اسرائیل ۱۴ قایق حامل فعالان و کمک‌ها به غزه را متوقف کرد

موج خشم جوانان

شامگاه چهارشنبه، خشونت به شهر سَلا در نزدیکی پایتخت رباط کشیده شد؛ جایی که به گفته شاهدان، گروه‌هایی از جوانان در محله‌های پرجمعیت به سوی پولیس سنگ پرتاب کردند، مغازه‌ها را غارت کردند، بانک‌ها را به آتش کشیدند و خودروهای پلیس را سوزاندند.

در طنجه در ساحل تنگه جبل‌الطارق، جوانان به سوی نیروهای امنیتی سنگ پرتاب کردند.

شهرهای کوچک در منطقه سوس در نزدیکی آگادیر، برای دومین شب متوالی شاهد شدیدترین ناآرامی‌ها بودند. در سیدی بیبی، جوانان نقاب‌دار ساختمان فرمانداری محلی را به آتش کشیدند و یک جاده اصلی را مسدود کردند.

موج اخیر خشم جوانان با اعتراضات اولیه در آگادیر به‌دلیل شرایط نامناسب بیمارستان‌ها آغاز شد که به سرعت به دیگر شهرها گسترش یافت.

معترضان خواستار استعفای نخست‌وزیر مراکش شدند و شعارهایی مانند «مردم خواهان پایان فساد هستند» سر دادند.

در حالی که مراکش بارها شاهد اعتراضات مسالمت‌آمیز بر سر مسائل اقتصادی و اجتماعی بوده است، ناآرامی‌های این هفته خشونت‌آمیزترین رخداد از زمان اعتراضات منطقه ریف در سال‌های ۲۰۱۶–۲۰۱۷ است.

وزارت داخله مراکش چهارشنبه اعلام کرد که حق اعتراض در چارچوب قانونی حفظ خواهد شد و متعهد شد با «خویشتنداری و خودکنترولی، پرهیز از تحریک» پاسخ دهد.

تا کنون، ۴۰۹ نفر در پی ناآرامی‌ها بازداشت شده‌اند و ۱۹۳ نفر، عمدتا با قرار وثیقه، به دادگاه معرفی خواهند شد. به گفته دادستان مراکش، اتهامات این افراد، شامل آتش‌سوزی عمدی، تخریب، حمله به نیروهای امنیتی است.

خبرگزاری رویترز چهارشنبه ۹ میزان در گزارشی نوشت این ابتکار کمیسیون اروپا در حالی مطرح می‌شود که کمک‌های نظامی امریکا به کی‌یف رو به پایان است و بسیاری از دولت‌های اروپایی نیز با محدودیت‌های بودجه‌ای مواجه‌اند.

بر اساس این طرح، پول نقد حاصل از اوراق بهادار مسدودشده بانک مرکزی روسیه برای حمایت از اوکراین در سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ استفاده خواهد شد.

بر اساس پیشنهاد بروکسل، اوکراین تنها زمانی موظف به بازپرداخت این وام خواهد شد که روسیه غرامت جنگی را بپردازد.

در نتیجه، کی‌یف می‌تواند بلافاصله از این منابع برای خرید سلاح و تامین هزینه‌های جاری کشور استفاده کند.

متّه فردریکسن، نخست‌وزیر دنمارک، پس از نشست کپنهاگ گفت: «من کاملا از این ایده حمایت می‌کنم.»

چالش‌های حقوقی و مخالفت مسکو

با این حال، موانع حقوقی جدی پیش روی این طرح قرار دارد؛ زیرا طبق حقوق بین‌الملل، دارایی‌های حاکمیتی قابل مصادره نیستند.

به همین دلیل اتحادیه اروپا باید سازوکاری پیدا کند که در عین استفاده از این دارایی‌ها، مالکیت حقوقی روسیه بر آن‌ها حفظ شود.

بلجیم، که بخش عمده دارایی‌های مسدودشده در آن کشور قرار دارد، خواستار تضمین‌های روشن اتحادیه اروپا است تا در صورت نیاز به بازگرداندن دارایی‌ها به مسکو، تنها این کشور مسئول جبران خسارت نباشد. فرانسه و لوکزامبورگ نیز موضع مشابهی دارند.

اورسولا فون‌درلاین، رئیس کمیسیون اروپا، گفت: «واضیح است که بلجیم نمی‌تواند تنها کشوری باشد که بار ریسک را بر دوش می‌کشد. این مسئولیت باید به‌صورت دسته‌جمعی پذیرفته شود.»

او افزود که کمیسیون در حال کار روی جزئیات بیشتر طرح است.

کرملین در واکنش به این پیشنهاد آن را «سرقت آشکار» خواند.

نقش گروه هفت و اختلاف نظرها

فرانسه ضمن استقبال از ایده وام، خواستار مشارکت سایر اعضای گروه هفت، شامل امریکا، کانادا، جاپان و بریتانیا، در تضمین این وام شد.

پاریس همچنین تاکید کرد که اوکراین باید بخشی از خریدهای تسلیحاتی خود را از صنایع دفاعی اروپا انجام دهد، نه صرفا از ایالات متحده.

اولف کریسترسون، نخست‌وزیر سوئد، اعلام کرد «کاملا موافق» این طرح است.

نخست‌وزیر هالند نیز گفت پیشنهاد باید جدی بررسی شود، مشروط بر آن‌که ریسک‌های مالی و حقوقی پوشش داده شوند.

اما لوک فریدن، نخست‌وزیر لوکزامبورگ، هشدار داد: «شما نمی‌توانید به‌سادگی دارایی‌های یک کشور دیگر را تصرف کنید.»

انتظار می‌رود سران اتحادیه اروپا در نشست اول و دوم آبان در بروکسل، به کمیسیون ماموریت دهند طرحی حقوقی و اجرایی برای این وام تهیه کند.

فون‌درلاین گفت از نظر او اتحادیه راه‌حلی «قانونی و محکم» برای اجرای این ایده یافته است، هرچند کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه، تاکید کرد: «هنوز همه کشورها موافق نیستند و نمی‌توانیم برای تکمیل این روند مهلت مشخص کنیم.»

این گزارش که چهارشنبه، نهم میزان، منتشر شد، می‌گوید که اعدام در ایران نسبت به بازه زمانی مشابه پارسال ۱۴۰ درصد افزایش یافته است.

برپایه گزارش، اعدام‌شدگان شامل شش زن از جمله یک زن افغان بوده که به اتهام مرتبط با مواد مخدر اعدام شده است.

در گزارش آمده که است که منابع رسمی و وبسایت‌های مربوط به قوه قضائیه ایران، تنها ۹ مورد یعنی چهار درصد از تمام این اعدام‌ها را گزارش کرده‌اند.

این تصمیم که چهارشنبه نهم میزان با فرمان اجرایی رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه ابلاغ شد، افراد و سازمان‌هایی را هدف قرار می‌دهد که در برنامه توسعه هسته‌ای ایران دخیل هستند؛ از جمله شرکت‌های حمل‌ونقل دریایی، شرکت‌های انرژی و مراکز تحقیقاتی.

این اقدام در پی بازگشت تحریم‌های سازمان ملل صورت گرفته است. روز چهارشنبه قدرت‌های غربی از جمله امریکا، کانادا و برتانیا از بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل علیه تهران و وضع تحریم‌هایی تازه علیه برنامه‌های هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی خبر دادند.

مسدودسازی دارایی‌ها در ترکیه شامل افراد و شرکت‌هایی در بخش‌های گوناگون می‌شود؛ از جمله تاسیسات هسته‌ای ایران، شرکت‌های کشتیرانی، شرکت‌های انرژی و مراکز تحقیقاتی. از جمله نهادهای هدف‌گرفته‌شده، سازمان انرژی اتمی ایران، چند بانک و شرکت‌های فعال در حوزه تبدیل اورانیوم و تولید سوخت هسته‌ای هستند.

بانک سپه، مرکز تحقیق و تولید سوخت هسته‌ای اصفهان، مرکز فناوری هسته‌ای اصفهان، مرکز تحقیقات هسته‌ای کرج و مرکز تحقیقات هسته‌ای کشاورزی و پزشکی، از جمله تحریم‌شدگان از سوی ترکیه هستند.

این تحریم‌ها در شرایطی از سوی ترکیه اعمال شده که مسعود پزشکیان سه‌شنبه گفت که در پاسخ به اجرای مکانیسم ماشبه بازگشت تحریم‌های سازمان ملل متحد، جمهوری اسلامی باید«گسترش تجارت با همسایگان» را در دستور کار خود قرار دهد.

در سرطان، وزارت خزانه‌داری امریکا از تحریم ۲۲ شرکت و نهاد از جمله شرکت‌های مستقر در ترکیه به اتهام نقش در دور زدن تحریم‌ها و تامین مالی فروش نفت جمهوری اسلامی به نفع نیروی قدس سپاه پاسداران خبر داد.

در روزهای اخیر و از زمان اجرای مکانیسم ماشه، امریکا و متحدانش بر اجرای دوباره تحریم‌های سازمان ملل متحد تاکید کردند.

هفتم مهرماه، وزارت امور خارجه کانادا با انتشار یک پست دوقسمتی در شبکه اجتماعی ایکس حمایت خود را از آغاز فرآیند مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی اعلام کرد.

در بخش اول این پست که در حساب رسمی وزارت امور خارجه این کشور در ایکس منتشر شد آمده است: «کانادا در کنار سه کشور اروپایی و ایالات متحده در اجرای مجدد تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران ایستاده است و از همه اعضای سازمان ملل می‌خواهد که به این تعهد پایبند باشند.»

در بخش دوم این پست به مطالبات کانادا از جمهوری اسلامی اشاره شده است: «ایران باید از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای پیروی کند، با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کند و به مذاکرات مستقیم با ایالات متحده در مورد توافقی بازگردد تا تضمین کند هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت.»

رسانه‌های اسرائیلی روز چهارشنبه نهم میزان گزارش دادند که پس از شلیک این موشک‌ها آژیرهای خطر در چندین شهر و روستای نزدیک مرز به صدا درآمده‌ اند.

شبکه خبری کانال ۱۲ اسرائیل گزارش‌ داد که این موشک‌ها توسط سامانه‌های دفاع هوایی اسرائیل رهگیری شده‌ اند.

رسانه‌های اسرائیل اعلام کردند که موشک‌ها از بیت حانون در شمال غزه شلیک شده‌اند؛ منطقه‌ای که کاملاً ویران شده است.

شلیک موشک‌ها نشان می‌دهد که نیروهای فلسطینی در غزه به رغم عملیات سنگین نظامی اسرائیل، هنوز قادر به پرتاب موشک به این کشور هستند.

این شلیک‌ها از نوار غزه پس از ارائه طرح پیشنهادی دونالد ترامپ برای پایان جنگ انجام شده است.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، دوشنبه هفتم میزان طرحی را برای پایان دادن به جنگ در غزه منتشر کرد؛ طرحی که در صورت پذیرش از سوی طرفین، می‌تواند به جنگ پایان دهد، همه گروگان‌ها را بازگرداند و مسیر بازسازی نوار غزه را هموار کند.

حماس می‌گوید این طرح پیشنهادی امریکا برای آتش‌بس «کاملا طرفدار اسرائیل» است.

یک منبع نزدیک به حماس به رویترز گفت که درباره طرح پیشنهادی تردید وجود دارد زیرا این طرح جانبدارانه است.