بر مبنای یک پژوهش تازه، از میان ۲۳۱ افغان که از وزارت دفاع بریتانیا اطلاعیه‌ای درباره افشای اطلاعاتشان دریافت کرده بودند، ۴۹ نفر گفته‌اند که یکی از اعضای خانواده یا همکاران‌شان در نتیجه این افشاگری کشته شده‌اند. یافته‌های این پژوهش به کمیته دفاعی پارلمان بریتانیا ارائه شده است.
این پژوهش که در چارچوب «افشای داده‌های افغان‌ها و برنامه‌های اسکان مجدد» ارائه شده، نشان داده است که از میان پاسخ‌دهندگان، حدود ۸۷ درصد تهدیدهایی علیه خود یا اعضای خانواده‌شان دریافت کرده‌اند.
همچنین ۴۳ درصد گفته‌اند که مستقیما تهدید شده‌اند و ۵۲ درصد گزارش داده‌اند که اعضای خانواده یا دوستان‌شان در افغانستان از سوی طالبان تهدید شده‌اند.
اولیویا کلارک، مدیر اجرایی سازمان «حمایت حقوقی پناهندگان» که این پژوهش را با همکاری پژوهشگران دانشگاه‌های لنکستر و یورک در بریتانیا انجام داده، گفت: «این تحقیق پیامدهای انسانی فاجعه‌بار افشای داده‌های وزارت دفاع این کشور را آشکار می‌سازد.»
او افزود: «حکومت بریتانیا باید فورا برای تامین امنیت آن‌ها اقدام کند، روند درخواست‌های انتقال را تسریع بخشد و برای کسانی که جان‌شان در خطر افتاده، زمینه انتقال را فراهم کند.»
جزئیات مربوط به نزدیک به ۱۹ هزار نفر از کسانی که پس از به‌قدرت‌رسیدن طالبان در افغانستان برای انتقال به بریتانیا درخواست داده بودند، در ماه فبروری ۲۰۲۲ به‌طور اشتباهی از سوی یکی از مقام‌های بریتانیایی افشا شد.
پس از آن، دستور قضایی ویژه‌ای برای جلوگیری از انتشار اطلاعات مربوط به این افشاگری صادر شد که تا جولای سال جاری ادامه داشت.
پیشتر روزنامه دیلی تلگراف گزارش داد که بیش از ۲۰۰ سرباز و افسر پولیس پیشین افغانستان در پی افشای این داده‌ها کشته شده‌اند.
یکی از اعضای پیشین اردوی ملی افغانستان که در این تحقیق شرکت کرده، به گاردین گفت: «تاخیر میان کشف افشای داده‌ها در سال ۲۰۲۳ و اطلاع‌رسانی در جولای ۲۰۲۵، به‌شدت نگران‌کننده و غیرقابل‌قبول است. تقریبا دو سال طول کشید تا ما را از این موضوع آگاه کنند و همین امر، زندگی بسیاری را بی‌جهت در معرض خطر قرار داد.»
او گفت: «اطلاع فوری می‌توانست به ما اجازه دهد که زودتر تدابیر محافظتی اتخاذ کنیم. این تأخیر نشان‌دهنده بی‌توجهی و نبود حس مسئولیت در وزارت دفاع است.»
در بخش دیگری از شواهد ارائه‌شده به کمیته دفاعی، فردی که خود را مددکار داوطلب برای افغان‌های در معرض خطر معرفی کرده، گفته است که در ۱۳ آگست ۲۰۲۳ از افشای داده‌ها آگاه شده و موضوع را به وزارت دفاع بریتانیا اطلاع داده، اما پاسخی دریافت نکرده تا زمانی که در ۲۱ آگست همان سال یک مقام وزارت دفاع بریتانیا را در پستی در شبکه‌های اجتماعی تگ کرده است.
او گفته است باور دارد مقام‌های بریتانیایی پس از افشاگری، اولویت‌های نادرستی در روند تخلیه تعیین کردند و به‌عنوان مثال، کشاورزان، سلمان‌ها و باغبانان را پیش از همکاران نیروهای ویژه بریتانیا که در معرض خطر بیشتری از سوی طالبان بودند، تخلیه کرده‌اند.
یکی از افغان‌های مقیم بریتانیا که در این تحقیق شهادت داده، تعلل وزارت دفاع در محافظت از اطلاعات حساس را «نقضی بی‌پروا و خیانت به اعتماد» توصیف کرده است.
