رسانه‌های بریتانیایی گزارش دادند که شبانه محمود، وزیر داخله این کشور از اصلاحات جدید قوانین مهاجرتی در پارلمان بریتانیا رونمایی می‌کند. این اقدامات برای ساده‌سازی روند اخراج مهاجران و کاهش «عوامل جاذبه» بریتانیا برای پناهجویان روی دست گرفته شده است.
رسانه‌های بریتانیایی جمعه، ۲۳ عقرب به نقل از منابع دولتی نوشتند که این اقدامات به دلیل جلوگیری از آنچه آنها «سخاوت بیش از حد و سهولت اقامت» نامیده‌اند، روی دست گرفته می‌شود. بربنیاد گزارش‌ها، تغییرات جدید در قانونین مهاجرتی بریتانیا، با الگوگیری از رویه‌های پناهندگی دنمارک تنظیم شده است.
وزیر داخله بریتانیا اعلام کرد که قرار است طرحی را مبنی بر «ورود کمتر و خروج بیشتر» به نمایندگان مجلس ارائه کند. این طرح در ادامه تعهد وزارت داخله بریتانیا مبنی بر اصلاحات «بزرگ برای مقابله با مهاجرت غیرقانونی در دوران مدرن» ارائه می‌شود.
گفته می‌شود که این طرح، ارائه اقامت دائم به پناهجویان را از قوانین حذف می‌کند.
وزارت داخله بریتانیا معتقد است که این کشور به مقصد مهم «خریداران پناهندگی» تبدیل شده است؛ زیرا قوانین سبب شده که بریتانیا برای پناهجویان جذابیت بیشتری نسبت به دیگر کشورهای منطقه داشته باشد.
طرح تغییر در سیاست مهاجرتی بریتانیا در حالی مطرح می‌شود که براساس آمار رسمی، از زمان روی کار آمدن حزب کارگر در آغاز سال ۲۰۲۴، نزدیک به ۵۰ هزار پناهجو از این کشور اخراج شده‌اند. این آمار ۲۳ درصد افزایش نسبت به ۱۶ ماه پیشتر از آن را نشان می‌دهد.
گفته می‌شود بسیاری از این تغییرات، الگوبرداری دقیقی از سیاست‌های سوسیال دموکرات‌های چپ میانه دنمارک خواهد بود که یکی از سخت‌ترین سیستم‌های پناهندگی و مهاجرت در اروپا را عملی کرده‌اند.
اصلاحات این حزب که در سال ۲۰۱۶ انجام شد، میزان ارائه درخواست پناهندگی را در سطحی کاهش داد که در چهار دهه گذشته در این کشور سابقه نداشت.
در دنمارک به پناهندگان اجازه اقامت موقت، معمولاً دو ساله، داده می‌شود و پناهجو ناگزیر است پس از انقضای آن دوباره درخواست پناهندگی دهد. حتی برای کسانی که اجازه تمدید چندین بار را دارند، مسیر اخذ شهروندی طولانی‌تر و دشوارتر شده است.
شبانه محمود، وزیر داخله بریتانیا پشتر گروهی از مسئولان فنی را به دنمارک فرستاد تا بررسی کنند که چه درس‌هایی را می‌توان از سیستم مهاجرتی آن کشور آموخت. قوانین مهاجرتی دنمارک تاکنون در مغایرت با کنوانسیون حقوق بشر اروپا باقی مانده است.
حزب کارگر قول داده است تفسر دادگاه‌های بریتانیا از قوانین بین‌المللی از جمله کنوانسیون حقوق بشر اروپا را دوباره بررسی کند. احزاب اصلاحات و محافظه‌کاران بریتانیا استدلال می‌کنند که ترک کامل کنوانسیون حقوق بشر اروپا راه‌حل موثری برای اصلاح سیاست‌های مهاجرتی این کشور است.
