در متن این دادخواست که به سه زبان فارسی، آلمانی و انگلیسی منتشر شده، امضاکنندگان تأکید کردهاند که حضور نمایندگان طالبان در نمایندگیهای سیاسی افغانستان در برلین و بن «با اصول دموکراسی و حقوق بشر در تضاد است» و نقض آشکار قانون اساسی آلمان و تحریمهای سازمان ملل به شمار میرود.
در این بیانیه آمده است که نمایندگان طالبان به گروهی تعلق دارند که متهم به «نقض گسترده حقوق بشر، اعدامهای صحرایی، شکنجه و محرومسازی میلیونها زن و دختر افغانستان از حق آموزش و کار» هستند. امضاکنندگان هشدار دادهاند که حضور آنها در آلمان موجب «افزایش تهدید، ارعاب و خشونت علیه فعالان، روزنامهنگاران و پناهندگان افغان» در شبکههای اجتماعی شده است.
درخواستکنندگان از دولت آلمان خواستهاند تا فعالیتهای دیپلوماتیک نمایندگان طالبان را فوراً متوقف کرده، بررسی حقوقی و امنیتی جامعی درباره این تصمیم انجام دهد و از امنیت، حریم خصوصی و کرامت پناهندگان افغان در آلمان محافظت کند.
در این دادخواست آمده است: «همکاری رسمی با یک گروه تروریستی و دادن مشروعیت سیاسی به آن، اقدامی غیرقانونی و غیراخلاقی است.»
آلمان ماه گذشته، در ازای همکاری طالبان برای اخراج پناهجویان افغان، دو نماینده این گروه را پذیرفت.
اخیرا تاگسشاو از نشریات قدیمی آلمان نوشت که ساختمان قنسولگری در واقع مرکز دادهای مهم برای بسیاری از نمایندگیهای دیپلوماتیک افغانستان در اروپا، کانادا و استرالیا است که پس از سقوط جمهوری اسلامی افغانستان در سال ۲۰۲۱، از پذیرش طالبان سر باز زده بودند. این پایگاه دیجیتال شامل اطلاعات گذرنامهها، اسناد ازدواج و تولد، و مکاتبات رسمی میلیونها افغان در خارج از کشور است.
تاگسشاو هشدار داده است که اگر طالبان به این سرورها دست یافته باشند، احتمال دارد اطلاعات خانوادههای مخالفان، فعالان مدنی و پناهجویان در اختیار دستگاه استخبارات طالبان قرار گیرد؛ نهادی که بهصورت منظم بستگان منتقدان را در داخل افغانستان تحت فشار قرار میدهد.
بر اساس این گزارش، دولت آلمان از ماهها پیش نسبت به خطرات این انتقال آگاه شده بود. در دو نامه محرمانه که نسخههایی از آن به دست شبکه ایآردی رسیده، گروهی از دیپلوماتهای افغانستان در فبروری و جولای ۲۰۲۵ هشدار داده بودند که تحویل قنسولگری بن به طالبان «میتواند پیامدهای فاجعهبار برای امنیت پناهجویان افغان در اروپا داشته باشد».