به نامهای مصطفی سپهوند (۳۹ ساله)، فرهاد جوادیمنش (۴۴ ساله) و شاپور قلعهعلیخانی نوری (۵۵ ساله)، بهدلیل حبس در یک زندان فوقامنیتی در جنوب لندن، از طریق ارتباط ویدیویی در جلسه حاضر شدند.
اتهام این سه نفر «جمعآوری اطلاعات و برنامهریزی برای انجام اعمال خشونتآمیز» در خاک بریتانیاست.
بر اساس کیفرخواست، فعالیتهای ادعایی این افراد در فاصله ماه اسد تا دلو۱۴۰۳ (اگست ۲۰۲۴ تا فبروری ۲۰۲۵) انجام شده است. دادستانها اعلام کردند که آنها همچنین متهم به نظارت و انجام عملیات شناسایی و ردیابی افراد خاصی در بریتانیا هستند.
خبرنگاران شبکه ایراناینترنشنال بهعنوان هدف احتمالی این اقدامات معرفی شدهاند. ادعا میشود متهمان با قصد شناسایی مکان روزنامهنگاران شبکه ایران اینترنشنال، دست به عملیات زدند.
پیشتر در جریان جلسه رسیدگی مقدماتی در دادگاه «اولد بیلی» لندن اعلام شده بود که محاکمه این سه نفر در ماه میزان ۱۴۰۵ (اکتبر ۲۰۲۶) در بریتانیا آغاز خواهد شد.
وکلا مدافع متهمان، مصطفی سپهوند ۳۹ ساله، فرهاد جوادیمنش ۴۴ ساله و شاپور قلعهعلیخانی نوری ۵۵ ساله، جمعه اعلام کردند که موکلان آنها احتمالا در همه موارد اتهامی، اعلام «بیگناهی» خواهند کرد.
جلسه رسمی ثبت دفاعیه مقدماتی این سه نفر نیز چهارم میزان سال جاری (۲۶ سپتامبر) برگزار خواهد شد، اما محاکمه آنها ۱۳ میزان ۱۴۰۵ در دادگاه «کرون وولوئیچ» در لندن شروع خواهد شد.
اتهام این سه نفر «جمعآوری اطلاعات و برنامهریزی برای انجام اعمال خشونتآمیز» در خاک بریتانیاست.
این افراد که در ۱۴ ثور سال جاری بازداشت شدند و هنوز در بازداشت ماندهاند، نخستین ایرانیانی هستند که تحت قانون امنیت ملی بریتانیا مصوب سال ۲۰۲۳ تحت پیگرد قضایی قرار گرفتهاند. این قانون ناظر به تهدیدهای ناشی از دولتهای متخاصم است.
اتهام هر سه نفر، انجام اقداماتی عنوان شده که احتمالا به سرویس اطلاعاتی یک دولت خارجی کمک میکند. پولیس و وزارت کشور بریتانیا، این کشور خارجی را «ایران» معرفی کردهاند.
این اتهامات، ناظر به فعالیتهای ادعایی این افراد در فاصله بین اسد تا دلو ۱۴۰۳ (اگست ۲۰۲۴ تا فبروری ۲۰۲۵) است.
