ارتش اسرائیل از شلیک یک راکت از سمت غزه خبر داد

به گفته جوانا کورنر، قاضی ارشد دادگاه، علی محمد علی عبدالرحمن، مشهور به علی کوشایب، به‌دلیل رهبری نیروهای شبه‌نظامی جنجوید، تشویق و دستور دادن به جنگجویان تحت کنترولش به قتل دسته‌جمعی، تجاوز به زنان و تخریب، همین‌طور مشارکت فعال در کشتار و ویرانی در خلال سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۴ مجرم شناخته شد.

حکم نهایی در جلسه بعدی دادگاه اعلام خواهد شد. به گزارش آسوشیتدپرس، به احتمال زیاد علی کوشایب با اشد مجازات یعنی حبس ابد روبه‌رو خواهد شد.

این نخستین بار است که یکی از بازیگران اصلی جنایت‌های دارفور در یک دادگاه مجرم شناخته می‌شود. هیئت قضات دادگاه، متشکل از سه قاضی، اعلام کرد که این جنایت‌ها «بخشی از برنامه دولت وقت سودان برای سرکوب شورش در آن منطقه» بوده است.

عبدالرحمن در سال ۲۰۲۰، در جمهوری آفریقای مرکزی تسلیم شد و از آن زمان تاکنون تحت بازداشت دیوان کیفری بین‌المللی است.

فرآیند دادرسی به اتهامات او به‌طور رسمی در بهار ۲۰۲۲ آغاز شد. عبدالرحمن در نخستین جلسه دادگاه اتهام‌های جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت را نپذیرفت و ادعا کرد که او فردی به نام علی کوشایب نیست. اما قضات این دفاع را رد و اعلام کردند که او حتی هنگام تسلیم شدن در یک ویدئو، خود را با نام و لقبش معرفی کرده بود.

فعالان حقوق بشر صدور این حکم را یک پیروزی برای عدالت و دادخواهی برای قربانیان دارفور ارزیابی می‌کنند. دفتر دادستانی دیوان کیفری بین‌المللی نیز از این محکومیت استقبال کرد.

نزهت شمیـم‌خان، معاون دادستان دیوان کیفری، در بیانیه‌ای گفت: «این حکم پیامی قاطع به عاملان و آمران جنایت‌ها در سودان، چه در گذشته و چه امروز، می‌فرستد و به آن‌ها هشدار می‌دهد که عدالت برقرار می‌شود و آن‌ها سرانجام بابت تحمیل رنج‌های وصف‌ناپذیر بر غیرنظامیان دارفور پاسخگو خواهند بود.»

در جریان دادگاه، ۵۶ نفر علیه عبدالرحمن شهادت دادند و قضات دادگاه روایت‌های آن‌ها از خشونت‌های وحشیانه و استفاده از تجاوز جنسی به‌عنوان ابزاری برای ارعاب و کنترول را شنیدند.

در مقابل، وکلای مدافع متهم ۱۷ شاهد را به دادگاه فراخواندند و استدلال کردند که عبدالرحمن هیچ دخالتی در جنایت‌های دارفور نداشته است.

نسل‌کُشی دارفور

جنایت‌های دارفور در سال ۲۰۰۳ آغاز شد و نخستین نسل‌کُشی قرن ۲۱ بود. درگیری‌های اولیه زمانی آغاز شد که شبه‌نظامیان نزدیک به اقوام آفریقایی سیاه علیه دولت مرکزی سودان که به قوم عرب‌های ساکن این کشور نزدیک بود، دست به شورش زدند. شورشیان از اعمال تبعیض از سوی گروه حاکم علیه اقوام آفریقایی سیاه شکایت داشتند.

دولت عمرالبشیر، رییس‌جمهوری وقت سودان، در واکنش به این شورش کارزاری به نام «زمین سوخته» را آغاز و دستور بمباران‌های هوایی و حملات زمینی علیه شورشیان را صادر کرد.

دولت برای پیشبُرد اهدافش از گروه‌های شبه‌نظامی از جمله جنجوید که به خشونت عریان و شدید شهرت داشتند برای حملات زمینی کمک گرفت.

جنگ خونینی که همچنان ادامه دارد

هرچند درگیری‌های شدید در دارفور که شامل حملات سازمان‌یافته و برنامه‌ریزی‌شده علیه یک گروه قومیتی و پاک‌سازی قومیِ گروه‌های غیرعرب از سوی دولت سودان و شبه‌نظامیان متحدش سال ۲۰۱۷ پایان یافت، اما خشونت‌های پراکنده قومی همچنان ادامه یافته است.

دولت ایالات متحده در سال ۲۰۲۳ اعلام کرد که تجدید خشونت‌ها در این منطقه به حدی است که می‌توان گفت یک نسل‌کُشی مجدد در حال وقوع است.

در حال حاضر جنگ میان گروه شبه‌نظامی «نیروهای پشتیبانی سریع» که از دل جنجوید‌ها برآمدند با ارتش سودان ادامه دارد. این دو گروه پیش‌تر متحد یکدیگر محسوب می‌شدند.

به گزارش سازمان جهانی بهداشت، دور تازه درگیری‌ها دست‌کم ۴۰ هزار کشته و تا ۱۲ میلیون نفر آواره بر جای گذاشته است. همچنین بنا بر گزارش برنامه جهانی غذا، بیش از ۲۴ میلیون نفر در این منطقه با ناامنی شدید غذایی مواجه هستند.

دونالد ترامپ در ایالت‌ها و شهرهای تحت رهبری دموکرات‌ها بر سر استفاده از نیروهای نظامی وارد تنش فزاینده شده است.

در ادامه این تنش‌ها، رئیس‌جمهور امریکا تهدید کرده که «قانون شورش» را برای دور زدن محدودیت‌های قضایی در اعزام نیروها به مناطقی که مقامات محلی با آن مخالف‌اند، فعال خواهد کرد.

ایالت ایلینوی شکایت تازه خود را در واکنش به دستور پیت هگست، وزیر جنگ امریکا، ثبت کرده است. هگست با این دستور ۳۰۰ عضو گارد ملی ایلینوی را تحت کنترول فدرال درآورد و دستور بسیج ۴۰۰ نیروی گارد ملی تگزاس برای اعزام به شیکاگو را صادر کرد.

ترامپ همچنین برای تقویت دستور وزیر جنگ خود، ۳۰۰ نیروی گارد ملی ایلینوی را فراخواند.

اپریل پری، قاضی فدرال، به اداره تارمپ اجازه داد که در جریان بررسی شکایت ایلینوی، به اعزام نیروها به شیکاگو ادامه دهد.

در همین حال، یک قاضی فدرال در ایالت اورِگن، روز یکشنبه موقتاً مانع از اعزام گارد ملی به شهر پورتلند شد.

کاخ سفید مدعی است این نیروها برای حفاظت از کارمندان فدرال در برابر «شورش‌های خشونت‌آمیز» و «بی‌قانونی» اعزام می‌شوند.

رهبران دموکرات که کنترول این ایالت‌ها و شهرها را به دست دارند، استدلال می‌کنند که شهرهای‌شان به‌طور غیرقانونی هدف قرار گرفته و به‌ نادرستی به‌عنوان مراکز جرم و جنایت معرفی می‌شوند.

سخنگوی کاخ سفید با تایید این خبر گفت که مهاجران اخراج شده به اسواتینی «مجرمان خطرناک» بودند.

مقام‌های اسواتینی و امریکایی درباره این‌که این مهاجران اهل کدام کشورها اند، چیزی نگفته‌اند.

با این حال، تین تان نگوین، وکیل مهاجرت در امریکا، گفت ۱۰ مهاجر اخراجی شامل سه نفر از ویتنام، یک نفر از فیلیپین، یک نفر از کامبوج و پنج نفر دیگر بوده‌اند.

او افزود که وکالت دو نفر از افرادی را بر عهده دارد که روز دوشنبه وارد اسواتینی شدند و دو نفر دیگر را نیز که پیش‌تر فرستاده شده بودند، اما امکان تماس با هیچ‌یک از آن‌ها را ندارد.

اداره ترامپ قصد دارد میلیون‌ها مهاجر فاقد مدرک را به اخراج کند و این برنامه شامل اخراج مهاجران به کشورهای سوم نیز می‌شود.

زافیسامبو جایگزین کریستین نسای شد که به‌عنوان بخشی واکنش رئیس‌جمهور به اعتراضات از سمت خود برکنار شده بود.

آندری راژولینا، رئيس‌جمهور ماداگاسکار پیش از معرفی رسمی نخست‌وزیر جدید گفت کشور به «نخست‌وزیری نیاز دارد که بتواند نظم و اعتماد مردم را بازگرداند.»

او افزود که اولویت اصلی زافیسامبو، احیای تأمین برق و آب خواهد بود.

پیش از اعلام انتصاب نخست‌وزیر جدید، معترضان روز دوشنبه برای سومین هفته پیاپی در ماداگاسکار به خیابان‌ها ریختند تا علیه دولت تظاهرات کنند.

راژولینا هفته‌ گذشته کابینه‌ خود را برکنار کرد، اما بسیاری از معترضان اکنون خواهان استعفای شخص رئیس‌جمهور ۵۱ ساله هستند.

پولیس در آنتاناناریوو، پایتخت، برای متفرق کردن معترضان از گاز اشک‌آور استفاده کرد. رویترز نوشت که بسیاری از معترضان دانشجویان دانشگاه بودند که در تظاهرات ماه گذشته نیز نارضایتی گسترده‌ای از دولت ابراز کرده بودند.

این اعتراض‌ها که از جنبش‌های مشابه نسل زد در کنیا و نپال الهام گرفته‌اند، بزرگ‌ترین موج ناآرامی‌ها در سال‌های اخیر در جزیره‌ اقیانوس هند به شمار می‌روند.

با وجود منابع غنی معدنی، تنوع زیستی چشمگیر و زمین‌های کشاورزی گسترده، ماداگاسکار از فقیرترین کشورهای جهان است و درآمد سرانه‌ آن بین سال‌های ۱۹۶۰ (استقلال کشور) تا ۲۰۲۰، حدود ۴۵ درصد کاهش یافته است.

کمیته انتخابات در بیانیه‌ای اعلام کرد که تاکنون ۱۱۹ نماینده برگزیده شده‌اند، اما جزئیاتی درباره شمار آرا منتشر نکرد.

در رأی‌گیری یک‌شنبه، حدود شش‌هزار عضو کالج‌های انتخاباتی منطقه‌ای از میان فهرست‌های از پیش تاییدشده، نامزدهایی را برای پر کردن نزدیک به دو‌سوم از ۲۱۰ کرسی مجلس جدید برگزیدند. احمد الشرع، رئیس‌جمهور سوریه، یک‌سوم باقی‌مانده یعنی ۷۰ نماینده دیگر را در مرحله بعد منصوب خواهد کرد.

تحلیلگران و برخی شهروندان سوری پیش از رأی‌گیری نسبت به مدیریت متمرکز انتخابات و تعلیق رأی‌گیری در مناطق خارج از کنترول حکومت ابراز نگرانی کرده بودند، چرا که این امر می‌تواند به معنای نبود نمایندگی عادلانه برای همه گروه‌های جمعیتی باشد.

ترکیب مردانه و اکثراً سنی پارلمان

بر اساس شمارش خبرگزاری رویترز که ناظران انتخاباتی نیز آن را تایید کردند، از میان نمایندگان جدید تنها شش نفر زن هستند.

همچنین تنها ۱۰ کرسی به اقلیت‌های دینی و قومی از جمله کردها، مسیحیان اختصاص پیدا کرده است و تنها دو علوی به پارلمان راه یافته‌اند.

یکی از ناظران نتیجه انتخابات پارلمان جدید را «به‌شدت مردانه و عمدتاً سنی‌مذهب» توصیف کرد.

انتقاد از سهم اندک زنان و مسیحیان

نوار نجمه، سخنگوی کمیته عالی انتخابات سوریه، در نشست خبری به پرسش‌ها درباره نمایندگی زنان و مسیحیان پاسخ داد و گفت:«از مهم‌ترین کاستی‌های این روند انتخاباتی، نتایج غیررضایت‌بخش برای نمایندگی زنان سوری و همچنین محدود بودن نمایندگی مسیحیان به تنها دو کرسی است که با نسبت جمعیتی آن‌ها در سوریه تناسب ندارد.»

او افزود که احمد الشرع احتمالاً در انتصاب ۷۰ نماینده باقی‌مانده برای رفع این نواقص اقدام خواهد کرد.

رأی‌گیری غیرمستقیم به جای انتخابات عمومی

به گفته مقام‌های سوری، استفاده از سیستم رأی‌گیری غیرمستقیم به جای رأی‌گیری عمومی به دلیل نبود داده‌های جمعیتی دقیق پس از جنگ داخلی صورت گرفته است؛ جنگی که صدها هزار کشته و میلیون‌ها آواره بر جای گذاشت.

به دلایل امنیتی و سیاسی، انتخابات در مناطق خارج از کنترول دولت از جمله مناطق تحت کنترول کردها در شمال و شمال شرق سوریه و همچنین استان سویدا که در اختیار اقلیت دروزی است، به تعویق افتاد و به همین دلیل ۲۱ کرسی پارلمان خالی ماند.

نجمه به خبرنگاران گفت برگزاری انتخابات در مناطق تحت کنترول کردها به پیشرفت مذاکرات برای ادغام نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) در ساختار دولت دمشق بستگی دارد.

او تاکید کرد دولت برای برگزاری انتخابات بعدی در این مناطق «جدی» است.

ادامه میراث پارلمان‌های گذشته

پارلمان سوریه در دوره اسد ۲۵۰ کرسی داشت که دو‌سوم آن در اختیار اعضای حزب بعث بود. آخرین انتخابات در جولای ۲۰۲۴ از سوی مخالفان اسد «نمایشی» خوانده شده بود.

نمایندگی زنان در پارلمان‌های سوریه در دوران حافظ و بشار اسد همواره پایین بود؛ طبق داده‌های «اتحادیه بین‌المجالس» (IPU)، سهم زنان از سال ۱۹۸۱ تا زمان سقوط بشار اسد بین ۶ تا ۱۳ درصد نوسان داشته است.