میر رحمان رحمانی، رئیس پیشین مجلس نمایندگان و نصیر اندیشه، نماینده افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل، در صدوپنجاه‌ویکمین نشست اتحادیه بین‌المجالس در ژنو شرکت کردند. آقای اندیشه تاکید کرد که بازگشت به دولت دموکراتیک و فراگیر در افغانستان امری حیاتی است.
نماینده افغانستان در ژنو روز دوشنبه، ۲۸میزان، در صفحه اکس خود نوشت که اتحادیه بین‌المجالس در محکوم کردن سیاست‌های طالبان با صراحت عمل کرده است.
این اتحادیه در آگست ۲۰۲۴ در بیانیه‌ای، قانون موسوم به «امر به‌معروف و نهی از منکر» طالبان را که عمدتا حقوق زنان را هدف قرار می‌دهد، محکوم کرد.
اتحادیه بین‌المجالس که ژنو مستقر است، در سال ۱۸۸۹ با هدف ترویج صلح از طریق دیپلماسی و گفت‌وگوی پارلمانی آغاز شد. این سازمان جهانی از پارلمان‌ها و نمایندگان آنها، برای ترویج صلح، دموکراسی و توسعه حمایت می‌کند.
میررحمان رحمانی در حالی به این اجلاس اشتراک کرده است که پیش از این در اوایل ماه قوس ۱۴۰۲ وزارت خزانه‌داری امریکا آقای رحمانی و فرزندش اجمل رحمانی و ۴۴ شرکت وابسته به آنان را در چندین کشور اروپایی و آسیایی تحریم کرد.
این وزارت در بیانیه‌ای آنها را متهم کرد که در «فساد مالی گسترده» در افغانستان دست داشتند.
