رهبران اتحادیه اروپا حمایت کلی خود را از ایده استفاده از دارایی‌های مسدودشده روسیه برای تامین یک وام ۱۴۰ میلیارد یورویی به اوکراین اعلام کردند، اما تصمیم‌گیری نهایی را به سه هفته دیگر موکول کردند تا ابعاد حقوقی این طرح بررسی شود.
خبرگزاری رویترز چهارشنبه ۹ میزان در گزارشی نوشت این ابتکار کمیسیون اروپا در حالی مطرح می‌شود که کمک‌های نظامی امریکا به کی‌یف رو به پایان است و بسیاری از دولت‌های اروپایی نیز با محدودیت‌های بودجه‌ای مواجه‌اند.
بر اساس این طرح، پول نقد حاصل از اوراق بهادار مسدودشده بانک مرکزی روسیه برای حمایت از اوکراین در سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ استفاده خواهد شد.
بر اساس پیشنهاد بروکسل، اوکراین تنها زمانی موظف به بازپرداخت این وام خواهد شد که روسیه غرامت جنگی را بپردازد.
در نتیجه، کی‌یف می‌تواند بلافاصله از این منابع برای خرید سلاح و تامین هزینه‌های جاری کشور استفاده کند.
متّه فردریکسن، نخست‌وزیر دنمارک، پس از نشست کپنهاگ گفت: «من کاملا از این ایده حمایت می‌کنم.»
چالش‌های حقوقی و مخالفت مسکو
با این حال، موانع حقوقی جدی پیش روی این طرح قرار دارد؛ زیرا طبق حقوق بین‌الملل، دارایی‌های حاکمیتی قابل مصادره نیستند.
به همین دلیل اتحادیه اروپا باید سازوکاری پیدا کند که در عین استفاده از این دارایی‌ها، مالکیت حقوقی روسیه بر آن‌ها حفظ شود.
بلجیم، که بخش عمده دارایی‌های مسدودشده در آن کشور قرار دارد، خواستار تضمین‌های روشن اتحادیه اروپا است تا در صورت نیاز به بازگرداندن دارایی‌ها به مسکو، تنها این کشور مسئول جبران خسارت نباشد. فرانسه و لوکزامبورگ نیز موضع مشابهی دارند.
اورسولا فون‌درلاین، رئیس کمیسیون اروپا، گفت: «واضیح است که بلجیم نمی‌تواند تنها کشوری باشد که بار ریسک را بر دوش می‌کشد. این مسئولیت باید به‌صورت دسته‌جمعی پذیرفته شود.»
او افزود که کمیسیون در حال کار روی جزئیات بیشتر طرح است.
کرملین در واکنش به این پیشنهاد آن را «سرقت آشکار» خواند.
نقش گروه هفت و اختلاف نظرها
فرانسه ضمن استقبال از ایده وام، خواستار مشارکت سایر اعضای گروه هفت، شامل امریکا، کانادا، جاپان و بریتانیا، در تضمین این وام شد.
پاریس همچنین تاکید کرد که اوکراین باید بخشی از خریدهای تسلیحاتی خود را از صنایع دفاعی اروپا انجام دهد، نه صرفا از ایالات متحده.
اولف کریسترسون، نخست‌وزیر سوئد، اعلام کرد «کاملا موافق» این طرح است.
نخست‌وزیر هالند نیز گفت پیشنهاد باید جدی بررسی شود، مشروط بر آن‌که ریسک‌های مالی و حقوقی پوشش داده شوند.
اما لوک فریدن، نخست‌وزیر لوکزامبورگ، هشدار داد: «شما نمی‌توانید به‌سادگی دارایی‌های یک کشور دیگر را تصرف کنید.»
انتظار می‌رود سران اتحادیه اروپا در نشست اول و دوم آبان در بروکسل، به کمیسیون ماموریت دهند طرحی حقوقی و اجرایی برای این وام تهیه کند.
فون‌درلاین گفت از نظر او اتحادیه راه‌حلی «قانونی و محکم» برای اجرای این ایده یافته است، هرچند کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه، تاکید کرد: «هنوز همه کشورها موافق نیستند و نمی‌توانیم برای تکمیل این روند مهلت مشخص کنیم.»
