نیکلا سارکوزی ۲۰ روز پس از حکم حبس ۵ ساله آزاد شد
یک دادگاه در پاریس با آزادی زودهنگام نیکولا سارکوزی، رئیسجمهور پیشین فرانسه، تا زمان برگزاری دادگاه تجدیدنظر در مورد پرونده قضایی او موافقت کرد.
یک دادگاه در پاریس با آزادی زودهنگام نیکولا سارکوزی، رئیسجمهور پیشین فرانسه، تا زمان برگزاری دادگاه تجدیدنظر در مورد پرونده قضایی او موافقت کرد.
این تصمیم تنها چند هفته پس از آن گرفته شد که سارکوزی دوران محکومیت پنجساله زندان را در زندان لا سانته پاریس بهدلیل «توطئه برای جمعآوری غیرقانونی کمک مالی از لیبیا در جریان کارزار انتخاباتی سال ۲۰۰۷» آغاز کرد.
در جریان دادگاهی که دو ماه پیش برگزار شد، سارکوزی که اکنون ۷۰ ساله است، از سایر اتهامات از جمله فساد و دریافت کمک مالی غیرقانونی تبرئه شد.
سارکوزی در سالهای ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲ رییسجمهوری فرانسه بود.
دادستان عمومی دوشنبه توصیه کرد که سارکوزی، مشروط بر نظارت قضایی سختگیرانه، از جمله ممنوعیت تماس با سایر متهمان و شاهدان درگیر در پرونده، تا زمان رسیدگی پروندهاش در دادگاه تجدیدنظر آزاد شود.
دادستان همچنین گفت که خطر فرار سارکوزی وجود ندارد.
ممنوعیت خروج از فرانسه
بر اساس گزارش شبکه تلویزیونی بافام، دادگاه با آزادی او تحت نظارت قضایی موافقت کرد که شامل ممنوعیت خروج از فرانسه نیز میشود.
سارکوزی همواره هرگونه تخلف را رد کرده و خود را قربانی «انتقام و نفرت» خوانده است.
او دوشنبه شخصا در جلسه حضور نداشت و از طریق ویدیو-کنفرانس از زندان در دادگاه شرکت کرد.
رئیسجمهور پیشین فرانسه گفت که در صورت آزادی، به هر تصمیم قضایی احترام خواهد گذاشت: «من یک فرانسویام. کشورم را دوست دارم. برای پیروزی حقیقت میجنگم. من به همه تعهداتی که بر من تحمیل شود، پایبند خواهم بود؛ همانطور که همیشه بودهام.»
درگیر در چندین پرونده
سارکوزی از زمان ترک کاخ الیزه با چندین پرونده قضایی روبهرو بوده است.
سال گذشته، بالاترین دادگاه فرانسه حکم محکومیت او را به جرم فساد و سوءاستفاده از نفوذ تایید کرد و دستور داد او به مدت یک سال پابند الکترونیکی بپوشد که اقدامی بیسابقه برای یک رئیسجمهور پیشین در فرانسه محسوب میشود.
این پابند اکنون برداشته شده است.
همچنین سال گذشته، دادگاه تجدیدنظر محکومیت جداگانه او را به جرم تامین مالی غیرقانونی کارزار انتخاباتی سال ۲۰۱۲ که در آن شکست خورد، تایید کرد.
انتظار میرود حکم نهایی در این پرونده از سوی دیوان عالی فرانسه در همین ماه صادر شود.
