نخستین جلسه استماع این پرونده مناقشهبرانگیز که بزرگترین آزمون حقوقی پیش روی دولت دونالد ترامپ و آزمونی بزرگ برای حدود اختیارات او به شمار میآید، چهارشنبه ۱۴ عقرب، در دیوان عالی ایالات متحده در واشنگتن دیسی برگزار شد.
قضات محافظهکار و لیبرال دیوان عالی در حرکتی هماهنگ وکیل دولت فدرال را در خصوص قانونی بودن وضع و اجرای تعرفهها به چالش کشیدند.
پرسشهای اصلی پیرامون این موضوع شکل گرفته بود که آیا رییسجمهور در وضع این تعرفهها بر اساس قانون مصوب سال ۱۹۷۷ که برای شرایط اضطراری ملی در نظر گرفته شده بود، به حوزه اختیارات کانگرس تجاوز کرده است یا خیر.
اعضای دیوان عالی در جلسهای دو ساعت و نیمه، با طرح پرسشهای صریح از نماینده دولت ترامپ خواستند توضیح دهد که چگونه دولت، وضع تعرفههایی با دامنه و مدتزمان نامحدود را مجاز میداند؛ در حالیکه قانون اساسی بهصراحت اختیار وضع مالیات و تعرفه را در صلاحیت کانگرس قرار داده است.
دونالد ترامپ پس از بازگشت به کاخ سفید، با استناد به «قانون اختیارات اقتصادی در وضعیت اضطراری بینالمللی» (آیایایپیاِی) تعرفههایی گسترده بر کالاهای وارداتی اعمال کرد.
وضع و اعمال تعرفهها با انتقادهای گسترده داخلی و بینالمللی همراه شد. رویترز نیمه تابستان اعلام کرد که دستکم هشت پرونده حقوقی در سیستم قضایی امریکا علیه تعرفهها در جریان است.
پروندهای که اکنون به دیوان عالی رسیده، بهار امسال در پی طرح دادخواستی از سوی پنج کسبوکاری گشوده شد که مالکان آنها از اعمال سیاستهای تعرفهای دولت آسیب دیده بودند.
این دادخواست در دادگاه تجارت بینالملل ایالات متحده ثبت شد و با برجسته کردن ماهیت بیسابقه تعرفهها، توجیه دولت برای استفاده از «اختیارات اقتصادی اضطراری» حین وضعیت اضطراری ملی را به چالش کشید.
دادگاه بدوی هفتم جوزا به غیرقانونی بودن تعرفهها حکم داد و اجرای آنها را ممنوع کرد.
پس از آن دولت از دادگاه تجدید نظر حوزه فدرال ایالات متحده خواست تا حکم اولیه را متوقف کند و در این دادگاه موفق شد. به این معنی که تعرفهها تا زمان رسیدگی به درخواست تجدیدنظر، همچنان پابرجا باقی ماندند.
سپس پرونده به دیوان عالی ایالات متحده فرستاده شد و قضات دیوان عالی از چهارشنبه بررسی رسمی دعاوی طرفین پرونده را آغاز کردهاند.
نزدیکی لیبرالها و محافظهکاران بر سر جنگ تعرفهای
رویترز درباره نخستین جلسه بررسی این پرونده در دیوان عالی نوشت که برخی از قضات محافظهکار نیز در این جلسه نشان دادند که میان پذیرش اختیارات ذاتی رییسجمهور در روابط با کشورهای خارجی و محدودیتهای قانونی آن درگیر هستند.
این موضوع نشان میدهد دیوان عالی ممکن است در صدور رای نهایی در این پرونده بهشدت دچار اختلاف نظر شود.
ترکیب فعلی دیوان عالی شامل شش قاضی محافظهکار در برابر سه قاضی لیبرال است.
جان رابرتس، قاضی ارشد دیوان عالی که از سوی جورج دابلیو بوش، رییسجمهور سابق ایالات متحده منصوب شده است، به وکیل دولت فدرال گفت که اِعمال مالیات بر شهروندان امریکایی همواره از اختیارات بنیادین کانگرس بوده است.
او افزود: «بهنظر میرسد این تعرفهها درعمل در حال ایجاد درآمد هستند، در حالی که طبق قانون اساسی، این وظیفه بهصراحت به کنگره محول شده است.»
قضات همچنین به «دکترین پرسشهای اساسی» اشاره کردند؛ اصلی که بر اساس آن، اقدامات اجرایی با تاثیرات بزرگ اقتصادی یا سیاسی باید از سوی کنگره تصویب شوند.
دادگاه بدوی پیشتر با استناد به همین اصل، تعرفههای ترامپ را غیرقانونی اعلام کرده بود.
استدلال دولت ترامپ چیست؟
در مقابل، دولت ترامپ استدلال میکند که «آیایایپیاِی» در موارد اضطراری اختیارات گستردهای به رییسجمهور میدهد، و این تعرفهها نهتنها قانونی است بلکه ابزاری موثر در مذاکرات تجاری با کشورهایی چون چین، کانادا و مکسیکو محسوب میشوند.
قاضی اِمی کانی بَرِت، که از سوی دونالد ترامپ در دوران اول ریاستجمهوریاش به دیوان عالی راه یافت، از نماینده دولت پرسید که هیچگاه در تاریخ قانونگذاری امریکا، عبارت «تنظیم واردات» به معنای مجوز برای وضع تعرفه تفسیر شده است یا نه؟
قاضی کِتانجی براون جکسون که از سوی جو بایدن، رییسجمهور پیشین منصوب شد، در همراهی با دو قاضی دیگر یادآور شد که هدف «آیایایپیاِی» از اساس محدود کردن قدرت رییسجمهور بوده است، نه گسترش آن.
در مقابل، برخی قضات محافظهکار مانند برت کاوانا، با اشاره به سوابق تاریخی مشابه از جمله استفاده ریچارد نیکسون، سیوهفتمین رییسجمهور امریکا، از قانون مشابه، نشانههایی از همدلی با استدلال دولت نشان دادند.
رابرتس نیز با اشاره به اینکه تعرفهها ابزاری در حوزه سیاست خارجی هستند، امکان دفاع از آنها را از منظر اختیارات ریاستجمهوری مطرح کرد.
طبق دادههای گمرک امریکا، تعرفههای ترامپ تا پایان سپتامبر حدود ۸۹ میلیارد دالر درآمد ایجاد کردهاند. اما اگر دیوان عالی حکم به غیرقانونی بودن آنها دهد، دولت باید علاوه بر بازپرداخت گسترده به واردکنندگان، بهدنبال مبانی قانونی جایگزین باشد.
انتظار میرود رای نهایی دیوان طی هفته تا چند ماه آینده صادر شود. این رای میتواند نهفقط نظام تعرفهای امریکا، بلکه مرزهای عملی اختیارات رییسجمهور در حوزه تجارت و سیاست خارجی را بازتعریف کند.
