والاستریت ژورنال به نقل از دو مقام امریکایی و اوکراینی گزارش داد که دونالد ترامپ رئیسجمهور امریکا آماده بررسی لغو محدودیتهای مربوط به استفاده اوکراین از سلاحهای دوربرد ساخت امریکا برای حمله به داخل خاک روسیه است.
والاستریت ژورنال جمعه چهارم میزان نوشت که ترامپ این آمادگی را در دیداری با ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، مطرح کرده است.
به گفته یک مقام ارشد امریکایی و یک مقام اوکراینی، با این حال، ترامپ در این نشست تعهدی به انجام این کار نداد.
در جریان گفتوگوی حاشیهای در سازمان ملل، زلنسکی از ترامپ درخواست کرد موشکهای دوربرد بیشتری، از جمله موشکهای کروز «تامهاوک»، در اختیار اوکراین قرار دهد و اجازه استفاده از چنین تسلیحاتی برای هدف قراردادن نقاطی در خاک روسیه را صادر کند.
ترامپ در پاسخ گفت با این ایده مخالفتی ندارد، اما هر دو مقام امریکایی و اوکراینی در گفتوگو با والاستریت ژورنال تاکید کردند که ترامپ هیچ تعهدی برای لغو ممنوعیت این کشور در خصوص چنین حملاتی نداده است.
زلنسکی در مصاحبه جداگانهای که چهارشنبه با اکسیوس انجام شد، تایید کرد که او درخواست سلاحهای دوربرد را مطرح کرده است.
رسانههای دولتی عربستان سعودی گزارش دادند که ایناس الشهوان، زنی با مدرک کارشناسی ارشد در روابط بینالملل به عنوان سفیر جدید سعودی در پولند تعیین شده است. خانم ایناس الشهوان، سومین دیپلومات زن عربستان سعودی است که به عنوان سفیر این کشور گماشته میشود.
این دیپلومات عربستان سعودی جمعه، چهارم میزان استوارنامه خود را به کارول ناوروتسکی، رئیسجمهور پولند تحویل داد. این دیپلومات ارشد عربستان سعودی با رئیسجمهور پولند درباره تقویت روابط دوجانبه و منافع مشترک دو کشور گفتوگو کردند.
خانم الشهوان پیش از این در اپریل ۲۰۲۱ به عنوان سفیر عربستان سعودی در سویدن و آیسلند گماشته شده بود. او پس از شاهدخت ریما بنت بندر بن سلطان، سفیر سعودی در ایالات متحده و خانم امل المعلمی، سفیر عربستان در ناروی، سومین زنی است که به عنوان سفیر این کشور تعیین شده است.
عربستان سعودی در ماه جدی نیز خانم هيفاء بنت عبد العزيز آل مقرن را به عنوان سفیر در اسپانیا معرفی کرد. انتصاب دیپلوماتهای زن به عنوان سفیر، بخشی از تلاشهای ولیعهد عربستان سعودی برای ارائه چهرهای مدرنتر از این کشور و آوردن زنان بیشتر بر روی صحنه است.
بر بنیاد اطلاعات، ایناس الشهوان در رشته روابط بینالملل از دانشگاهی در آسترالیا مدرک کارشناسی ارشد گرفته است. او از ساال ۲۰۰۷ تاکنون در وزارت امور خارجه عربستان سعودی کار میکند.
خانم الشهوان در سمتهای مهمی در وزارت خارجه عربستان سعودی کار کرده است. او اخیراً مشاور معاون وزیر خارجه در امور سیاسی بود. او همچنین فارغالتحصیل اولین دوره «برنامه رهبران آینده» وزارت خارجه عربستان است که در سال ۲۰۱۷ آغاز شد. این دیپلومات عربستان برنامه رهبران نوظهور را در دانشگاه هاروارد به پایان رسانده است.
خانم الشهوان در طول دوران حرفهای خود، نماینده عربستان سعودی در چندین مجمع منطقهای و بینالمللی بوده و با ارائه سخنرانیها و کارگاههای آموزشی در زمینه روابط بینالملل، به آموزش کارمندان وزارت خارجه سعودی کمک کرده است.
دولت بریتانیا اعلام کرد که به عنوان بخشی از تلاشها برای مقابله با «مهاجرت غیرقانونی»، قصد دارد ارائه کارت شناسایی دیجیتال را در روند استخدام افراد اجباری کند. کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا گفت این طرح جدید، کار غیرقانونی در بریتانیا را دشوارتر میکند.
کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا جمعه، چهار میزان در بیانیهای گفت: «میدانم که افراد شاغل نگران میزان مهاجرت غیرقانونی به این کشورند.» او تاکید کرد که افزایش امنیت مرزی و کنترول «مهاجرت غیرقانونی» خواستههای معقول شهروندان بریتانیا است که دولت به آنها توجه جدی دارد.
نخستوزیر بریتانیا ارائه کارت شناسایی دیجیتال توسط کارجویان را فرصت بزرگی برای بریتانیا توصیف کرد. او گفت با اجرای این طرح، دستیابی به کار غیرقانونی در بریتانیا دشوارتر میشود و مرزهای این کشور نیز امنتر خواهد شد.
کییر استارمر تاکید کرد که این طرح مزایای بیشماری را برای شهروندان عادی فراهم خواهد کرد. او خطاب به ساکنان بریتانیا گفت: «عملیسازی این طرح به شما کمک میکند هویت خود را برای دسترسی سریع به خدمات کلیدی اثبات کنید. دیگر برای تثبیت هویت ناگزیر به ارائه قبضهای قدیمی آب و برق نخواهید بود.»
مقامات بریتانیا اعلام کردند که سیستم کارت شناسایی دیجیتال با باندهای جنایتکاری که با وعدههای دروغین دسترسی به بازار کار بریتانیا از مردم سوءاستفاده میکنند، مبارزه خواهد کرد. همچنین بررسیهای مربوط به حق کار سادهتر خواهد شد.
مقامات امیدوارند که این طرح فرآیندها را سادهتر کند، انطباق را افزایش دهد، ارائه اسناد جعلی را به حداقل برساند و دادههای اطلاعاتی را درباره کارآفرینهایی که کارگران غیرقانونی استخدام میکنند، افزیش دهد.
بر بنیاد گزارشها، این طرح تلاش دارد ارائه کارت شناسایی برای کارجویان را مانند کارت بانکی، گواهینامه رانندگی و دیگر کارتهای دیجیتال رایج در این کشور با قابلیت نصب در تلفونهای همراه به اجرا درآورد.
گفته شده که پیش از اجرای این طرح، نظرسنجیهایی در اواخر سال جاری میلادی برگزار میشود. مقامات گفتند که با گروههایی که به خدمات دیجیتال آشنایی کمتر دارند، از جمله افراد بیخانمان و مسن خدمات حمایتی ارائه خواهد شد.
مقامات بریتانیا تاکید کردند که در اجرای این طرح از تجارب کشورهایی که سیستمهای مشابهی را با موفقیت اجرا کردهاند، الگو گرفته میشود.
دولت بریتانیا تصریح کرد که با اجرای این طرح، شهروندان ملزم به حمل کارت شناسایی خود یا ارائه آن در مراودات روزمره نخواهند بود. اما برای اثبات حق کار در بریتانیا تا پایان دوره پارلمان فعلی که حداکثر تا سال ۲۰۲۹ پیشبینی میشود، اجباری خواهد بود.
احزاب مخالف از این طرح انتقاد کردهاند. هلن واتلی، وزیر کار و بازنشستگی در سایه گفت که این طرح «باعث میشود افراد قانونمدار از موانع بیشتری عبور کنند و کارفرمایان با بوروکراسی بیشتری مواجه شوند.»
این طرح در بحبوحه فشارهای سیاسی مداوم برای مقابله با «مهاجرت غیرقانونی» مطرح میشود. این در حالی است که از زمان به قدرت رسیدن حزب کارگر، بیش از ۵۰ هزار پناهجو با عبور از کانال مانش وارد بریتانیا شدهاند.
اسناد تازه فاششده توسط گروهی موسوم به 'ماه سیاه' نشان میدهد که روسیه برای آموزش و تجهیز نیروهای هوابرد چین در عملیات احتمالی علیه تایوان توافق کرده است.
بر اساس این اسناد ۸۰۰ صفحهای، مسکو متعهد شده است دهها وسیله نقلیه زرهی سبک و سامانههای چترنجات در اختیار ارتش آزادیبخش خلق چین قرار دهد و آموزشهای تخصصی برای نیروهای چینی برگزار کند.
انستیتوت خدمات سلطنتی بریتانیا (ر.و.س.ی) صحت این اسناد را تأیید کرده و گفته است که این توافق به چین توانایی بیشتر برای اجرای عملیات تهاجمی هوابرد در برابر تایوان، فیلیپین و دیگر جزایر منطقه میدهد.
در بخشی از گزارش آمده است که شی جینپینگ، رئیسجمهور چین، به ارتش دستور داده تا حداکثر تا سال ۲۰۲۷ برای تصرف نظامی تایوان آماده باشد.
یک مقام امنیتی تایوان به واشنگتن پست گفته است: «سطح همکاریهای نظامی چین و روسیه بسیار فراتر از چیزی است که تاکنون بهطور علنی مطرح شده است.»
چین تایوان را بخشی از خاک خود میداند و امریکا از این جزیره حمایت میکند.
پیشنویس قطعنامه پیشنهادی چین و روسیه برای تعویق شش ماهه بازگشت تحریمهای سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی ایران در شورای امنیت رای نیاورد. پیشنهاد منتقدان بازگشت تحریمها بر ایران با چهار رای مثبت و ۹ رای منفی در شورای امنیت رد شد.
طرح چین و روسیه به عنوان حامیان جمهوری اسلامی جمعه، چهارم میزان در رایگیری شورای امنیت سازمان ملل متحد رد شد. به این ترتیب، تلاش مسکو و بیجینگ برای جلوگیری از بازگشت تحریمها علیه تهران ناکام ماند.
روسیه و چین شورای امنیت سازمان ملل را وادار کردند درباره قطعنامهای رایگیری کند که به ایران شش ماه مهلت اضافی بدهد تا پیش از بازگرداندن تحریمهای مرتبط با برنامه هستهای فرصت داشته باشد.
نماینده روسیه در شورای امنیت گفت: «ما امیدوار بودیم عقل و منطق پیروز شود و فرانسه و آلمان و بریتانیا ادعاهای خود را بازپس بگیرند.»
نماینده چین نیز گفت که اروپا و آمریکا «گزینه تمدید فنی را بهجای بازگشت تحریمها انتخاب کنند و بهجای دامن زدن به شکافها، مسیر گفتوگو و مذاکره را در پیش بگیرند.»
نمایندگان امریکا، بریتانیا و فرانسه به شکست فرصتهای دادهشده به تهران و عدم پایبندی ایران به تعهداتش اشاره کردند.
تحریمهایی که قرار است از روز شنبه بازگردند، داراییهای خارجی ایران را دوباره مسدود میکند، معاملات تسلیحاتی با تهران را متوقف میسازد و توسعه برنامه موشکی بالستیک ایران را جریمه خواهد کرد.
مقامهای ایرانی طی هفتههای اخیر از موضع خود دفاع کرده و گفتهاند که «چندین پیشنهاد برای باز نگه داشتن پنجره دیپلوماسی» ارائه دادهاند. رویترز نوشت بهرغم ارسال چندین پیام غیرمستقیم، دولت ترامپ به درخواست تهران برای بازگشت به مذاکرات پاسخی نداده است.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا در یادداشتی به دادستانهای ارشد دستور داد تا مجازات اعدام را «تا حداکثر میزان عملی» در واشنگتن دیسی اعمال کنند. کاخ سفید اعلام کرد که دستور رئیسجمهور «فجیعترین» جرایم را هدف قرار میدهد و به منظور حفاظت از باشندگان پایتخت صادر شده است.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور امریکا این یادداشت را خطاب به پم بوندی، دادستان کل و جینین پیرو، دادستان واشنگتن دیسی نوشته شده است. این یادداشت به وضعیت اضطراری جرم که ترامپ در ماه اگست در این شهر اعلام کرد، اشاره میکند. آقای ترامپ نوشته است: «اجرای قوانین مجازات اعدام بخشی از این کار مداوم خواهد بود.»
ترامپ پنجشنبه، سوم میزان در مراسم امضای این سند در کاخ سفید گفت: «بر اساس این سند، اگر کسی یک افسر پلیس یا مأمور اجرای قانون را بکشد، مجازات آن اعدام خواهد بود.»
مقامات منطقهای در سال ۱۹۸۱ مجازات اعدام در این شهر را لغو کردند. یادداشت ترامپ به این دو دادستان دستور میدهد تا از قانون فدرال برای پیگیری پروندههای اعدام در این شهر استفاده کنند.
جینین پیرو، دادستان واشنگتن پیش از این یادداشت گفته بود که مقامات قضایی درخواست مجازات اعدام برای الیاس رودریگز، مرد اهل شیکاگو که به اتهام قتل و جرایم ناشی از نفرت در تیراندازی به دو کارمند سفارت اسرائیل متهم شده بود، را بررسی میکند.
پم بوندی، دادستان کل به درخواست دونالد ترامپ درباره این طرح در کاخ سفید سخنرانی کرد. او به دامنه ملی تلاشهای دولت برای اجرای مجازات اعدام اشاره کرد.
دادستان کل گفت: «ما نهتنها در واشنگتن دیسی، بلکه در سراسر کشور، دوباره به دنبال اجرای این مجازات هستیم.» دادستان کل از رویکرد دولت بایدن در مورد مجازات اعدام، از جمله توقف اعدامهای فدرال که دولت فعلی آن را لغو کرده است، به شدت انتقاد کرد.
صدور این یادداشت ویژه منطقهای از سوی دونالد ترامپ، نگرانیهایی را در میان مخالفان مجازات اعدام و برخی از کارشناسان حقوقی و فعالان اجتماعی به دنبال داشته است.
رایان داونر، مدیر حقوقی کمیته حقوق مدنی و امور شهری وکلای واشنگتن گفت که ترامپ از «بهانه دروغین وضعیت اضطراری جرم» برای تضعیف خودگردانی دیسی استفاده میکند. او افزود: «مقامات منتخب دیسی بیش از ۴۰ سال پیش مجازات اعدام را لغو کردند و رأیدهندگان بارها با بازگرداندن آن مخالفت کردهاند.» او تصریح کرد که مجازات اعدام مانع جرم نمیشود، مستعد خطا است و به طور مداوم به شیوهای تبعیضآمیز اعمال میشود.
کاخ سفید در اعلامیهای درباره این طرح نوشت که رئیس جمهور ترامپ با اجرای قانون مجازات اعدام علیه بدترین مجرمان دیسی، عزم خود را برای محافظت از پایتخت امن برای همه امریکاییها نشان داده است. کاخ سفید افزود این دستور اطمینان میدهد که مجرمان خشن با سختترین پیگرد قانونی روبهرو میشوند.
دونالد ترامپ در نخستین روز کاری دور دوم ریاستجمهوری خود، فرمان اجرایی را امضا کرد که به دنبال افزایش استفاده از مجازات اعدام در سراسر کشور بود. او این سند را «ابزار ضروری» برای مجازات و بازدارندگی نامید.
پم بوندی در ماه فبروری یادداشتی صادر کرد که کارمندان وزارت دادگستری را تشویق میکرد تا جرایم اعدام را در موقعیتهای مختلفی که تحت قانون فدرال در نظر گرفته شده است، اعمال کنند. او به جرایمی، از جمله قتل مأموران اجرای قانون، قاچاق مواد مخدر و قتلهای با سلاح گرم اشاره کرد.
این در حالی است که سازمانهای بینالمللی حقوق بشری با قانونمندسازی اجرای مجازات اعدام مخالفت دارند. این سازمانها مجازات اعدام را در تضاد با کرامت انسانی و ارزشهای حقوق بشری میدانند.