خانواده عباس ابراهیمزاده، عضو پیشین مجلس نمایندگان افغانستان که در اوزبیکستان زندانی است، خواهان آزادی فوری او شده است. اما طرف دعوا میگوید او در یک پرونده مالی متهم است و تا پایان رسیدگی قضایی باید در زندان بماند.
عباس ابراهیمزاده در دوم میزان سال جاری در اوزبیکستان بازداشت شد. خانواده او میگویند که از زمان دستگیری تاکنون اجازه ملاقات با وی را نداشتهاند.
این بازداشت به دنبال شکایت یک بازرگان افغان به نام حمیدالله رفیعی صورت گرفته است. رفیعی ادعا دارد که در سال ۲۰۲۲ همراه با ابراهیمزاده بهگونه مشترک یک تانک تیل در تاشکند خریداری کرده بودند، اما ابراهیمزاده پس از مدتی مالکیت آن را به شرکت خود منتقل کرده و سهم شریک تجاریاش را نادیده گرفته است.
به گفته آقای رفیعی، مبلغ یک میلیارد و ۲۶ میلیون سوم (حدود ۱۰۰ هزار دالر) به حساب شرکت ابراهیمزاده واریز شده بود، اما او دریافت این پول را انکار کرده است. آقای رفیعی همچنین میگوید که پرداخت ۳۵۰ هزار دالر که خانواده ابراهیمزاده آن را وثیقه معرفی کردهاند، در واقع بهای پیشین تانک تیل بوده و بهعنوان وثیقه قابل پذیرش نیست.
در مقابل، خانواده عباس ابراهیمزاده این ادعاها را رد کرده و میگوید او آقای رفیعی را بهعنوان نماینده و وکیل خود برای خرید تانک تیل تعیین کرده بود. آنان همچنین تاکید دارند که پس از درخواست پولیس اوزبیکستان، مبلغ ۳۵۰ هزار دالر «بهعنوان وثیقه» را به حساب وزارت داخله این کشور واریز کردهاند، اما با وجود گذشت یک هفته، ابراهیمزاده آزاد نشده است.
اعضای خانواده این سیاستمدار پیشین میگویند او از بیماریهای قلبی و مشکلات کبدی رنج میبرد و نبود خدمات پزشکی در زندان نگرانی جدی برای سلامت او ایجاد کرده است. آنان از دولت اوزبیکستان خواستهاند با در نظر گرفتن تلاشهای ابراهیمزاده در زمینه سرمایهگذاری در این کشور، زمینه آزادی فوری او را فراهم کند.
یکی از بستگان آقای ابراهیمزاده گفت که او ابتدا بهدلیل اختلاف مالی توقیف شد، اما پس از ارائه وثیقه، «به دلایل سیاسی» همچنان در بند است.
بستگان او همچنین گفتند که خانواده ابراهیمزاده در اوزبیکستان حدود ۵۰ میلیون دالر سرمایهگذاری کرده است.
عباس ابراهیمزاده، نماینده مردم بلخ در دوره شانزدهم مجلس نمایندگان افغانستان بود.
تا کنون مقامات اوزبیکستان در مورد بازداشت او اظهار نظر نکردهاند.
منابع به افغانستان اینترنشنال گفتند که نبود سیستم حفظ و مراقبت، نایاب بودن پرزهجات در بازار افغانستان و مصرف بالای تیل، دلایل اصلی این تصمیم است.
طالبان بهدلیل کسری بودجه توانایی تامین هزینههای سنگین سوخت و ترمیم این وسایط را ندارد.
منابع میافزایند که در برخی ولایتها نیز طالبان پیشتر رنجرها را کنار گذاشته و از موترسایکل برای گزمه و ماموریتهای امنیتی استفاده کردهاند.
یک منبع در وزارت داخله طالبان گفت: «قیمت تیل و پرزههای رنجر بسیار بالا است و برای کاهش هزینهها، این وسایط با موترهای تویوتا تعویض میشود.»
به گفته این منبع، تاکنون دهها موتر هایلکس و کرولا به مسئولان و منسوبان وزارت داخله طالبان توزیع شده است. طبق اظهارات منبع، چین و روسیه وعده همکاری محدود در زمینه تامین وسایط جدید را دادهاند.
افغانستان اینترنشنال پیشتر سندی را منتشر کرده بود که نشان میداد این تصمیم در ۲۱ حمل و با امضای زینالله عابر، رئیس دفتر سراجالدین حقانی، گرفته شده است.
ایالات متحده امریکا هزاران رنجر به نیروهای پیشین امنیتی افغانستان کمک کرده بود. نیروهای پولیس برای تنفیذ قانون و امن و نظم عامه از این وسایط استفاده میکردند. همچنان، رنجرهای مشابه به وزارت دفاع و ریاست استخبارات نیز کمک شده بود.
