براساس گزارش کمیته حسابرسی پارلمان بریتانیا، وزارت دفاع این کشور اقدامات لازم را برای پیشگیری از حوادث مشابه در پرونده نقض داده‌های افغان‌ها انجام نداده است. ارزیابی این کمیته نشان می‌دهد که وزارت دفاع بریتانیا از خطرهای مرتبط با مدیریت اطلاعات حساس افغان‌ها آگاه بوده است.
در ماه فبروری سال ۲۰۲۲، یکی از کارمندان وزارت دفاع بریتانیا به‌طور اشتباهی اطلاعات نزدیک به ۱۹ هزار افغان را منتشر کرد. برخی از این افراد در گذشته با نیروهای بریتانیایی همکاری داشتند و پس از فروپاشی دولت و برگشت طالبان به قدرت، خواستار تخلیه و انتقال به بریتانیا بودند.
پس از نقض داده‌ها و افشای اطلاعات افغان‌ها، پارلمان بریتانیا روز جمعه (۲۳ عقرب) ارزیابی خود از اقدامات وزارت دفاع این کشور را منتشر کرد. براساس این ارزیابی، با وجود اطلاع وزارت دفاع از نبود سیستم‌های کافی برای مدیریت داده‌های افغان‌ها، اقدامات لازم برای کاهش خطر انجام نشده است.
این گزارش تاکید می‌کند که وزارت دفاع نه فرآیندهای خود را اصلاح کرده و نه از نقض‌های گذشته درس گرفته است.
افشای این اطلاعات، هزاران افغان را در معرض خطر انتقام‌گیری طالبان قرار داد.
تحقیقات روزنامه بریتانیایی دیلی تلگراف نشان می‌دهد که از زمان درز این اطلاعات، بیش از ۲۰۰ سرباز و پولیس سابق افغان به دست طالبان شناسایی و کشته شده‌اند.
در این گزارش آمده است: «وزارت دفاع از معیارهایی که عموم و پارلمان در زمینه مدیریت داده‌های حساس انتظار دارند، پایین‌تر عمل کرده است.»
ارزیابی کمیته حسابرسی پارلمان همچنین نشان می‌دهد که وزارت دفاع پس از افشای اطلاعات افغان‌ها، هزینه‌های برنامه جدید اسکان با عنوان «مسیر پاسخ افغانستان» را به‌طور دقیق شناسایی و ثبت نکرده است.
سر جفری کلیفتون براون، رئیس کمیته بودجه مجلس عوام گفت: «وزارت دفاع دقیقا می‌دانست چه می‌کند. می‌دانست که استفاده از سیستم‌های ناکافی برای مدیریت اطلاعات حساس شخصی، آن هم در شرایط وخامت امنیتی افغانستان، چه خطراتی به همراه دارد.»
او افزود که اطمینان ندارد وزارت دفاع بتواند از تکرار چنین حادثه‌ای جلوگیری کند.
پس از درز گسترده اطلاعات، دولت بریتانیا هزاران افغان را به‌طور محرمانه به این کشور منتقل کرده است.
وزارت دفاع بریتانیا برآورد می‌کند که برنامه اسکان «مسیر پاسخ افغانستان» در مجموع حدود ۸۵۰ میلیون پوند هزینه خواهد داشت، اما گزارش پارلمان بریتانیا تاکید می‌کند که این رقم شامل هزینه‌های حقوقی یا غرامت‌های احتمالی آینده نمی‌شود.
پارلمان بریتانیا از وزارت دفاع خواسته است که جزئیات اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از نقض داده‌ها را ارائه کند و تضمین دهد که چنین حادثه‌ای دیگر تکرار نخواهد شد.
کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا گفته بود که وزرای سابق حکومت محافظه‌کار باید «به سوال‌های دشواری درباره این افشای اطلاعات پاسخ بدهند.» او از تحقیقات کمیته دفاعی پارلمان درباره درز این اطلاعات استقبال کرده بود.
