به گزارش خبرگزاری رویترز، دونالد ترامپ، رئیسجمهور امریکا دوشنبه به خبرنگاران گفت که اگر موانعی از سوی فرمانداران یا شهرداران ایجاد شود یا اگر تصمیمات دادگاهها مانع اجرای دستوراتش شوند، به قانون «مقابله با شورش» متوسل خواهد شد.
این قانون، که قدمتی بیش از ۲۰۰ سال دارد، به رئیسجمهور اختیار میدهد در شرایط اضطراری، برای مقابله با ناآرامی داخلی، ارتش را بهکار گیرد.
ترامپ گفت: «ما این قانون را بهدلیل مشخصی داریم. اگر کسی کشته شود و دادگاه یا فرماندار جلو ما را بگیرند، بله، از آن استفاده میکنم.»
تقابل حقوقی بر سر اختیارات ریاستجمهوری
بر اساس قوانین فدرال، گارد ملی و دیگر نیروهای مسلح معمولاً حق انجام وظایف انتظامی در میان شهروندان را ندارند؛ اما قانون شورش بهعنوان استثنایی برای این قاعده عمل میکند و به رئیسجمهور اجازه میدهد تا در موارد خاص از ارتش برای حفظ نظم داخلی استفاده کند.
در صورت اجرای این قانون، ترامپ میتواند سطح مداخله نظامی در شهرهایی مانند شیکاگو و پورتلند را افزایش دهد؛ اقدامی که به گفته تحلیلگران، تحکیم بیسابقه اختیارات ریاستجمهوری محسوب میشود.
این در حالی است که ترامپ هفته گذشته در دیدار با فرماندهان ارشد ارتش، از شهرهای امریکا بهعنوان «میدان تمرین» برای نیروهای نظامی یاد کرد؛ اظهاراتی که واکنش منفی دموکراتها و گروههای مدافع حقوق مدنی را در پی داشت.
در ماههای گذشته، ترامپ بهرغم مخالفت شدید مقامهای محلی، گارد ملی را به چندین شهر اعزام کرده است.
به گزارش رویترز، در شیکاگو و پورتلند، تظاهرات عمدتاً کوچک و مسالمتآمیز بودهاند و برخلاف ادعاهای ترامپ، وضعیت این شهرها به هیچ وجه با «منطقه جنگی» شباهتی ندارد.
انتقاد فرماندار ایلینوی و شکایت رسمی علیه دولت فدرال
جی.بی. پریتزکر، فرماندار دموکرات ایالت ایلینوی، با انتقاد از ترامپ گفت: «او میخواهد با ایجاد هرجومرج، حضور ارتش را توجیه کند.»
او اضافه کرد که رییسجمهوری نیروهای گارد ملی را به «ابزار سیاسی» برای اهداف غیرقانونی خود تبدیل کرده است.
ایالت ایلینوی و شهر شیکاگو دوشنبه بهطور رسمی علیه دولت فدرال اقامه دعوا کردند تا مانع از فدرالسازی ۳۰۰ نیروی گارد ملی این ایالت و اعزام ۴۰۰ نیروی گارد از تگزاس شوند.
قانون شورش نخستینبار در سال ۱۷۹۲ به تصویب رسید و در مواردی مانند شورش ویسکی و ظهور گروه نژادپرست کوکلاکسکلان مورد استفاده قرار گرفته است. آخرین باری که این قانون بدون درخواست فرماندار ایالتی اجرا شد، سال ۱۹۶۵ بود که لیندون جانسون برای محافظت از راهپیماییکنندگان حقوق مدنی در آلاباما، گارد ملی را به آنجا اعزام کرد.