طالبان میگوید که در چهار سال گذشته هزار و ۵۵۵ زندانی افغان از کشورهای ایران، کویت و آذربایجان به افغانستان انتقال یافتهاند. اداره تنظیم امور زندانهای طالبان گفت که اسناد ۵۸۳ زندانی از ایران و ۸ زندانی از آذربایجان را برای بررسی به دادگاه عالی فرستاده که ۱۶۴ تن آن آزاد شدهاند.
اداره تنظیم امور زندانهای طالبان همچنان گفته است که طی همین دوره، نزدیک به ۲۰هزار زندانی بر اساس فرمانهای رهبر طالبان مشمول عفو یا تخفیف مجازات شدهاند.
گزارش در حالی منتشر شده است که منابع مستقل امکان نظارت بر وضعیت زندانها در افغانستان را محدود میدانند و نهادهای حقوق بشری پیشتر درباره شفافیت روند بازگرداندن زندانیان از خارج و شرایط نگهداری آنان ابراز نگرانی کردهاند.
جبهه آزادی میگوید سه عضو طالبان را شامگاه دوشنبه ۲۸ میزان، در حملهای در حوزه اول امنیتی کابل کشته است. این جبهه گفت که موتر نظامی حامل افراد طالبان را در دروازۀ چمن حضوری هدف قرار داده است. منابع محلی دیشب از شنیده شدن صدای انفجاری در این منطقه خبر داده بودند.
جبهه آزادی با نشر ویدیویی، گفت که موتر حامل طالبان نظامی بوده و به نیروهای این جبهه آسیبی وارد نشده است. در این ویدیو صدای انفجار شنیده میشود.
مقامهای طالبان در این مورد چیزی نگفتهاند.
دفتر هماهنگکننده کمکهای بشردوستانه سازمان ملل هشدار داد که میزان بارندگی در کل افغانستان در سال جاری پایینتر از حد متوسط بوده است. این دفتر با اشاره به هشدارهای صادرشده در مناطق شمالی، شمالشرقی، مرکزی و غربی کشور گفت که شرایط کنونی نگرانکننده و مشابه خشکسالی سال ۲۰۱۸ است.
در سال ۲۰۱۸ حدود ۳۰۰ هزار نفر متاثر از خشکسالی در داخل آواره شدند و ۳.۶ میلیون نفر با سطح اضطراری ناامنی غذایی مواجه شدند.
دفتر هماهنگکننده کمکهای بشردوستانه ملل متحد (اوچا) روز سهشنبه، ۲۹ میزان، با نشر گزارش تازهاش با اشاره به زلزله مرگبار در شرق افغانستان، بازگشت میلیونها مهاجر افغان از کشورهای همسایه، تشدید خشکسالی و کمبود بودجه، درباره بحرانهای چندگانه در افغانستان هشدار داد.
اوچا میگوید حدود نیمی از جمعیت افغانستان برای بقا به کمکهای بشردوستانه نیاز دارند. زنان و دختران از آموزش، کار و زندگی عمومی محروم اند؛ بنابراین اوچا تاکید کرد که کمکهای بشردوستانه همچنان خط نجات زنان و دختران افغان است.
دفتر هماهنگکننده کمکهای بشردوستانه ملل متحد همچنین میگوید بازگشتکنندگان به کشوری وارد میشوند که نه تنها از فقر و خدمات محدود رنج میبرد، بلکه با خشکسالی نیز مواجه است.
پیشتر سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد نیز نسبت به پیامدهای خشکسالی در افغانستان هشدار داد و گفته بود این پدیده محصولات کشاورزی و معیشت روستایی را نابود کرده است.
چندی پیش ایندریکا راتوات، هماهنگکننده بشردوستانه افغانستان، از جامعه بینالمللی خواست تا از شرکای بشردوستانه افغانستان حمایت کرده و منابع حیاتی آنها را تأمین کند.
دولت اتریش برای نخستین بار از زمان تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، یک پناهجوی افغان «محکوم به جرم سنگین» را به کابل اخراج کرد. به گزارش رسانههای اتریشی، این مرد پیشتر به اتهام تجاوز جنسی و لتوکوب شدید، به چهار سال زندان محکوم شده بود.
او پس از پایان دوران محکومیتش، روز سهشنبه ۲۹ میزان، از ویانا به استانبول و از آنجا به کابل منتقل شده است.
کریستین اشتوکر، صدراعظم اتریش اعلام کرد که دولت او سیاست «تحمل صفر» در برابر افرادی دارد که به دلیل ارتکاب جرم، حق اقامت خود را از دست دادهاند.
او تأکید کرد: «مجرمان خارجی باید کشور را ترک کنند، فارغ از اینکه از کجا آمدهاند. ما از مردم اتریش محافظت میکنیم، نه از مجرمان.»
گرهاد کارنر، وزیر داخله اتریش نیز گفت «اخراجهای بیشتری در حال آمادهسازی است» و این روند با «قاطعیت» ادامه خواهد یافت.
این اقدام پس از آن انجام شد که هیئتی از مقامهای اتریشی در ابتدای سال جاری برای گفتوگو درباره امکان انجام اخراجها به کابل سفر کرده بودند.
در ماه سپتامبر نیز نمایندگانی از حکومت طالبان به ویانا رفتند تا جزئیات فنی اجرای این تصمیم را هماهنگ کنند.
بر اساس گزارشها، حدود ۳۰ نفر دیگر نیز ممکن است در فهرست اخراج به افغانستان قرار داشته باشند.
پولیس پاکستان سهشنبه ۴۴۸ افغان را در فیصلآباد در ایالت پنجاب بازداشت کرد. پولیس میگوید این شهر اکنون عاری از ساکنان افغان شده است. همزمان، پولیس اسلامآباد نیز از بازداشت ۱۷ مهاجر افغان خبر داد و اعلام کرد که بازداشتشدگان از طریق گذرگاه تورخم به افغانستان اخراج میشوند.
مقامات پاکستان عملیات گستردهای علیه اتباع افغان بدون مدارک قانونی در پنجاب، اسلامآباد، لاهور، فیصلآباد آغاز کردهاند، این اقدام بخشی از تلاش حکومت برای بازگرداندن مهاجران غیرقانونی است.
پولیس پاکستان میگوید که خانوادههای افغان را با استفاده از سیستم موقعیتیابی جغرافیایی شناسایی کرده و کارتهای هویتی افرادی که مظنون به ثبت بهعنوان شهروند پاکستانی هستند را بررسی میکنند.
مقامات لاهور نیز تعهد کردهاند که علیه کسانی که از مدارک جعلی استفاده میکنند، اقدامات شدیدی انجام دهند.
مقامات پاکستانی میگویند که سازمان ملی پایگاه داده و ثبت هویت این کشور، در بررسی سوابق خانوادگی مهاجران افغان همکاری میکند، زیرا بسیاری از خانوادههای افغان برای دههها با استفاده از کارتهای هویتی پاکستانی در پاکستان زندگی کردهاند.
مقامات تأیید کردند که حتی افرادی که کارت شهروندی افغان یا مجوز اقامت موقت دارند نیز بازگردانده میشوند.
در پی درگیریهای اخیر، حکومت پاکستان اعلام کرد همه مهاجران افغان فاقد مدارک قانونی را اخراج میکند.
همچنین دستور داده شد که تمام اردوگاههای مهاجران افغان در سراسر کشور بسته شوند و نقاط خروجی اضافی در طول مرز پاکستان و افغانستان ایجاد شود تا بازگشتها تسهیل شود.
مقامات اعلام کردند که تا تاریخ ۱۶ اکتبر، بیش از ۱.۴۷ میلیون تبعه افغان بازگردانده شدهاند. تنها کسانی که دارای ویزای معتبر پاکستانی هستند اجازه اقامت خواهند داشت.
شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان، دستور داده است که بازگرداندن اتباع افغان «با کرامت و انسانی» انجام شود و مراقبت ویژهای از زنان، کودکان، سالمندان و اعضای گروههای اقلیت به عمل آید.
وی همچنین هشدار داد که پناه دادن یا مخفی کردن اتباع افغان غیرقانونی، از جمله اجازه اقامت آنها در مهمانخانهها، جرم جدی تلقی خواهد شد.
دادگاه بروکسل، دولت بلجیم را موظف کرد یک خانواده افغان را که از زمان ورودشان در تابستان امسال در خیابانهای پایتخت زندگی میکردند، فورا اسکان دهد. این خانواده هنگام ثبت درخواست پناهندگی در اسد ۱۴۰۴ از دریافت جای اقامت در شبکه دولتی محروم مانده بود.
مقامهای بلجیم این تصمیم را با این استدلال توجیه کرده بودند که خانواده پیشتر در یونان وضعیت پناهندگی رسمی دریافت کرده است و به همین دلیل مستحق دریافت کمک برای اسکان نیست.
اما دادگاه اعلام کرد که دولت با این اقدام، قانون را نقض کرده و «وضعیت آسیبپذیر» اعضای خانواده را بهویژه با توجه به اینکه یکی از کودکان نیاز فوری به مراقبتهای پزشکی داشته نادیده گرفته است.
قاضیان گفتهاند که «این خانواده از زمان ورود به خاک بلجیم در شرایط فقر شدید به سر میبرد و از تأمین نیازهای اساسی خود محروم مانده است.»
این دومین بار است که دولت بلجیم در پرونده اسکان پناهجویان محکوم میشود.
پیشتر، دادگاه در تاریخ ۲۱ آگست ۲۰۲۵ نیز شبکه اسکان دولتی این کشور را ملزم به اسکان این خانواده کرده بود، اما این سازمان به دستور آنلین فان بوسویت، وزیر مهاجرت از اجرای حکم خودداری کرده بود.
دادگاه جدید این رفتار را «مانعتراشی آشکار» خوانده و هشدار داده است که در صورت تکرار، اقدامات تنبیهی در نظر خواهد گرفت.
این پرونده میتواند به رویه قضایی مهمی تبدیل شود، زیرا سه خانواده دیگر نیز با پروندههایی مشابه در انتظار حکم هستند.
در سالهای اخیر، بلجیم با بحران ظرفیت در مراکز اقامت پناهجویان روبهرو شده است.
دولت این کشور اخیرا قانونی تصویب کرده که به موجب آن، پناهندگانی که قبلا در کشور دیگری از اتحادیهٔ اروپا حمایت گرفتهاند، دیگر حق ثبتنام یا اقامت در بلجیم را ندارند.
این سیاست، مورد انتقاد شدید نهادهای حقوق بشری و دستگاه قضایی قرار گرفته است.