در این نشست که بعد از ظهر روز شنبه برگزار میشود، وزرای داخله کشورهای فرانسه، ایتالیا، پولند، دنمارک، سویدن، هالند، بلجیم، لوکزامبورگ و همچنین کمیسر داخلی اتحادیه اروپا، حضور دارند.
بخشی از بحثها به مراکز اخراج در خارج از اتحادیه اروپا متمرکز خواهد بود. این مراکز قرار است مهاجرانی را که درخواست پناهندگیشان در کشورهای اروپایی رد شده، تا زمان بازگشت به کشور مبدأ یا یک کشور امن سوم، بهطور موقت اسکان دهند.
رسانههای آلمانی گزارش دادهاند که یافتن کشورهایی که حاضر به میزبانی این مراکز باشند، یکی از چالشهای اصلی این طرح است. علاوه بر آن، این مراکز باید با معیارهای حقوق بشری اتحادیه اروپا مطابقت داشته باشند.
دولت آلمان گفتوگوهایی را با حکومت جدید سوریه و طالبان برای بازگرداندن مهاجران آغاز کرده است.
وزیر امور پناهندگی بلجیم نیز گفته است که در نشست مونیخ، موضوع بازگرداندن مهاجران افغان بهطور ویژه بررسی خواهد شد.
با این حال، کارشناسان هشدار میدهند که نبود زیرساختهای کافی در سوریه و مشکلات اقتصادی و خشکسالیهای پیاپی در افغانستان، ظرفیت پذیرش گسترده مهاجران را در این کشورها محدود میکند.
این نشست درحالی برگزار میشود که براساس آخرین آمارها، شمار پناهجویان در آلمان برای نخستینبار از سال ۲۰۱۱ کاهش یافته است. از جنوری تا اگست ۲۰۲۵ میلادی، ۷۸ هزار و ۲۴۶ درخواست اولیه پناهندگی ثبت شده؛ در حالی که در مدت مشابه سال گذشته بیش از ۱۶۰ هزار درخواست ثبت شده بود.
الکساندر دوبرینت، وزیر داخله آلمان، با وعده رویکرد سختگیرانه، اقداماتی چون افزایش کنترولهای مرزی، تسریع در رد درخواستهای پناهندگی و تعلیق برخی برنامههای الحاق خانواده را اجرا کرده است. با این حال، کارشناسان مهاجرت میگویند کاهش آمار پناهجویان ممکن است بیشتر به تغییر شرایط در سوریه پس از سقوط رژیم بشار اسد مربوط باشد تا صرفاً نتیجه سیاستهای دولت آلمان.
هدف اصلی این سیاستها کاهش نفوذ حزب راستگرای آلترناتیو برای آلمان است، اما نظرسنجیها نشان میدهد که محبوبیت این حزب همچنان در حال افزایش است.
احزاب اپوزیسیون آلمان و نهادهای حقوق بشری بهشدت از اخراج پناهجویان به افغانستان انتقاد کردهاند. آنان باور دارند که شرایط برای اخراج پناهجویان در افغانستان فراهم نیست و بهدلیل حاکمیت طالبان بر این کشور جان آنان نیز با خطر مواجه است. اما حکومت آلمان گفته است که مهاجران فاقد مدرک به ویژه آنهایی که مرتب جرایم سنگین شدهاند جایی در این کشور ندارند.