درمندرا ستاره بزرگ سينمای هند، روز سوم قوس در ۸۹ سالگی درگذشت. مرگ او بخشی از تاريخ عاطفی چند نسل در افغانستان را دوباره زنده کرده است. هنرمندی که شهرتش همنسل چند انقلاب و تحول در افغانستان است. در این نوشته، به دلایل محبوبیت این هنرمند در این کشور پرداخته شده است.
درمندرا، با نام اصلی «دهرام سنگ دیول»، هشتم دسامبر ۱۹۳۵ در پنجاب هند به دنیا آمد و از دهه ۱۹۶۰ به یکی از چهرههای اثرگذار سینمای این کشور بدل شد. او طی شش دهه با حضور در بیش از ۳۰۰ فیلم، از نقشهای رومانتیک تا اکشن و کمدی، با کاریزما و بازی روانش جایگاهی ماندگار در سینمای هند برای خود ساخت.
نقش او در فيلم شعله در سال ۱۹۷۵، جايگاهش را افسانهای کرد. فيلمی که هم در هند، هم در افغانستان و هم در بخش بزرگی از آسيا و حتا فراتر، تبدیل به يک تجربه مشترک فرهنگی شد. شعله هنوز یکی از پردرآمدترین فیلمها در سینمای هند است.
در یک گزارش فرهنگی درباره افغانهای مهاجر در دهلی، نویسنده از زبان چند افغان نقل میکند که اگر «شعله» امروز هم دوباره در سینماهای کابل اکران شود، باز هم میتواند پربینندهترین فیلم باشد.
محبوبیت درمندرا در افغانستان
محبوبیت درمندرا در افغانستان بدون درک رابطه تاريخی افغانها با سينمای هند قابل فهم نيست. از دهه های ۱۳۴۰ تا ۱۳۶۰ خورشيدی، فيلمهای هندی مهمترين خوراک سینما در افغانستان بوده است.
باگذشت بیشتر از نیم قرن، هنوز افغانهایی که خاطره سینما رفتن در آن سالها در کابل و دیگر شهرهای بزرگ افغانستان را دارند، سینماهای افغانستان را عمدتا با سینمای هند و سینمای هند را بیشتر با امیتاب باچان و درمندرا میشناسند.
در آن سال ها، سينما رفتن هر چند در بسیاری از شهرهای افغانستان یک تابو بوده اما دستکم در کابل يک رسم پذیرفته شده اجتماعی بود و سالونهايی در کابل، هرات، مزارشريف، قندهار و جلال آباد نیز به طور مداوم فيلمهای باليوودی نمايش میدادند.
در گزارشی از تایمز آف اندیا آمده است که افغانستان تا اوایل دهه ۱۹۹۰ میلادی، یکی از بزرگترین بازارهای بیرونی سینمای هند بوده است.
به ویژه در آن سالها، درمندرا اغلب نقش مردی را بازی میکرد که با زورگويی و بیعدالتی میجنگید، چنین ژانری برای افغانها از گذشته و حتا اکنون جذابیت خودش را داشته است. در واقع میتوان گفت که اين الگو با ذهنيت فرهنگی افغانستان، که قهرمانی را با جوانمردی و غيرت تعريف می کند، همخوان بوده است.
به روایتی میشود گفت که نقش درمندرا در دفاع از مظلوم، پاسداری از خانواده، يا ايستادن در برابر زور در چندین فیلم، اين منطق اخلاقی را برای جامعه افغانستان، که تجربه تاريخی سختی از جنگ و بيعدالتی داشته، جذاب ساخته است.
تایمز آف اندیا در گزارشی درباره رابطه کابل و بالیوود مینویسد که ستارههایی مثل امیتاب، همای مالینی، سری دیوی و درمندرا در افغانستان هواداران عظیم داشتند و حتی در سالهای جنگ داخلی هم فیلمهای هندی در شهرهای بزرگ مثل کابل، قندهار و مزار فروش بالا داشتند.
حتا تا آخرین نفسهای فیلمهای ویدیویی در افغانستان، بهخوبی به یاد داریم که بسیاری از مردم، برخی از فیلمها را با نام واقعی آن فیلم نمیشناختند. مثلا افراد زیادی بودند که میگفتند: «فیلم جدید درمندر آمده است.» درمندرا در افغانستان شهرتش عمدتا به «درمندر» بود.
برای چند نسل در افغانستان درمندرا نشانه دورانی است که زندگی شهری، در واقع ریتم دیگری داشته است. یا به گفته فرهاد دریا، «غایتایی» که «درختان اکاسی، پهرهدار کابل» بود.
در واقع، درمندرا برای نسلهایی از افغانها که هم جنگ را تجربه کردند و هم مهاجرت، بخش بزرگی از زندگیشان را شکل داده است. فیلمهای او بخشی از «دنیای پیش از آشوب» بسیاریها در افغانستان است، دنیایی که بر خلاف امروز کابل، با موسیقی، رنگ و قصه معنا پیدا میکرده است.
اکنون که او رفته است، نسلهایی که با او خندیدند، گریستند و هیجان فیلمهایش را تجربه کردند، میدانند که بخشی از خاطره جمعیشان خاموش شده است.
درمندرا در کنار امیتا بچان بیتردید سالها در حافظه جمعی افغانها باقی خواهد ماند.
با این حال، مردم محلی میگویند که آنها سالها قبل زمینهای شهرک نوآباد را خریدهاند و طالبان برای بازخواست، به مالکان قبلی مراجعه کند.
در گزارش آمده که طالبان اما تاکید میکند که برای حاکمان کنونی افغانستان «ذوالید بودن» اصل است و بنابراین، باشندگان فعلی نوآباد باید در قبال «غصب و تصرف زمین» پاسخگو باشند.
برپایه گزارش، مردم نوآباد غزنی میگویند که محکمه طالبان اسناد مالکیت آنها را بررسی نکرده و عمدا نادیده گرفته است.
اطلاعات روز نوشت که در اسناد محکمه طالبان، عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه طالبان به عنوان «شاکی زمین نوآباد» معرفی شده است.
برپایه این گزارش، مردم نوآباد اسناد و قبالههای مروبط به این زمینها را به کمیسیون ولایتی طالبان برای جلوگیری از غصب زمین و استرداد زمینهای غصبشده در غزنی، ارائه کردند و پس از آن، این کمیسیون از صدور فیصله در این مورد خودداری کرد و این پرونده را به وزارت عدلیه طالبان ارجاع داد.
این وزارت نیز نتوانسته در این مورد تصمیم بگیرد و سرانجام محکمه ویژه طالبان برای جلوگیری از غصب زمین و استرداد زمینهای غصبشده در زون مرکز این پرونده را به دست گرفت.
بر پایه این گزارش، این محکمه هیئتی را به ریاست محمدانور مدثر، رئيس و عضویت شمسالله حلیم و عبدالودود فاریابی تشکیل داد و در اوایل ماه سنبله سال جاری تحقیقات خود را درباره زمینهای نوآباد غزنی آغاز کرد.
عدم بررسی اسناد مالکیت مردم
مردم نوآباد غزنی میگویند که این هیئت اسناد دستداشته آنها را که مالکیتشان بر زمینها را ثابت میکند، بررسی نکرده است.
برپایه گزارش، دادگاه ویژه طالبان در کمیسیون ولایتی طالبان در غزنی خواستار بررسی اسناد آرشیف شد و اعضای کمیسیون ولایتی طالبان برای جلوگیری از غصب زمین و استرداد زمینهای غصبشده، «تنها اسنادی را در اختیار قاضی گذاشتند که دعوا را به نفع خود (کمیسیون) جهت دهد.»
در گزارش آمده هنگامی که اعضای هیئت محکمه ویژه طالبان برای رسیدگی به قضایای زمینهای دولتی دوباره به کابل بازگشتند، دستور اسکچکشی (مرزبندی) زمینهای نوآباد را صادر کردند. اطلاعات روز نوشت که کمیسیون ولایتی طالبان هیئتی را به نوآباد فرستاد و اعضای آن زمینهای نوآباد و چهار روستای اطراف آن، شامل روستاهای «لشمک»، «جلوگیر»، «کلالای احمدی» و «پوستیندوز» را مرزبندی کرد.
این محکمه، در فیصلهنامه خود ۷۵۵ جریب زمین نوآباد غزنی را شخصی تشخیص داده و متباقی هزار و ۸۴۳ جریب زمین املاک دولتی خوانده شدهاند.
روزنامه اطلاعات روز نوشت محکمه ویژه طالبان برای جلوگیری از غصب زمین و استرداد زمینهای غصبشده در فیصلهنامهی خود، هزار و ۸۴۳ جریب زمین مدعیبها را تعیین حدود نکرده است. برپایه گزارش، این مقدار زمین براساس نوعیت ملکیت به زمینهای عامه و غصبی و یا تصرفی نیز تفکیک نشده است.
یک منبع به اطلاعات روز توضیح داد: «زمینهای عامه مثل مکاتب، مساجد، مدارس، شفاخانه، حوزه[ی امنیتی]، ناحیهی شهرداری، قبرستان، سرک و زمینهای سایر خدمات و نهادهای عمومی از جمع هزار و ۸۴۳ جریب زمین جدا نشده است.» گزارش افزود که در فیصلهنامه محکمه طالبان هم آمده است: «هزار و ۸۴۳ جریب زمین مدعیبها [در شهرک نوآباد]، املاک بلندآبه و لامزروع اند.
طبق این گزارش، پایه فیصله طالبان درباره دولتی خواندن زمینهای نوآباد غزنی تنها دو مدرک (مالیهدهی سال ۱۳۴۹ خورشیدی و کروکی ریاست اراضی) بوده است.
منابع مردمی گفتند که طالبان به طور عمدی مدارک آنها از جمله اسناد بررسی نوعیت مالکیت زمینهای نوآباد در سالهای ۱۳۸۱، زمان ریاستجمهوری حامد کرزی، و۱۳۹۵ دوران ریاستجمهوری اشرف غنی را بررسی نکرده است.
بر پایه گزارش اطلاعات روز که برخی از اسناد محکمه را بررسی کرده، در این مدارک از عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه طالبان بدون ذکر موقف او به عنوان «شاکی زمین نوآباد غزنی» نام برده شده است.
نارضایتی مردم از وکیلان
در گزارش آمده که در این پرونده، دو نفر به نامهای عبدالحکیم قیومی و مسیحالله امیری، پس از درخواست طالبان به عنوان وکلای مردم ذکر شدهاند که به گفته منابع، آنها نیز از سوی یکی از کارکنان محکمه ویژه طالبان پیشنهاد شده بودند.
در گزارش اطلاعات روز آمده که این افراد با باشندگان نوآباد مبنیبر پیگیری دعوایشان در ازای یک میلیون و ۷۵۰ هزار افغانی به توافق رسیدند.
به گفته منابع، این پول برای وکیلان در سه قسط پرداخت شده است. با این حال، یک منبع گفت این وکیلان یک روز قبل از اعلام فیصله محکمه طالبان به نوآباد میروند و «پس از نماز شام، برخی از نمایندگان را جمع میکنند و میگویند که دعوا به نفع مردم تمام شده و متباقی ۴۵۷ هزار افغانی قسط آخر را هم بپردازند. آنان نیز میپردازند و امیری و قیومی شبانه به سمت کابل میروند. فردا که در محکمه حکم خوانده شد، همگی حیران ماندند.»
دستور تخلیه
در این گزارش آمده که در فیصلهنامه محکمه ویژه طالبان برای رسیدگی به قضایای زمینهای دولتی از مردم نوآباد خواسته شده است که زمین تحت دعوا را به «موکل [عبدالحکیم شرعی]» بسپارند.
با این حال، وزارت عدلیه طالبان در ۲۳ میزان مردم نوآباد را «متصرف» خوانده و گفته است که طالبان مسئولیت دارد تا زمینهای «امارتی»، «مرعی عامه» و «وقفی غصبشده» را از نزد «غاصبان، زورمندان و ذوالید غیرشرعی» استرداد کند.
در گزارش آمده که براساس گفتههای منابع مردمی، قاضی پس از ابلاغ حکم به مردم میگوید: «کسی شما را بیجا نمیکند، اما تلاش کنید که ملکیت تان جنبهی قانونی پیدا کند.»
اطلاعات روز نوشته است که با این گفتههای قاضی طالبان، «دو راه برای مردم وجود داشت؛ یا خانههای خود را از طالبان اجاره بگیرند و یا هم آنها را از طالبان بخرند.»
گزارش افزود که پس از فیصله طالبان، ۱۶ نفر از نمایندگان، متنفذان و وکیلان گذر نوآباد در تاریخ چهارم عقرب به قندهار رفتند و در نامهای به هبتالله آخندزاده، از رهبر طالبان خواستند که «با ‘شفقت’ و ‘رفقت’ با مردم نوآباد ‘مدارا’ و ‘جریان قانونی مالکیت زمین’ برای آنان را تسهیل کند.» طبق گزارش، رهبر طالبان تاکنون به این درخواست پاسخی ارائه نکرده است.
شهرک بدون زیرساخت و امکانات
روزنامه اطلاعات روز نوشته است که شهرک نوآباد غزنی پس از سقوط رژیم اول طالبان و آغاز کار نظام جمهوری، کم کم رونق گرفت و از یک منطقه حاشیه و خلوت، به مرور زمان به شهرکی پر جنبوجوش تبدیل شد.
به گفته منابع مردمی، در این منطقه حدود ۱۸ هزار خانواده زندگی میکنند. با این حال، این شهرک، بازار و خانههای آن بدون نظم مشخصی و با هزینه مردم ساخته شده است. گفته میشود که این شهرک فاقد زیرساخت و امکانات شهری است.
در گزارش آمده که شهرک نوآباد در زمان جمهوریت، شامل نقشه انکشاف شهری نبود و شامل ناحیههای شهرداری نشده بود. در آن زمان، تنها یک مأموریت پولیس در این شهرک فعال بود. برپایه اطلاعات روز، این منطقه پنج مرکز درمانی دارد که تنها یکی از آنها نیمهدولتی است. طبق گزارش، پس از بازگشت طالبان به قدرت، شهرک نوآباد در ازای پرداخت پول توسط باشندگان آن به شبکه برق دولتی وصل و شامل ناحیه شهرداری شهر غزنی شد.
مصادره زمین در راستای «تبعیض قومی»
عبدالحسین رسولی، استاد دانشگاه، در گفتوگو با افغانستان اینترنشنال، دولتی خواندن زمینهای نوآباد غزنی را به منزله، «سلب مالکیت جمعی و امنیت حقوقی مردم، و تبدیل اراضی خصوصی به ملکیت دولت» خواند.
آقای رسولی گفت که این اقدام به صورت یک جانبه و بدون طی مراحل قانونی و «حتی بدون اصول و احکام فقه حنفی» صورت گرفته است.
او این اقدام طالبان را در راستای تبعیض قومی اداره طالبان و «هزارهستیزی» خواند. او گفت که طالبان اراضی هزارهها را بدون در نظرداشت اصول قانونی و «فقهی» مصادره کرده است.
این استاد دانشگاه گفت که طالبان به طور گزینشی زمینهای هزارهها را هدف قرار میدهد که در حالی که زمینهای اکثریت مناطق افغانستان اسناد رسمی ندارند.