رسانه بلومبرگ جمعه، ۳۰ عقرب به نقل از یک مقام اداره کل املاک و مستغلات عربستان سعودی نوشت که براساس مفاد این قانون شهروندان خارجی میتوانند در سراسر این کشور به شمول شهرهای مقدس املاک مسکونی، تجاری، کشاورزی و صعنتی خریداری کنند. او افزود که این قانون در چارچوب طرح توسعهای چشمانداز ۲۰۳۰ عربستان، به غیرسعودیها اجازه میدهد در بخش اموال غیرمنقول سرمایهگذاری کنند.
فهد بن سلیمان، رئیس اجرایی املاک و مستغلات شهرندان خارجی گفت مناطق تعیین شده برای مالکیت خارجیها در شهرهای ریاض، جده، مکه و مدینه در دست بررسی است. او افزود که «بهزودی» مقررات خرید جایداد برای خارجیها اعلام خواهد شد.
این مقام عربستان سعودی گفت قرار است مناطق تعیین شده «بسیار گسترده» باشند و شامل پروژههای بزرگ توسعهایاند. او افزود که انتظار میرود در این مناطق تا ۹۰ درصد غیرسعودیها مالکین جایدادها باشند.
آقای بن سلیمان گفت طبق این قانون، خریداران ملکیتها در شهرهای مکه و مدینه باید مسلمان باشند، اما دیگر شهرها هیچ محدودیتی برای خرید املاک به شهروندان خارجی وجود نخواهد داشت.
رئیس اجرایی املاک شهروندان خارجی در مصاحبهای در سیتیاسکیپ گلوبال در ریاض گفت: «شرایط سختی وجود ندارد. ما نمیخواهیم محدودیت ایجاد کنیم. اگر قانون فعلی و قانون بهروز شده را مقایسه کنید، تفاوت قابل توجهی وجود دارد.»
اداره کل ملاک و مستغلات عربستان سعودی اعلام کرد که این قانون در حال نهایی شدن است. این نهاد آغاز خرید ملکیت توسط شهروندان خارجی در عربستان سعودی را اول جنوری ۲۰۲۶ اعلام کرده است.
عربستان سعودی در ماه جولای به عنوان بخشی از تلاش برای جذب سرمایهگذاری خارجی و پیشبرد دستور کار تنوعبخشی چشمانداز ۲۰۳۰، اصلاحاتی را در قانون مالکیت املاک تصویب کرد. این اصلاحات به منظور رفع چالشها در راستای «جذب سرمایهگذاران، کارآفرینان و استعدادها» تصویب شده است.
نهادهای نظارتی همچنین در حال کاهش محدودیتها در بازارهای سرمایه هستند و انتظار دارند به زودی مالکیت اکثریت سهام سعودی توسط خارجیها را مجاز کنند.
این طرح به عنوان بخشی از برنامه اصلاحی چشم انداز ۲۰۳۰ محمد بن سلمان معرفی شده که هدف آن تنوع بخشیدن به اقتصاد نفتی عربستان سعودی است. عربستان سعودی برای تنوع بخشیدن به اقتصاد و کاهش وابستگی خود به نفت، اهداف بالایی را در نظر گرفته است و صدها میلیارد دالر در طرحی به نام چشم انداز ۲۰۳۰ سرازیر کرده است.