دولت بریتانیا چهارشنبه اسناد و مدارکی را منتشر کرد که در پرونده جنجالی اتهام جاسوسی برای چین به دادگاه ارائه کرده بود؛ پرونده‌ای که اکنون بسته شده و جنجال سیاسی تازه‌ای برای دولت کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا، به همراه آورده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، استارمر در واکنش به فشارهای فزاینده سیاسی از سوی حزب محافظه‌کار، دستور انتشار عمومی سه بیانیه تهیه‌شده از سوی «متیو کالینز»، معاون مشاور امنیت ملی بریتانیا، را صادر کرد. این اسناد شامگاه چهارشنبه در وب‌سایت دولت منتشر شدند.
دادستانی سلطنتی بریتانیا پیش‌تر اعلام کرده بود دلیل توقف این پرونده، ناکافی بودن شواهدی است که نشان دهد چین در زمان وقوع تخلفات ادعایی (۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳) تهدیدی برای امنیت ملی بریتانیا بوده است. این دوره مربوط به زمان حاکمیت حزب محافظه‌کار است.
استارمر که خود سابقه دادستانی کل را دارد، گفت دولت او تنها اجازه داشت شواهد همان بازه زمانی را ارائه دهد و افزود دولت فعلی «هیچ نقشی در نحوه جمع‌آوری یا ارائه این مدارک نداشته است».
محتوای اسناد منتشرشده
در تازه‌ترین بیانیه از متیو کالینز، که به ماه اوت ۲۰۲۵ برمی‌گردد، آمده است که سرویس‌های اطلاعاتی چین «بسیار توانمند» هستند و «در مقیاس وسیع علیه بریتانیا عملیات جاسوسی انجام می‌دهند تا منافع دولت چین را پیش ببرند و به امنیت و منافع بریتانیا لطمه بزنند».
کالینز در ادامه هشدار داده است: «فعالیت‌های جاسوسی چین رفاه اقتصادی، تاب‌آوری ملی و سلامت نهادهای دموکراتیک بریتانیا را تهدید می‌کند.»
واکنش تند محافظه‌کاران
انتشار این اسناد با انتقاد شدید حزب محافظه‌کار روبه‌رو شد. سخنگوی این حزب گفت: «مایه تاسف است که نخست‌وزیر تنها پس از فشارهای گسترده مجبور به انتشار این اطلاعات ناقص شد.» او افزود: «پرونده‌های چین باید فوراً و به‌طور کامل منتشر شوند، در غیر این صورت لکه این رسوایی از دولت استارمر پاک نخواهد شد.»
در مقابل، نخست‌وزیر بریتانیا اتهام محافظه‌کاران مبنی بر دخالت دولت در توقف پیگرد را رد کرد و گفت: «هیچ وزیر یا مشاور ویژه‌ای در تصمیم‌گیری درباره ارائه شواهد نقشی نداشته است.»
جزئیات پرونده و متهمان
اتهامات علیه دو شهروند بریتانیایی به نام‌های کریستوفر کَش (۳۰ ساله) و کریستوفر بِری (۳۳ ساله) ماه گذشته لغو شد. آن‌ها دو سال پیش به اتهام جمع‌آوری اطلاعاتی که می‌توانست «به دشمن کمک کند» بازداشت شده بودند، اما تمامی اتهامات را رد کردند.
استارمر در پارلمان گفت از این نتیجه «عمیقاً ناامید» است و افزود: «ما خواهان پیگرد و محاکمه بودیم، اما شواهد کافی وجود نداشت.»
تلاش برای بهبود روابط با پکن
دولت کارگر استارمر در عین حال میکوشد روابط لندن و پکن را که در سالهای اخیر پرتنش بوده، ترمیم کند. نخست‌وزیر بریتانیا سال گذشته نخستین رهبر این کشور در شش سال گذشته بود که با رئیسجمهوری چین، شی جینپینگ، دیدار کرد.
به گفته ناظران، دولت بریتانیا به دنبال جذب سرمایهگذاریهای چین برای تقویت اقتصاد ضعیف خود است. همزمان، لندن در حال بررسی صدور مجوز برای ساخت سفارت جدید و بزرگ چین در پایتخت است؛ طرحی که با نگرانی فعالان حقوق بشر و ساکنان محلی روبه‌رو شده است.
این پرونده که با اتهام جاسوسی برای چین آغاز شد، اکنون به موضوعی سیاسی تبدیل شده و مخالفان استارمر میگویند انتشار ناقص اسناد، پرسشهای تازه‌ای درباره میزان شفافیت دولت و نحوه تعامل لندن با پکن ایجاد کرده است.
