حکومت موقت سوریه حکم بازداشت بشار اسد، رئیس‌جمهور سابق این کشور را صادر کرد. توفیق علی، قاضی تحقیقات در دمشق روز شنبه به خبرگزاری دولتی سانا گفت که حکم غیابی برای بشار اسد به اتهام قتل عمد و شکنجه منجر به مرگ، صادر شده است.
بشار اسد که بیش از دو دهه بر سوریه حکومت کرده بود، در دسامبر گذشته پس از پیشروی شورشیان به دمشق به روسیه گریخت و اکنون به‌خاطر سرکوب قیام ۲۰۱۱ در درعا تحت پیگرد قرار دارد.
درعا، شهری در جنوب سوریه به عنوان مهد قیام ضد بشار اسد شناخته می‌شود. در ۲۰۱۱، قیامی مسالمت‌آمیز علیه حکومت آغاز شد که با سرکوب خشونت‌آمیز مواجه شد و به سرعت به درگیری تمام‌عیار تبدیل شد.
این خشونت‌ها صدها هزار کشته بر جای گذاشت و ویرانی گسترده ایجاد کرد. به گفته مدافعان حقوق بشر، صدها هزار نفر نیز زندانی، شکنجه یا ناپدید شدند.
قاضی توفیق علی گفت: «این تصمیم قضایی راه را برای انتشار اطلاعیه از طریق اینترپل و پیگیری پرونده به‌صورت بین‌المللی باز می‌کند.» او افزود که این اقدام در پاسخ به شکایتی از سوی خانواده‌های قربانیان صورت گرفته است.
رسانه‌های سوریه گزارش دادند که وزارت عدلیه این کشور روز پنجشنبه این حکم را صادر کرده و اتهامات شامل حمله‌ای با هدف برانگیختن جنگ داخلی نیز می‌شود.
از زمان سرنگونی حکومت بشار اسد، رهبری جدید و اسلام‌گرای سوریه تلاش کرده تصویری میانه‌رو از خود ارائه دهد و همزمان برای بازسازی کشوری که بیش از یک دهه درگیر جنگ بوده، حمایت اقتصادی بین‌المللی جلب کند.
صدور این حکم با واکنش‌های بین‌المللی نیز همراه بوده است.
ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین از آن استقبال کرد و گفت کی‌یف از تمام تلاش‌ها برای محاکمه بشار اسد حمایت می‌کند.
او تاکید کرد که بشار اسد از دسامبر گذشته در مسکو مخفی شده و روسیه با این اقدام جرایم خود و دیگران را پنهان کرده است.
در ماه سرطان سال جاری خورشیدی، دادگاه تجدیدنظر پاریس نیز حکم بازداشت بشار اسد را به‌دلیل استفاده از سلاح‌های شیمیایی ممنوعه علیه غیرنظامیان تایید کرد.
