وزیر اطلاعرسانی پاکستان گفت با شکل گرفتن سازوکار نظارت بر اجرای توافق آتشبس دوحه، طالبان مکلف خواهد بود علیه شبهنظامیانی که از خاک افغانستان به پاکستان حمله میکنند، اقدام کند. عطاالله تارر هشدار داد که اگر طالبان علیه شبهنظامیان اقدام نکند، مجازات خواهد شد.
او روز یکشنبه در گفتوگو با شبکه جیونیوز درباره سازوکار نظارتی مورد بحث در مذاکرات قطر گفت اقدامات چند روز پسین و چگونگی ایجاد سازوکار مشترک بررسی خواهد شد.
این مقام پاکستانی تصریح کرد: «مسئولیت بر عهده رژیم افغانستان است، زیرا خاک آنها توسط فتنه الخوارج و فتنه هند علیه پاکستان استفاده میشود.»
فتنه الخوارج اصطلاحی است که مقامات پاکستان برای تحریک طالبان پاکستانی به کار میبرند. آنها جدایی طلبان بلوچ را فتنه هند مینامند.
آقای تارر در این گفتوگو ادامه حملات در افغانستان پس از ایجاد میکانیسم مشترک را رد نکرد و گفت که «این موضوع به شرایط آتی بستگی دارد.»
وزیر اطلاعرسانی و رسانههای پاکستان گفت پاکستان در موارد جدی، در چارچوب قوانین بینالملل و منشور سازمان ملل حق دارد به حملات مرگبار شبهنظامیان پاسخ دهد. او گفت پس از ایجاد میکانیسم نظارتی مشترک، هر طرفی که توافق را نقض کند، مجازات خواهد شد.
هیئتهای طالبان و پاکستان در قطر در مورد سازوکار نظارت توافق کردند. با این حال، سخنگوی طالبان گفت که اداره این گروه به تنهایی نمیتواند مرزهای دو کشور را تحت نظر داشته باشد و جلو حملات شبه نظامیان را بگیرد.
طالبان همچنین گفته است که حملات شبهنظامیان، یک مشکل داخلی پاکستان است و ارتباطی با این گروه ندارد. طالبان همچنان تهدید کرده است که به حملات بعدی پاکستان پاسخ قاطع خواهد داد.
با این حال، وزیر اطلاعرسانی پاکستان انتظار اسلام آباد از اداره طالبان را مشخص کرد. او گفت که شبه نظامیان در افغانستان حضور دارند، بناً اداره طالبان جلو حملات شان را بگیرد.
آقای تارر تاکید کرد که پس از این، طالبان مانند گذشته «مجال بهانهتراشی» ندارد و اکنون پای کشورهای میانجی نیز در میان است و در صورت بروز مشکل، آنها باید اقدام کنند.
به باور این مقام پاکستانی اداره طالبان یک «رژیم چندپارچه» است و کنترول کامل بر سراسر افغانستان ندارد. او تاکید کرد که میان مقامات نظامی و ملکی پاکستان تفاوت دیدگاه وجود ندارد و این دو متحدانه عمل میکنند.
مقامات طالبان پیشتر مقامات نظامی پاکستان به ویژه ارتش این کشور را به افزایش تنشها متهم کردند. آنها میگویند که حلقاتی در دولت پاکستان خواستار حل مسالمتآمیز درگیریها نیستند.
مرکز خبرنگاران افغانستان یکشنبه، ۱۱ عقرب به مناسبت روز جهانی پایان دادن به معافیت از پیگرد جرایم علیه خبرنگاران در بیانیهای نوشت که در چهار سال حاکمیت طالبان دستکم ۶۴۰ رویداد نقض حقوق خبرنگاران و کارمندان رسانهها را ثبت کرده است.
این سازمان حامی آزادی رسانهها نوشت که از آغاز سلطه طالبان بر افغانستان تاکنون پنج خبرنگار کشته شده و ۲۶۵ روزنامهنگار و کارمند رسانه بازداشت شدهاند. سرکوب فعالیتهای رسانهای و خبرنگاری در حاکمیت طالبان بهطور روزافزون تشدید یافته است.
این مرکز باور دارد که حاکمیت فرهنگ معافیت از مجازات در افغانستان، همزمان با افزایش تهدیدها، فشارها و محدودیتهای روزافزون علیه خبرنگاران و رسانهها، پیامدهای زیانباری برای جامعه و توسعه کشور داشته است.
در بیانیه این سازمان آمده است که طالبان با انتشار «اطلاعات نادرست به بدنامسازی» خبرنگاران و رسانههای فعال در بیرون از کشور ادامه داده است. این اقدامات طالبان یکی از «جدیترین تهدیدها» علیه آزادی بیان در افغانستان شمرده شده است.
بنا به آمار حکومت پیشین افغانستان، حدود ۵۰ درصد از خبرنگاران در ۱۹ سال گذشته به دست طالبان کشته شدند. طالبان به دفاتر رسانهها و خبرنگاران حمله میکردند و آنها را میکشتند. طالبان مسئولیت حمله به رسانهها را به عهده گرفته است.
به گزارش مرکز خبرنگاران، از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۸ دستکم ۱۰۹ خبرنگار و کارمند رسانهها در افغانستان کشته شدهاند. از این میان ۴۰ نفر به دست طالبان، ۲۹ نفر از سوی داعش، ۲۵ نفر توسط افراد مسلح غیرمسئول به قتل رسیدهاند. نیروهای ناتو عامل کشته شدن سه خبرنگار، و پولیس عامل کشتن یک نفر شناخته شده است. سه خبرنگار دیگر توسط اعضای خانواده و بستگان خود از بین رفتهاند.
مرکز خبرنگاران افغانستان از اداره طالبان خواست به حقوق روزنامهنگاران و رسانهها احترام گذاشته و اقدامات لازم برای تامین عدالت در مورد قربانیان جرایم علیه کارمندان رسانهای را روی دست گیرد. همچنین از اداره طالبان خواسته است که محدودیتهای «بیسابقه» علیه آزادی رسانهها را لغو کند.
طالبان در یک سال گذشته در پی اجرای مفاد قانون امر به معروف مبنی بر منع انتشار تصویر زندهجان فعالیت رسانههای تصویری را در ۲۲ ولایت متوقف کرده است. به گزارش مرکز خبرنگاران اداره طالبان تاکنون با صدور ۲۲ کارشیوه، آزادی بیان و استقلال رسانهها را محدود کرده است.
