گروه الشباب به زندانی در پایتخت سومالیا حمله کرد

به گزارش اعتماد، سیاست تازه جمهوری اسلامی در محدود کردن حضور افغان‌های بدون مدرک، باعث شده بسیاری از کودکان بی‌شناسنامه‌ که هویت ایرانی دارند نیز از تحصیل محروم شوند.

این روزنامه یادآور شده است که پیش‌تر خانواده‌های فاقد شناسنامه می‌توانستند با مراجعه به فرمانداری یا استانداری و دریافت نامه خوداظهاری، فرزندانشان را در مکاتب ثبت‌نام کنند، اما در سال جاری این روند متوقف شده است.

در این گزارش آمده است یکی از پدران در سیستان و بلوچستانی که امسال متوجه شد مدرسه دیگر فرزندانش را ثبت‌نام نمی‌کند، با شرمساری این موضوع را به فرزندانش گفته است.

رضا بلوچ، فعال مدنی در گفت‌وگو با اعتماد با اشاره به تماس خانواده‌های صدها کودک بدون شناسنامه از زابل تا چابهار گفت: «مسئولان برخی مکاتب اجازه نمی‌دهند این کودکان سر صنف بروند و آن‌ها را از صنف بیرون کرده‌اند.»

حسن بروشکی، مدیرکل پیشین آموزش‌وپرورش استان سیستان و بلوچستان، نیز به روزنامه اعتماد گفت: «تا پارسال این کودکان ثبت‌نام می‌شدند، اما امسال سخت‌گیری‌ها بیشتر شده است.»

اسماعیل زهی، فعال اجتماعی، هم تاکید کرد: «امسال به‌طور کلی سامانه ثبت‌نام را مسدود کرده‌اند.»

این تظاهرات روز شنبه دوازدهم میزان، همزمان با برگزاری انتخابات شهرداری‌ها برگزار شد. این اعتراض پس از سرکوب فعالان، رسانه‌های مستقل و مخالفان سیاسی در ماه‌های اخیر شدت یافته است.

پولیس گرجستان با معترضان ضد دولتی که قصد داشتند وارد کاخ ریاست‌جمهوری وارد شوند، درگیر شده و برای متفرق ساختن معترضان از اسپری فلفل و موترهای آب‌پاش استفاده کرده است.

گرجستان از زمان پیروزی حزب حاکم «رویای گرجستان» در انتخابات پارلمانی سال گذشته، در بحران قرار دارد؛ انتخاباتی که اپوزیسیون طرفدار اتحادیه اروپا آن را نپذیرفته است.

از آن زمان، حکومت گفت‌وگوها درباره پیوستن به اتحادیه اروپا را متوقف کرده است.

میکایل ساکاشویلی، رئیس‌جمهور پیشین و اصلاح‌طلب که اکنون در زندان است، از هوادارانش خواسته بود که در روز انتخابات محلی به خیابان بیایند و این را «آخرین فرصت برای نجات دموکراسی گرجستان» توصیف کرد.

حزب حاکم در انتخابات شهرداری‌ها اعلام پیروزی کرده است درحالیکه اپوزیسیون این انتخابات را تحریم کرده است.

100%

نخست‌وزیر گرجستان گفت که برنامه‌های «انقلاب» محکوم به شکست است و برگزارکنندگان را به «رادیکالیسم» متهم کرد و هشدار داد که «بسیاری خود را پشت میله‌های زندان خواهند یافت.»

گروه‌های حقوق بشری می‌گویند در یک سال گذشته حدود ۶۰ نفر از جمله چهره‌های برجسته اپوزیسیون، خبرنگاران و فعالان زندانی شده‌اند.

حزب رویای گرجستان از سال ۲۰۱۲ تاکنون قدرت را در دست دارد و تحت کنترول بیدزینا ایوانیشویلی، میلیاردر و نخست‌وزیر پیشین است. او صبح روز شنبه در تفلیس رأی خود را به صندوق انداخت.

این حزب در آغاز خود را به‌عنوان بدیلی لیبرال در برابر جریان اصلاح‌طلب ساکاشویلی معرفی می‌کرد، اما پس از حمله نظامی تمام‌عیار روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲، منتقدان می‌گویند که حزب رویای گرجستان به‌سوی مسکو متمایل شده و سیاست‌های راست افراطی و اقدامات مشابه کرملین را علیه رسانه‌ها و سازمان‌های غیردولتی به‌کار گرفته است.

100%

رسانه‌ها گزارش دادند که این کودکان پس از عملیات مشترک اداره مبارزه با تروریسم و استخبارات استانبول در محله‌های مالتپه و آتاشهیر بازداشت شدند. یکی از این افراد شهروند ترکمنستان است.

گزارش‌ شده است که آن‌ها با الهام از حملات گذشته داعش، در حال برنامه‌ریزی برای یک حمله دیگر در استانبول بوده و پیام‌های رمزگذاری‌شده مربوط به این اقدام شناسایی شده است.

طبق گزارش‌ها، این اطلاعات از طریق نفوذ استخبارات به برنامه‌های ارتباطی اعضای داعش به دست آمده و ارتباط این نوجوانان با عناصر این گروه در این برنامه‌ها شناسایی شده است.

خبرگزاری صباح نوشت که ویدیوهای مربوط به بیعت آنها با داعش، ساخت مواد منفجره و بمب و روش‌های حمله به‌صورت دیجیتال کشف شده است. یکی از آنها به زندان منتقل شده و دیگری به مجازات خانگی محکوم شده است.

گروه‌های تروریستی از کودکان برای پیشبرد اهداف خود سوءاستفاده می‌کنند. این گروه‌ها با شست‌وشوی مغزی، آموزش‌ و ایجاد ارتباط محرمانه، کودکان را آماده انجام حملات تروریستی می‌کنند.

سازمان ملل و نهادهای وابسته به این سازمان بارها درباره سوءاستفاده گروه‌های تروریستی از کودکان برای انجام فعالیت‌های خطرناک ابراز نگرانی کرده‌اند.

در این نشست که بعد از ظهر روز شنبه برگزار می‌شود، وزرای داخله کشورهای فرانسه، ایتالیا، پولند، دنمارک، سویدن، هالند، بلجیم، لوکزامبورگ و همچنین کمیسر داخلی اتحادیه اروپا، حضور دارند.

بخشی از بحث‌ها به مراکز اخراج در خارج از اتحادیه اروپا متمرکز خواهد بود. این مراکز قرار است مهاجرانی را که درخواست پناهندگی‌شان در کشورهای اروپایی رد شده، تا زمان بازگشت به کشور مبدأ یا یک کشور امن سوم، به‌طور موقت اسکان دهند.

رسانه‌های آلمانی گزارش داده‌اند که یافتن کشورهایی که حاضر به میزبانی این مراکز باشند، یکی از چالش‌های اصلی این طرح است. علاوه بر آن، این مراکز باید با معیارهای حقوق بشری اتحادیه اروپا مطابقت داشته باشند.

دولت آلمان گفت‌وگوهایی را با حکومت جدید سوریه و طالبان برای بازگرداندن مهاجران آغاز کرده است.

وزیر امور پناهندگی بلجیم نیز گفته است که در نشست مونیخ، موضوع بازگرداندن مهاجران افغان به‌طور ویژه بررسی خواهد شد.

با این حال، کارشناسان هشدار می‌دهند که نبود زیرساخت‌های کافی در سوریه و مشکلات اقتصادی و خشکسالی‌های پیاپی در افغانستان، ظرفیت پذیرش گسترده مهاجران را در این کشورها محدود می‌کند.

این نشست درحالی برگزار می‌شود که براساس آخرین آمارها، شمار پناه‌جویان در آلمان برای نخستین‌بار از سال ۲۰۱۱ کاهش یافته است. از جنوری تا اگست ۲۰۲۵ میلادی، ۷۸ هزار و ۲۴۶ درخواست اولیه پناهندگی ثبت شده؛ در حالی که در مدت مشابه سال گذشته بیش از ۱۶۰ هزار درخواست ثبت شده بود.

الکساندر دوبرینت، وزیر داخله آلمان، با وعده رویکرد سختگیرانه، اقداماتی چون افزایش کنترول‌های مرزی، تسریع در رد درخواست‌های پناهندگی و تعلیق برخی برنامه‌های الحاق خانواده را اجرا کرده است. با این حال، کارشناسان مهاجرت می‌گویند کاهش آمار پناه‌جویان ممکن است بیشتر به تغییر شرایط در سوریه پس از سقوط رژیم بشار اسد مربوط باشد تا صرفاً نتیجه سیاست‌های دولت آلمان.

هدف اصلی این سیاست‌ها کاهش نفوذ حزب راست‌گرای آلترناتیو برای آلمان است، اما نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که محبوبیت این حزب همچنان در حال افزایش است.

احزاب اپوزیسیون آلمان و نهادهای حقوق بشری به‌شدت از اخراج پناهجویان به افغانستان انتقاد کرده‌اند. آنان باور دارند که شرایط برای اخراج پناهجویان در افغانستان فراهم نیست و به‌دلیل حاکمیت طالبان بر این کشور جان آنان نیز با خطر مواجه است. اما حکومت آلمان گفته است که مهاجران فاقد مدرک به ویژه آن‌هایی که مرتب جرایم سنگین شده‌اند جایی در این کشور ندارند.

سازمان حقوق بشری هه‌نگاو در خبرنامه‌ای هویت این افراد را علی مجدم، محمدرضا مقدم، معین خنفری، حبیب دریس، عدنان غبیشاوی و سالم موسوی معرفی کرد. این سازمان تصریح کرد که این زندانیان سیاسی عرب‌تبار به صورت مخفیانه و بدون ملاقات آخر با خانواده اعدام شده‌اند.

قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که این افراد به مواردی از جمله «کشتن ماموران پولیس، ارتباط با اسرائیل، تجزیه‌طلبی، بمب‌گذاری و انجام حمله‌های مسلحانه» متهم و محکوم شده بودند.

سازمان حقوق بشری هه‌نگاو که در خارج از ایران فعالیت دارد، اجرای این احکام را «غیرانسانی» خواند و نکوهش کرد. این سازمان از تمامی نهادها و مجامع بین‌المللی حقوق بشری خواست برای توقف روند اعدام زندانیان در ایران، بدون تعلل اقدام کنند.

رسانه‌های تبعیدی ایران نوشتند که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بدون ارائه مستندات، اتهامات دیگری از جمله مشارکت این افراد در «انفجار ایستگاه گاز خرمشهر، حمله مسلحانه به بانک‌ها، پرتاب نارنجک به مرکز نظامی و تیراندازی به مساجد» را به این افراد نسبت داده است.

سازمان حقوق بشری کارون نوشت که زندانیان اعدام‌شده در اواخر سال ۱۳۹۷ و اوایل سال ۱۳۹۸ بازداشت و از سوی دادگاه انقلاب اهواز به اعدام محکوم شده بودند.

بربنیاد گزارش‌ها، در ۹ ماه گذشته هزار و ۴۲ نفر در ایران اعدم شده‌اند. شهروندان افغانستان نیز در میان اعدام‌شدگان شامل هستند. تنها در یک ماه گذشته دست‌کم ۱۰ افغان در ایران اعدام شده‌اند.