دادگاه بروکسل، دولت بلجیم را موظف کرد یک خانواده افغان را که از زمان ورودشان در تابستان امسال در خیابان‌های پایتخت زندگی می‌کردند، فورا اسکان دهد. این خانواده هنگام ثبت درخواست پناهندگی در اسد ۱۴۰۴ از دریافت جای اقامت در شبکه دولتی محروم مانده بود.
مقام‌های بلجیم این تصمیم را با این استدلال توجیه کرده بودند که خانواده پیش‌تر در یونان وضعیت پناهندگی رسمی دریافت کرده است و به همین دلیل مستحق دریافت کمک برای اسکان نیست.
اما دادگاه اعلام کرد که دولت با این اقدام، قانون را نقض کرده و «وضعیت آسیب‌پذیر» اعضای خانواده را به‌ویژه با توجه به اینکه یکی از کودکان نیاز فوری به مراقبت‌های پزشکی داشته نادیده گرفته است.
قاضیان گفته‌اند که «این خانواده از زمان ورود به خاک بلجیم در شرایط فقر شدید به سر می‌برد و از تأمین نیازهای اساسی خود محروم مانده است.»
این دومین بار است که دولت بلجیم در پرونده اسکان پناهجویان محکوم می‌شود.
پیش‌تر، دادگاه در تاریخ ۲۱ آگست ۲۰۲۵ نیز شبکه اسکان دولتی این کشور را ملزم به اسکان این خانواده کرده بود، اما این سازمان به دستور آنلین فان بوسویت، وزیر مهاجرت از اجرای حکم خودداری کرده بود.
دادگاه جدید این رفتار را «مانع‌تراشی آشکار» خوانده و هشدار داده است که در صورت تکرار، اقدامات تنبیهی در نظر خواهد گرفت.
این پرونده می‌تواند به رویه قضایی مهمی تبدیل شود، زیرا سه خانواده دیگر نیز با پرونده‌هایی مشابه در انتظار حکم هستند.
در سال‌های اخیر، بلجیم با بحران ظرفیت در مراکز اقامت پناهجویان روبه‌رو شده است.
دولت این کشور اخیرا قانونی تصویب کرده که به موجب آن، پناهندگانی که قبلا در کشور دیگری از اتحادیهٔ اروپا حمایت گرفته‌اند، دیگر حق ثبت‌نام یا اقامت در بلجیم را ندارند.
این سیاست، مورد انتقاد شدید نهادهای حقوق بشری و دستگاه قضایی قرار گرفته است.
