به گفته جوانا کورنر، قاضی ارشد دادگاه، علی محمد علی عبدالرحمن، مشهور به علی کوشایب، بهدلیل رهبری نیروهای شبهنظامی جنجوید، تشویق و دستور دادن به جنگجویان تحت کنترولش به قتل دستهجمعی، تجاوز به زنان و تخریب، همینطور مشارکت فعال در کشتار و ویرانی در خلال سالهای ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۴ مجرم شناخته شد.
حکم نهایی در جلسه بعدی دادگاه اعلام خواهد شد. به گزارش آسوشیتدپرس، به احتمال زیاد علی کوشایب با اشد مجازات یعنی حبس ابد روبهرو خواهد شد.
این نخستین بار است که یکی از بازیگران اصلی جنایتهای دارفور در یک دادگاه مجرم شناخته میشود. هیئت قضات دادگاه، متشکل از سه قاضی، اعلام کرد که این جنایتها «بخشی از برنامه دولت وقت سودان برای سرکوب شورش در آن منطقه» بوده است.
عبدالرحمن در سال ۲۰۲۰، در جمهوری آفریقای مرکزی تسلیم شد و از آن زمان تاکنون تحت بازداشت دیوان کیفری بینالمللی است.
فرآیند دادرسی به اتهامات او بهطور رسمی در بهار ۲۰۲۲ آغاز شد. عبدالرحمن در نخستین جلسه دادگاه اتهامهای جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت را نپذیرفت و ادعا کرد که او فردی به نام علی کوشایب نیست. اما قضات این دفاع را رد و اعلام کردند که او حتی هنگام تسلیم شدن در یک ویدئو، خود را با نام و لقبش معرفی کرده بود.
فعالان حقوق بشر صدور این حکم را یک پیروزی برای عدالت و دادخواهی برای قربانیان دارفور ارزیابی میکنند. دفتر دادستانی دیوان کیفری بینالمللی نیز از این محکومیت استقبال کرد.
نزهت شمیـمخان، معاون دادستان دیوان کیفری، در بیانیهای گفت: «این حکم پیامی قاطع به عاملان و آمران جنایتها در سودان، چه در گذشته و چه امروز، میفرستد و به آنها هشدار میدهد که عدالت برقرار میشود و آنها سرانجام بابت تحمیل رنجهای وصفناپذیر بر غیرنظامیان دارفور پاسخگو خواهند بود.»
در جریان دادگاه، ۵۶ نفر علیه عبدالرحمن شهادت دادند و قضات دادگاه روایتهای آنها از خشونتهای وحشیانه و استفاده از تجاوز جنسی بهعنوان ابزاری برای ارعاب و کنترول را شنیدند.
در مقابل، وکلای مدافع متهم ۱۷ شاهد را به دادگاه فراخواندند و استدلال کردند که عبدالرحمن هیچ دخالتی در جنایتهای دارفور نداشته است.
نسلکُشی دارفور
جنایتهای دارفور در سال ۲۰۰۳ آغاز شد و نخستین نسلکُشی قرن ۲۱ بود. درگیریهای اولیه زمانی آغاز شد که شبهنظامیان نزدیک به اقوام آفریقایی سیاه علیه دولت مرکزی سودان که به قوم عربهای ساکن این کشور نزدیک بود، دست به شورش زدند. شورشیان از اعمال تبعیض از سوی گروه حاکم علیه اقوام آفریقایی سیاه شکایت داشتند.