ترس، یأس و ناامیدی؛ پناهجویان افغان خود را قربانی حمله هموطنشان میدانند
حمله یک مهاجر افغان به دو عضو گارد ملی امریکا در واشنگتن دیسی، جامعه مهاجر افغان در ایالات متحده را دچار «شوک، هراس و نگرانی» عمیق کرده است.
حمله یک مهاجر افغان به دو عضو گارد ملی امریکا در واشنگتن دیسی، جامعه مهاجر افغان در ایالات متحده را دچار «شوک، هراس و نگرانی» عمیق کرده است.
شماری از پناهجویان افغان به افغانستان اینترنشنال گفتند که این رویداد «تمام زندگیشان را تحت تاثیر قرار داده» و باعث شده احساس ناامنی، تهدید و شرمندگی کنند.
آنها نگران اند که ذهنیت جامعه امریکا در قبال مهاجران افغان کند و آنها که قربانی طالبان و ترومای سقوط و آوارگی هستند، در معرض تبعیض و آسیبهای روانی و جسمی قرار گیرند.
در پی این حمله در روز چهارشنبه، ۵ قوس دو عضو گارد ملی در آن به شدت زخمی شدند، دونالد ترامپ، رئیسجمهور امریکا، دستور توقف فوری رسیدگی به پروندههای مهاجرتی افغانها را صادر کرد و گفت تمامی پروندههایی که در دوره بایدن پذیرفته شدهاند باید دوباره بررسی شوند.
همچنین، گرین کارتهای صادرشده برای افغانها نیز مورد ارزیابی مجدد میشوند، دستوری که میتواند اقامت دایم شماری از شهروندان افغانستان در امریکا را به خطر اندازد.
یک پناهجوی افغان در امریکا میگوید: «پس از این حادثه، وحشت و ترس در میان پناهجویان افغان حاکم شده است. کسانی که قبلاً با عزت و آرامش زندگی میکردند، حالا احساس شرمندگی دارند و حتی نمیتوانند با همسایهها و همکارانشان روبهرو شوند.»
او افزود که بسیاری از افغانها نگران از دست دادن کار و حتی احتمال اخراج به افغانستان تحت اداره طالباناند.
یک خبرنگاران افغان که پس از سقوط کابل و ماه ها سرگردانی در امارات متحده به امریکا انتقال یافت، در این مورد گفت: «ترس من این است که ذهنیت مردم امریکا در قبال افغان ها عوض شود و به آنها با بدگمانی ببینند. این تغییر ذهنیت میتواند به پناهجویان افغان آسیب بزند و مشکلاتی برای آنها خلق کند.»
نگرانی نسبت به سرنوشت پروندههای پناهندگی
به گفته پناهجویان، حمله اخیر تمام پروندههای مهاجرتی را بدون توجه به مرحله بررسی با تهدید روبهرو کرده است.
یکی از آنان گفت: «نتیجه این حمله، سردرگمی، یأس و ناامیدی فراگیر است.»
مجیب مهرداد، شاعر و نویسنده، نیز هشدار داد که این رویداد احتمال انتقال افرادی را که در افغانستان یا کشورهای منطقه منتظر تخلیه بودند، تقریباً از بین برده است. او گفت اکنون پروندههای همه افغانهای حاضر در امریکا دوباره بررسی میشود و «دولت فعلی امریکا دنبال بهانهای برای این کار بود.»
به باور او، این حمله باعث افزایش محدودیتها علیه مهاجران، بهویژه افغانها خواهد شد.
او تبعات حادثه را برشمرد و افزود: «نفرت و بدبینی جامعه میزبان افزایش یافته؛ این را در شبکههای اجتماعی و حتی برخی نهادهای رسمی میبینیم. حتی عدهای از اخراج دستهجمعی پناهجویان سخن میگویند.»
یک نمونه آن اظهارات تامی تابرویل، سناتور جمهوریخواه امریکا است. او در واکنش به حمله روز چهارشنبه به دو عضو گارد ملی در واشنگتن، خواستار ممنوعیت ورود همه مهاجران مسلمان شد.
افغانستان یکی از ۱۹ کشوری است که در فهرست کشورهای مورد نگرانی برای دولت امریکا قرار دارد. اکنون نه تنها پروندههای مهاجراتی بلکه اقامت دایم افغانها در امریکا نیز مورد بازبینی قرار میگیرد و احتمالا وضعیت حقوقی آنان را به خطر میاندازد.
همه مردم نباید مجرم پنداشته شوند
آصف احسان، وکیل مهاجرت، میگوید هزاران افغان که پس از تسلط طالبان به امریکا منتقل شدند، در وضعیت تهدید جدی قرار داشتند.
به گفته او، طالبان بهطور فعال افرادی را که با دولت یا ارتش امریکا همکاری کرده بودند جستوجو میکردند و بسیاری از تخلیهشدگان «در خطر واقعی و قریبالوقوع» بودند.
او که صدها پرونده پناهجویان را کار کرده میگوید: «داستانهای این افراد بسیار دردناک است؛ بسیاری مستقیماً قربانی تروریسم طالبان و داعشاند. برخی اعضای خانوادهشان را از دست دادهاند، برخی هنوز زخم حملات را با خود حمل میکنند و برخی با تهدید و خشونت و خسارتهای غیرقابل تصور روبهرو شدهاند.»
آصف احسان با تاکید به بررسی امنیتی مهاجران هشدار داد: «نباید همه مردم افغانستان به خاطر ارتباط با یک فرد مجرم دانسته شوند. اکثریت آنان خود قربانی تروریسم هستند و به امریکا آمدند تا امنیت و کرامت و فرصتی برای بازسازی زندگیشان پیدا کنند.»
سیاسیسازی یک حادثه فردی
ولید تمیم، مقام پیشین افغان، از آنچه «سیاسیسازی» این رویداد خواند، بهتندی انتقاد کرد.
او میگوید که در همه کشورها چنین حوادثی رخ میدهد و معمولاً از زاویه شخصی و روانشناسی بررسی میشود، اما اینبار یک رویداد فردی به موضوعی سیاسی تبدیل شده است.
او معتقد است که ترامپ این حادثه را به ابزاری برای تحریک احساسات عمومی و منحرف کردن افکار جامعه از چالشهای شخصیاش مانند درگیری در پرونده اپستین، تبدیل کرده است.
به گفته او، «مهاجر افغان، به جای آنکه قربانی سالها جنگ، تروما و خشونت دیده شود، به یک سوژه سیاسی در رقابتهای انتخاباتی بدل شد.»
تمیم یادآوری کرد: «ایالات متحده کشوری بزرگ و چندفرهنگی است؛ اما سیاستهای تند و دو قطبیکننده، بهویژه در دوره ترامپ، جامعه را به سمت شکافهای خطرناک سوق داده است.»
تعدادی از پزشکان، مسئولان مراکز صحی و اعضای اتحادیه شفاخانههای خصوصی با ارائه اسناد و شواهد به افغانستان اینترنشنال گفتند که وزارت کار و امور اجتماعی طالبان طی یک «قرارداد پنهانی» مسئولیت معاینات صحی شهروندان خارجی متقاضی جواز کار را به یک «لابراتوار» داده است.
براساس این مدارک، معینیت مالی و اداری وزارت کار و امور اجتماعی طالبان، طی مکتوبی در ماه عقرب از ریاست عمومی قوای بشری خواسته است که متقاضیان «جواز کار اتباع خارجی» را برای معاینات عمومی صحی به «لابراتوار امارتی» در جوار ریاست برشنا بفرستد.
این مکتوب تصریح میکند که نتایج «معاینات صحی سایر شفاخانهها فاقد اعتبار» است.
وزارت کار طالبان در اسد سال ۱۴۰۲ معاینان صحی شهروندان خارجی را به شفاخانه خصوصی «امیری» سپرده بود.
عبدالمنان عمری، وزیر کار و امور اجتماعی طالبان در آن زمان طی مکتوبی از ریاست قوای بشری خواسته بود که شهروندان خارجی را برای انجام معاینات صحی، صرف به شفاخانه امیری بفرستد.
مسئولان شفاخانههای خصوصی در کابل میگویند که قرارداد این وزارت با شفاخانه امیری در پی اعتراض و دادخواهی مراکز صحی خصوصی فسخ شد.
پس از آن شهروندان خارجی متقاضی جواز کار میتوانستند در تمامی شفاخانههای دارای مجوز و امکانات پزشکی، معاینات عمومی خود را انجام دهند.
براساس کارشیوههای وزارت کار و امور اجتماعی، شهروندان خارجی که با سازمانهای بینالمللی در افغانستان کار میکنند، باید پیش از اخذ جواز کار، معاینات صحی عمومی انجام دهند تا از سلامتی کامل آنها اطمینان حاصل شود.
متخصصان پزشکی میگویند که معاینات صحی عمومی شامل بررسی کارکرد بخشهای زیادی از بدن انسان است که توسط دستگاههای ویژه در شفاخانههای مجهز انجام میشود. به گفته آنها انجام این معاینات در توان و امکانات یک «لابراتوار کوچک» نیست.
بربنیاد اسنادی که به افغانستان اینترنشنال رسیده است، ریاست اداری و خدمات وزارت کار و امور اجتماعی طالبان در ۲۱ عقرب طی مکتوبی به «لابراتوار حامد مزمل»، هزینه معاینات صحی عمومی متقاضیان خارجی جواز کار را ۴ هزار افغانی تعیین کرده است.
مسئولان شفاخانههای خصوصی میگویند که وزارت کار طالبان «بدون برگزاری داوطلبی» و دیگر روندهای قانونی، معاینات صحی را به این لابراتوار واگذار کرده است.
آنها میگویند که طالبان با «امارتی» یا دولتی عنوان کردن این لابراتوار، آن را از هرگونه بررسی و پیگرد در امان نگه داشته است. اما مشخص نیست پول معاینات به حساب چه کسی واریز میشود.
اعضای اتحادیه شفاخانههای خصوصی انحصاری کردن این معاینات را «غیرقانونی و ظالمانه» و به زیان تمام بخش صحی افغانستان میدانند.
یکی از اعضای این اتحادیه گفت که حدود ۷۰ شفاخانه خصوصی به این تصمیم «غیرقانونی» وزارت کار و امور اجتماعی طالبان اعتراض دارند. اما مقامات وزارت صحت و کار و امور اجتماعی طالبان تاکنون به اعتراضات آنها پاسخ روشن ندادهاند.
