وزارت تجارت طالبان از امضای یک قرارداد ۱۰۰ میلیون دالری با یک شرکت داروسازی بزرگ هندی خبر داد. این وزارت گفت که این قرارداد بین شرکت بینالمللی روفی افغانستان و شرکت هندی «زایدوس لایفساینسز» در قنسولگری افغانستان در دبی امضا شد.
بر بنیاد این توافق، این شرکت در گام نخست، داروهای تولیدی خود را مستقیماً به افغانستان صادر خواهد کرد و پس از مدتی نمایندگی خود را در خاک افغانستان افتتاح میکند.
در مراسم امضای این قرارداد سفیر اداره طالبان در امارات و جنرال قنسول و اتشه تجارتی آن در دبی حضور داشته است.
در خبرنامه وزارت تجارت آمده است که شرکت زایدوس لایفساینسز یکی از شرکتهای بزرگ سهامی در هندوستان در زمینه تولید دارو است.
این توافق در پی سفر هفته گذشته نورالدین عزیزی، وزیر تجارت طالبان، به هند و گفتوگو با مقامات هندی درباره افزایش واردات دارو صورت میگیرد. عزیزی در دهلی جدید با شرکتهای داروسازی هند نیز دیدار و گفتوگو کرد.
وزیر تجارت طالبان به شرکتهای هندی قول داد که برای پنجسال از معافیت مالیاتی برخوردار خواهند شد و زمین برای ساخت تاسیسات برای سرمایه گذاری در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.
این سفر بخشی از تلاش طالبان برای کاهش وابستگی تجاری افغانستان به پاکستان است.
عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی رئیس الوزرای طالبان، دستور داده بود تا در عرض سه ماه، واردات دارو از پاکستان متوقف شود. او به وزارت مالیه نیز دستور داده که پس از گذشت مهلت سهماهه، از ورود داروهای پاکستانی از طریق گمرکات جلوگیری کند.
تعدادی از پزشکان، مسئولان مراکز صحی و اعضای اتحادیه شفاخانههای خصوصی با ارائه اسناد و شواهد به افغانستان اینترنشنال گفتند که وزارت کار و امور اجتماعی طالبان طی یک «قرارداد پنهانی» مسئولیت معاینات صحی شهروندان خارجی متقاضی جواز کار را به یک «لابراتوار» داده است.
براساس این مدارک، معینیت مالی و اداری وزارت کار و امور اجتماعی طالبان، طی مکتوبی در ماه عقرب از ریاست عمومی قوای بشری خواسته است که متقاضیان «جواز کار اتباع خارجی» را برای معاینات عمومی صحی به «لابراتوار امارتی» در جوار ریاست برشنا بفرستد.
این مکتوب تصریح میکند که نتایج «معاینات صحی سایر شفاخانهها فاقد اعتبار» است.
وزارت کار طالبان در اسد سال ۱۴۰۲ معاینان صحی شهروندان خارجی را به شفاخانه خصوصی «امیری» سپرده بود.
عبدالمنان عمری، وزیر کار و امور اجتماعی طالبان در آن زمان طی مکتوبی از ریاست قوای بشری خواسته بود که شهروندان خارجی را برای انجام معاینات صحی، صرف به شفاخانه امیری بفرستد.
مسئولان شفاخانههای خصوصی در کابل میگویند که قرارداد این وزارت با شفاخانه امیری در پی اعتراض و دادخواهی مراکز صحی خصوصی فسخ شد.
پس از آن شهروندان خارجی متقاضی جواز کار میتوانستند در تمامی شفاخانههای دارای مجوز و امکانات پزشکی، معاینات عمومی خود را انجام دهند.
براساس کارشیوههای وزارت کار و امور اجتماعی، شهروندان خارجی که با سازمانهای بینالمللی در افغانستان کار میکنند، باید پیش از اخذ جواز کار، معاینات صحی عمومی انجام دهند تا از سلامتی کامل آنها اطمینان حاصل شود.
متخصصان پزشکی میگویند که معاینات صحی عمومی شامل بررسی کارکرد بخشهای زیادی از بدن انسان است که توسط دستگاههای ویژه در شفاخانههای مجهز انجام میشود. به گفته آنها انجام این معاینات در توان و امکانات یک «لابراتوار کوچک» نیست.
بربنیاد اسنادی که به افغانستان اینترنشنال رسیده است، ریاست اداری و خدمات وزارت کار و امور اجتماعی طالبان در ۲۱ عقرب طی مکتوبی به «لابراتوار حامد مزمل»، هزینه معاینات صحی عمومی متقاضیان خارجی جواز کار را ۴ هزار افغانی تعیین کرده است.
مسئولان شفاخانههای خصوصی میگویند که وزارت کار طالبان «بدون برگزاری داوطلبی» و دیگر روندهای قانونی، معاینات صحی را به این لابراتوار واگذار کرده است.
آنها میگویند که طالبان با «امارتی» یا دولتی عنوان کردن این لابراتوار، آن را از هرگونه بررسی و پیگرد در امان نگه داشته است. اما مشخص نیست پول معاینات به حساب چه کسی واریز میشود.
اعضای اتحادیه شفاخانههای خصوصی انحصاری کردن این معاینات را «غیرقانونی و ظالمانه» و به زیان تمام بخش صحی افغانستان میدانند.
یکی از اعضای این اتحادیه گفت که حدود ۷۰ شفاخانه خصوصی به این تصمیم «غیرقانونی» وزارت کار و امور اجتماعی طالبان اعتراض دارند. اما مقامات وزارت صحت و کار و امور اجتماعی طالبان تاکنون به اعتراضات آنها پاسخ روشن ندادهاند.
این وزارت روز پنجشنبه (شش قوس) در بیانیهای اعلام کرد که این حمله شب گذشته از قلمرو افغانستان بر قرارگاه کارکنان این شرکت در ناحیه شمسالدین شاهین صورت گرفته است.
تاجیکستان این حمله را کار «گروههای جنایتکار » در افغانستان خوانده است.
در متن بیانیه آمده است: «این حمله با استفاده از سلاحهای آتشین و یک پهپاد مجهز به نارنجک انجام شده است. در نتیجه آن، سه کارمند شرکت "شاهین اسام" که شهروندان چین بودند، کشته شدند.»
وزارت خارجه تاجیکستان حمله بر قلمرو خود و کشته شدن شهروندان چین را به شدت محکوم کرد و از طالبان در افغانستان خواست تا برای تأمین امنیت و ثبات در مرز، تدابیر مؤثر اتخاذ کند.
در بیانیه همچنین آمده است که با وجود تلاشهای مداوم تاجیکستان برای حفظ امنیت و ایجاد همکاری در مناطق مرزی، گروههای جنایتکار در خاک افغانستان همچنان به اقدامات خود برای برهم زدن وضعیت مرزی ادامه میدهند.
دولت چین و اداره طالبان تاکنون در این مورد چیزی نگفتهاند.
همزمان، هیئتی به ریاست محمداسماعیل غزنوی، والی طالبان در بدخشان، برای گفتوگو درباره افزایش هماهنگی در گذرگاهها و مسائل مرزی به تاجیکستان سفر کرده است.
عابدالله فاروقی، سخنگوی پولیس سرحدی طالبان، گفت که این هیئت با شماری از مقامات بلندپایه امنیتی تاجیکستان دیدار میکند.
