شورای حقوق بشر سازمان ملل، روز دوشنبه ۱۴ میزان، سازوکار تحقیق و بررسی نقض حقوق بشر در افغانستان را تصویب کرد. این سازوکار با مستندسازی موارد نقض حقوق بشر، زمینه را برای گزارش‌دهی، دادخواهی و محاکمه عاملان آن هموار می‌کند.
ملک ستیز، پژوهشگر حقوق و روابط بین‌الملل می‌گوید که این سازوگار تحقیقی برای حسابدهی عاملان نقض حقوق بشر در افغانستان است و کار بسیار مهمی برای نظارت بر حقوق بشر قلمداد می شود.
به گفته آقای ستیز، این خواسته اصلی فعالان حقوق بشر افغانستان بود که با اکثریت آرا در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد امروز تصویب شد.
آقای ستیز درباره کارکرد این سازوکار می‌گوید: «یک گروه کاری متخصص تشکیل خواهد شد که بخشهای مهم حقوق بشر در افغانستان را زیر چتر حمایتی ملل متحد با معیارهای بالا قرار خواهد داد و موارد نقض حقوق بشر را دنبال، مستندسازی، جنایات بشری را تحقیق کرده و آنها را به دادگاه های بین المللی مانند دادگاه دیوان بین المللی جزایی و دیوان بین المللی عدالت خواهد برد.»
فرشته عباسی، پژوهشگر افغانستان در سازمان دیده‌بان حقوق‌بشر نیز آغاز این تحقیق را «گامی مهمی» توصیف کرد که «می‌تواند چرخه چند دهه‌ای مصونیت از مجازات را بشکند. او افزود: «اگر همین باعث شود که تنها یک فرمانده محلی پیش از ارتکاب تخلف به این فکر کند که پرونده‌ای علیه او باز است، پس ارزشش را دارد.»
به گفته آقای ستیز، ماموریت بنت این توانایی را ندارد که موارد نقض حقوق بشر و جنایات بشری را مستندسازی کند اما این اداره تحقیق از چنین صلاحیتی برخوردار است.
