همزمان با روز جهانی محو خشونت علیه زنان، جنبش فانوس آزادی برای زنان افغانستان با اجرای نمایشنامهای اعلام کرد که آنچه بر زنان در افغانستان میگذرد، نوعی آپارتاید جنسیتی و جنایت علیه بشریت است. این جنبش از جامعه جهانی خواست در برابر خشونتهای جاری سکوت نکند.
اعضای این حرکت اعتراضی در ویدیویی که به افغانستان اینترنشنال فرستادند، به مناسبت ۲۵ نوامبر نمایشی را درباره وضعیت زنان افغانستان اجرا کردند.
این گروه همچنین در بیانیهای تأکید کرده است که محرومیت از آموزش، ممنوعیت کار، خشونت سیستماتیک، آزار، شکنجه و تبعیض ساختاری، به بخشی از زندگی روزمره زنان در افغانستان تبدیل شده است.
روز جهانی محو خشونت علیه زنان هر سال در ۲۵ نوامبر با هدف آگاهیبخشی درباره انواع خشونت، حمایت از قوانین موثر، تقویت شبکههای حمایتی و ترویج فرهنگ جلوگیری از خشونت برگزار میشود.
نهادهای حقوق بشری، افغانستان را یکی از بدترین کشورهای جهان برای زنان توصیف کردهاند.
سازمان بهداشت جهانی سال گذشته در روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان اعلام کرد که از هر سه زن و دختر، یک نفر در طول زندگی خود خشونت جنسی و فیزیکی را تجربه میکند.
روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان در حالی فرا رسیده است که وضعیت زنان و دختران در افغانستان تحت حاکمیت طالبان بهطور چشمگیری وخیم شده است؛ جایی که خشونتهای فیزیکی، روانی و محدودیتهای شدید در حقوق و آزادیهای اساسی آنها به امری روزمره تبدیل شده است.
با این حال، مردم محلی میگویند که آنها سالها قبل زمینهای شهرک نوآباد را خریدهاند و طالبان برای بازخواست، به مالکان قبلی مراجعه کند.
در گزارش آمده که طالبان اما تاکید میکند که برای حاکمان کنونی افغانستان «ذوالید بودن» اصل است و بنابراین، باشندگان فعلی نوآباد باید در قبال «غصب و تصرف زمین» پاسخگو باشند.
برپایه گزارش، مردم نوآباد غزنی میگویند که محکمه طالبان اسناد مالکیت آنها را بررسی نکرده و عمدا نادیده گرفته است.
اطلاعات روز نوشت که در اسناد محکمه طالبان، عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه طالبان به عنوان «شاکی زمین نوآباد» معرفی شده است.
برپایه این گزارش، مردم نوآباد اسناد و قبالههای مروبط به این زمینها را به کمیسیون ولایتی طالبان برای جلوگیری از غصب زمین و استرداد زمینهای غصبشده در غزنی، ارائه کردند و پس از آن، این کمیسیون از صدور فیصله در این مورد خودداری کرد و این پرونده را به وزارت عدلیه طالبان ارجاع داد.
این وزارت نیز نتوانسته در این مورد تصمیم بگیرد و سرانجام محکمه ویژه طالبان برای جلوگیری از غصب زمین و استرداد زمینهای غصبشده در زون مرکز این پرونده را به دست گرفت.
بر پایه این گزارش، این محکمه هیئتی را به ریاست محمدانور مدثر، رئيس و عضویت شمسالله حلیم و عبدالودود فاریابی تشکیل داد و در اوایل ماه سنبله سال جاری تحقیقات خود را درباره زمینهای نوآباد غزنی آغاز کرد.
عدم بررسی اسناد مالکیت مردم
مردم نوآباد غزنی میگویند که این هیئت اسناد دستداشته آنها را که مالکیتشان بر زمینها را ثابت میکند، بررسی نکرده است.
برپایه گزارش، دادگاه ویژه طالبان در کمیسیون ولایتی طالبان در غزنی خواستار بررسی اسناد آرشیف شد و اعضای کمیسیون ولایتی طالبان برای جلوگیری از غصب زمین و استرداد زمینهای غصبشده، «تنها اسنادی را در اختیار قاضی گذاشتند که دعوا را به نفع خود (کمیسیون) جهت دهد.»
در گزارش آمده هنگامی که اعضای هیئت محکمه ویژه طالبان برای رسیدگی به قضایای زمینهای دولتی دوباره به کابل بازگشتند، دستور اسکچکشی (مرزبندی) زمینهای نوآباد را صادر کردند. اطلاعات روز نوشت که کمیسیون ولایتی طالبان هیئتی را به نوآباد فرستاد و اعضای آن زمینهای نوآباد و چهار روستای اطراف آن، شامل روستاهای «لشمک»، «جلوگیر»، «کلالای احمدی» و «پوستیندوز» را مرزبندی کرد.
این محکمه، در فیصلهنامه خود ۷۵۵ جریب زمین نوآباد غزنی را شخصی تشخیص داده و متباقی هزار و ۸۴۳ جریب زمین املاک دولتی خوانده شدهاند.
روزنامه اطلاعات روز نوشت محکمه ویژه طالبان برای جلوگیری از غصب زمین و استرداد زمینهای غصبشده در فیصلهنامهی خود، هزار و ۸۴۳ جریب زمین مدعیبها را تعیین حدود نکرده است. برپایه گزارش، این مقدار زمین براساس نوعیت ملکیت به زمینهای عامه و غصبی و یا تصرفی نیز تفکیک نشده است.
یک منبع به اطلاعات روز توضیح داد: «زمینهای عامه مثل مکاتب، مساجد، مدارس، شفاخانه، حوزه[ی امنیتی]، ناحیهی شهرداری، قبرستان، سرک و زمینهای سایر خدمات و نهادهای عمومی از جمع هزار و ۸۴۳ جریب زمین جدا نشده است.» گزارش افزود که در فیصلهنامه محکمه طالبان هم آمده است: «هزار و ۸۴۳ جریب زمین مدعیبها [در شهرک نوآباد]، املاک بلندآبه و لامزروع اند.
طبق این گزارش، پایه فیصله طالبان درباره دولتی خواندن زمینهای نوآباد غزنی تنها دو مدرک (مالیهدهی سال ۱۳۴۹ خورشیدی و کروکی ریاست اراضی) بوده است.
منابع مردمی گفتند که طالبان به طور عمدی مدارک آنها از جمله اسناد بررسی نوعیت مالکیت زمینهای نوآباد در سالهای ۱۳۸۱، زمان ریاستجمهوری حامد کرزی، و۱۳۹۵ دوران ریاستجمهوری اشرف غنی را بررسی نکرده است.
بر پایه گزارش اطلاعات روز که برخی از اسناد محکمه را بررسی کرده، در این مدارک از عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه طالبان بدون ذکر موقف او به عنوان «شاکی زمین نوآباد غزنی» نام برده شده است.
نارضایتی مردم از وکیلان
در گزارش آمده که در این پرونده، دو نفر به نامهای عبدالحکیم قیومی و مسیحالله امیری، پس از درخواست طالبان به عنوان وکلای مردم ذکر شدهاند که به گفته منابع، آنها نیز از سوی یکی از کارکنان محکمه ویژه طالبان پیشنهاد شده بودند.
در گزارش اطلاعات روز آمده که این افراد با باشندگان نوآباد مبنیبر پیگیری دعوایشان در ازای یک میلیون و ۷۵۰ هزار افغانی به توافق رسیدند.
به گفته منابع، این پول برای وکیلان در سه قسط پرداخت شده است. با این حال، یک منبع گفت این وکیلان یک روز قبل از اعلام فیصله محکمه طالبان به نوآباد میروند و «پس از نماز شام، برخی از نمایندگان را جمع میکنند و میگویند که دعوا به نفع مردم تمام شده و متباقی ۴۵۷ هزار افغانی قسط آخر را هم بپردازند. آنان نیز میپردازند و امیری و قیومی شبانه به سمت کابل میروند. فردا که در محکمه حکم خوانده شد، همگی حیران ماندند.»
دستور تخلیه
در این گزارش آمده که در فیصلهنامه محکمه ویژه طالبان برای رسیدگی به قضایای زمینهای دولتی از مردم نوآباد خواسته شده است که زمین تحت دعوا را به «موکل [عبدالحکیم شرعی]» بسپارند.
با این حال، وزارت عدلیه طالبان در ۲۳ میزان مردم نوآباد را «متصرف» خوانده و گفته است که طالبان مسئولیت دارد تا زمینهای «امارتی»، «مرعی عامه» و «وقفی غصبشده» را از نزد «غاصبان، زورمندان و ذوالید غیرشرعی» استرداد کند.
در گزارش آمده که براساس گفتههای منابع مردمی، قاضی پس از ابلاغ حکم به مردم میگوید: «کسی شما را بیجا نمیکند، اما تلاش کنید که ملکیت تان جنبهی قانونی پیدا کند.»
اطلاعات روز نوشته است که با این گفتههای قاضی طالبان، «دو راه برای مردم وجود داشت؛ یا خانههای خود را از طالبان اجاره بگیرند و یا هم آنها را از طالبان بخرند.»
گزارش افزود که پس از فیصله طالبان، ۱۶ نفر از نمایندگان، متنفذان و وکیلان گذر نوآباد در تاریخ چهارم عقرب به قندهار رفتند و در نامهای به هبتالله آخندزاده، از رهبر طالبان خواستند که «با ‘شفقت’ و ‘رفقت’ با مردم نوآباد ‘مدارا’ و ‘جریان قانونی مالکیت زمین’ برای آنان را تسهیل کند.» طبق گزارش، رهبر طالبان تاکنون به این درخواست پاسخی ارائه نکرده است.
شهرک بدون زیرساخت و امکانات
روزنامه اطلاعات روز نوشته است که شهرک نوآباد غزنی پس از سقوط رژیم اول طالبان و آغاز کار نظام جمهوری، کم کم رونق گرفت و از یک منطقه حاشیه و خلوت، به مرور زمان به شهرکی پر جنبوجوش تبدیل شد.
به گفته منابع مردمی، در این منطقه حدود ۱۸ هزار خانواده زندگی میکنند. با این حال، این شهرک، بازار و خانههای آن بدون نظم مشخصی و با هزینه مردم ساخته شده است. گفته میشود که این شهرک فاقد زیرساخت و امکانات شهری است.
در گزارش آمده که شهرک نوآباد در زمان جمهوریت، شامل نقشه انکشاف شهری نبود و شامل ناحیههای شهرداری نشده بود. در آن زمان، تنها یک مأموریت پولیس در این شهرک فعال بود. برپایه اطلاعات روز، این منطقه پنج مرکز درمانی دارد که تنها یکی از آنها نیمهدولتی است. طبق گزارش، پس از بازگشت طالبان به قدرت، شهرک نوآباد در ازای پرداخت پول توسط باشندگان آن به شبکه برق دولتی وصل و شامل ناحیه شهرداری شهر غزنی شد.
مصادره زمین در راستای «تبعیض قومی»
عبدالحسین رسولی، استاد دانشگاه، در گفتوگو با افغانستان اینترنشنال، دولتی خواندن زمینهای نوآباد غزنی را به منزله، «سلب مالکیت جمعی و امنیت حقوقی مردم، و تبدیل اراضی خصوصی به ملکیت دولت» خواند.
آقای رسولی گفت که این اقدام به صورت یک جانبه و بدون طی مراحل قانونی و «حتی بدون اصول و احکام فقه حنفی» صورت گرفته است.
او این اقدام طالبان را در راستای تبعیض قومی اداره طالبان و «هزارهستیزی» خواند. او گفت که طالبان اراضی هزارهها را بدون در نظرداشت اصول قانونی و «فقهی» مصادره کرده است.
این استاد دانشگاه گفت که طالبان به طور گزینشی زمینهای هزارهها را هدف قرار میدهد که در حالی که زمینهای اکثریت مناطق افغانستان اسناد رسمی ندارند.