با پایان مهلت ۳۰ روزه‌ای که در سازوکار «مکانیسم ماشه» قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت پیش‌بینی شده بود، از بامداد یکشنبه همه تحریم‌های پیشین این نهاد علیه جمهوری اسلامی ایران دوباره برقرار شد.
طبق متن قطعنامه، اکنون که طی این مهلت شورا نتوانسته قطعنامه‌ای برای ادامه تعلیق تحریم‌ها تصویب کند، مفاد تحریم‌های گذشته خودکار و بدون رای‌گیری جدید بازمی‌گردند.
بازگشت تحریم‌های سازمان ملل متحد، پس از آن صورت می‌گیرد که فرانسه، آلمان و بریتانیا روند مکانیسم ماشه را که در برجام پیش‌بینی شده بود، فعال کردند. این کشورها می‌گویند ایران توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ را نقض کرده اما جمهوری اسلامی داشتن برنامه ساخت سلاح هسته‌ای را تکذیب می‌کند.
تحریم‌های بازگشته طیف گسترده‌ای از بخش‌های اقتصادی و نظامی جمهوری اسلامی را در بر می‌گیرد. بر اساس مفاد این تحریم‌ها، هرگونه صادرات و واردات سلاح، از سلاح‌های سبک تا سامانه‌های موشکی و فناوری‌های مرتبط، ممنوع است.
فعالیت‌های جمهوری اسلامی در حوزه موشک‌های بالستیک، از جمله آزمایش، تولید و تحقیق و توسعه نیز تحت ممنوعیت کامل سازمان ملل قرار می‌گیرد.
در بخش مالی، دارایی‌های نهادهای کلیدی جمهوری اسلامی در خارج از کشور مسدود و هرگونه انتقال پول یا سرمایه‌گذاری خارجی محدود می‌شود.
صادرات نفت، گاز و محصولات پتروشیمی بار دیگر هدف تحریم قرار می‌گیرد و سرمایه‌گذاری خارجی در بخش انرژی ممنوع می‌شود.
همچنین ده‌ها فرد و نهاد ایرانی، از جمله مقامات سپاه پاسداران، وزارت دفاع و سازمان انرژی اتمی، دوباره به فهرست تحریم‌های شورای امنیت بازمی‌گردند.
روز جمعه، قطعنامه پیشنهادی روسیه و چین برای به تعویق انداختن بازگشت این تحریم‌ها در شورای امنیت سازمان ملل متحد رای نیاورد.
جمهوری اسلامی بارها تاکید کرده است که در صورت فعال شدن مکانیسم ماشه، همکاری خود با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به حالت تعلیق درخواهد آورد.
سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، روز شنبه در نشستی در سازمان ملل بازگشت تحریم‌ها علیه ایران را «غیرقانونی» دانست.
