ترکیه دارایی‌های شمار زیادی از افراد و نهادهای مرتبط با فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی را مسدود کرد. این اقدام در هماهنگی با تلاش‌های بین‌المللی گسترده برای فشار بر تهران درباره برنامه هسته‌ای‌اش صورت گرفته است.
این تصمیم که چهارشنبه نهم میزان با فرمان اجرایی رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه ابلاغ شد، افراد و سازمان‌هایی را هدف قرار می‌دهد که در برنامه توسعه هسته‌ای ایران دخیل هستند؛ از جمله شرکت‌های حمل‌ونقل دریایی، شرکت‌های انرژی و مراکز تحقیقاتی.
این اقدام در پی بازگشت تحریم‌های سازمان ملل صورت گرفته است. روز چهارشنبه قدرت‌های غربی از جمله امریکا، کانادا و برتانیا از بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل علیه تهران و وضع تحریم‌هایی تازه علیه برنامه‌های هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی خبر دادند.
مسدودسازی دارایی‌ها در ترکیه شامل افراد و شرکت‌هایی در بخش‌های گوناگون می‌شود؛ از جمله تاسیسات هسته‌ای ایران، شرکت‌های کشتیرانی، شرکت‌های انرژی و مراکز تحقیقاتی. از جمله نهادهای هدف‌گرفته‌شده، سازمان انرژی اتمی ایران، چند بانک و شرکت‌های فعال در حوزه تبدیل اورانیوم و تولید سوخت هسته‌ای هستند.
بانک سپه، مرکز تحقیق و تولید سوخت هسته‌ای اصفهان، مرکز فناوری هسته‌ای اصفهان، مرکز تحقیقات هسته‌ای کرج و مرکز تحقیقات هسته‌ای کشاورزی و پزشکی، از جمله تحریم‌شدگان از سوی ترکیه هستند.
این تحریم‌ها در شرایطی از سوی ترکیه اعمال شده که مسعود پزشکیان سه‌شنبه گفت که در پاسخ به اجرای مکانیسم ماشبه بازگشت تحریم‌های سازمان ملل متحد، جمهوری اسلامی باید«گسترش تجارت با همسایگان» را در دستور کار خود قرار دهد.
در سرطان، وزارت خزانه‌داری امریکا از تحریم ۲۲ شرکت و نهاد از جمله شرکت‌های مستقر در ترکیه به اتهام نقش در دور زدن تحریم‌ها و تامین مالی فروش نفت جمهوری اسلامی به نفع نیروی قدس سپاه پاسداران خبر داد.
در روزهای اخیر و از زمان اجرای مکانیسم ماشه، امریکا و متحدانش بر اجرای دوباره تحریم‌های سازمان ملل متحد تاکید کردند.
هفتم مهرماه، وزارت امور خارجه کانادا با انتشار یک پست دوقسمتی در شبکه اجتماعی ایکس حمایت خود را از آغاز فرآیند مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی اعلام کرد.
در بخش اول این پست که در حساب رسمی وزارت امور خارجه این کشور در ایکس منتشر شد آمده است: «کانادا در کنار سه کشور اروپایی و ایالات متحده در اجرای مجدد تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران ایستاده است و از همه اعضای سازمان ملل می‌خواهد که به این تعهد پایبند باشند.»
در بخش دوم این پست به مطالبات کانادا از جمهوری اسلامی اشاره شده است: «ایران باید از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای پیروی کند، با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کند و به مذاکرات مستقیم با ایالات متحده در مورد توافقی بازگردد تا تضمین کند هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت.»
