برپایه حکم این محاکمه که چند ماه طول کشید، خانم حسینه، دستور سرکوب مرگبار اعترضات دانشجویی پارسال را صادر کرده بود.
دادگاه همچنین اسدالزمان خان کمال، وزیر داخله پیشین بنگلادش را به جرم جنایت علیه بشریت به اعدام محکوم کرده است.
حکم کنونی چند ماه پیشتر از انتخابات پارلمانی بنگلادش صادر شده است؛ انتخاباتی که انتظار میرود در ماه فبروری سال آینده برگزار شود.
حزب عوامی لیگ تحت رهبری خانم حسینه، از شرکت در انتخابات منع شده و احتمال دارد که حکم تازه دادگاه، موجی از ناآرامیها را در بنگلادش برانگیزد.
خانم حسینه در پی سرکوب اعتراضات مرگبار دانشجویی که صدها کشته برجای گذاشت، در آگست پارسال به هند فرار کرد.
دادگاه جرایم بینالمللی در داکا، پایتخت بنگلادش، حکم خود را در میانه تدابیر شدید امنیت و در غیاب خانم حسینه صادر کرد.
در اعتراض به این حکم میشود در دادگاه عالی بنگلادش درخواست تجدیدنظر کرد اما ساجیب وازد، پسر و مشاور شیخ حسینه، در آستانه صدور حکم به رویترز گفته بود که آنها تنها زمانی درخواست تجدیدنظر خواهند کرد که یک حکومت دموکراتیک با مشارکت عوامی لیگ روی کار بیاید.
سرکوب اعتراضات
سرکوب اعتراضات دانشجویی در بنگلادش که در نهایت منجر به سقوط حکومت شیخ حسینه شد، بدترین موج خشونتها پس از استقلال این کشور در سال ۱۹۷۱ خوانده است.
در جریان محاکمه، دادستانها به دادگاه گفتند که شواهدی از فرمان مستقیم شیخ حسینه برای استفاده از نیروی مرگبار جهت سرکوب یک قیام دانشجویی در جولای و آگست ۲۰۲۴ بهدست آوردهاند.
سازمان ملل در گزارشی گفته است که در فاصله ۱۵ جولای تا ۵ آگست (۲۰ روز) پارسال، حدود ۱۴۰۰ نفر کشته شدند و هزاران نفر عمدتا بر اثر شلیک نیروهای امنیتی زخمی شدند.
در دادگاه، یک وکیل منصوب دولت بنگلادش، از شیخ حسینه دفاع کرد و گفت اتهامات علیه او بیاساس است. او خواستار تبرئه نخستوزیر پیشین شد.
شیخ حسینه نیز این اتهامات را پیش از صدور حکم دادگاه رد کرده بود.